«مصطفى النجار مات».. وائل غنيم يثير الجدل مجددا.. ويؤكد: لا علاقة للدولة باختفائه
أثار الناشط السياسي وائل غنيم الجدل بإعلانه أن النائب السابق في مجلس الشعب، والناشط مصطفى النجار مات أثناء هروبه إلى السودان، مشددا على أنه لا علاقة للدولة باختفائه.
وقال: "أي حد بيتهم الدولة بإخفاء مصطفى قسريا، يبقى مش فاهم حاجة، هناك محاولة لاستغلال القضية دوليا، صحيح الدولة عليها عليه مسؤولية إنها سابت الموضوع يوصل للدرجة دي، لكن الدولة هتخفيه قسريا ليه؟، مصطفى كان أطيب خلق الله، النشطاء عايزين يتهموا الدولة بأي حاجة وخلاص".
واختفى النجار في سبتمبر 2018، في أعقاب حكم صدر بحبسه ثلاث سنوات في قضية عرفت إعلاميا باسم "إهانة القضاء".
وجاء إعلان غنيم هذه المعلومة التي لم يقدم دليلا بشأنها، في رده على السيناتور الأميركي ماركو روبيو الذي طالب بالكشف عن مصير النائب السابق بمجلس الشعب مصطفى النجار.
وفي أكتوبر 2018، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن مصطفى النجار ليس مقبوضا عليه، وليس لدى السلطات علم بمكان هروبه.
لكن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت حكما في يناير الماضي يلزم وزارة الداخلية بإرشاد زوجة النجار عن مكان تواجده، دون أن يكون بالضرورة محتجزا، معتبرة أن ذلك من الواجبات الدستورية على الوزارة.
والأربعاء، أعلن وائل غنيم أن "صديقه قد مات أو قتل أثناء هروبه". وشكك كثير من النشطاء في حديث غنيم، مطالبين بالكشف عن مصير مصطفى النجار ودشنوا هاشتاج #مصطفى_النجار_فين.
واشتبك غنيم الذي كان مشاركا للنجار في الإعداد لثورة 26 يناير 2011 مع نشطاء آخرين شككوا في صدق روايته، وأعاد غنيم مرارا ترويج فكرة أنه قد مات أثناء هروبه على يد عصابات تهريب البشر.
وكان النجار من القيادات الشبابية المعروفة قبل ثورة 25 يناير وخلالها وبعدها، حيث أسس حزب العدل، الذي اتسم بغالبية من الشباب.
وترشح مستقلا للانتخابات في مدينة نصر وفاز على مرشح جماعة الإخوان وأصبح عضوا في البرلمان عام 2012، قبل أن يتم حل مجلس النواب بعد الإطاحة بمحمد مرسي في يوليو 2013.
