اجتماع سداسى بحضور أمريكى لصياغة اتفاق سد النهضة غدا

تبدأ في العاصمة الأمريكية واشنطن، غدا الأربعاء، اجتماعات وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، برعاية أمريكا والبنك الدولي، للتوافق حول الصيغة النهائية للاتفاق، الذى يوقع نهاية الشهر الجاري، فى ضوء التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية.

واختتمت اللجان الفنية والقانونية المكونة من الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان"، في واشنطن، الجمعة 3  فبراير، اجتماعاتها لوضع الصياغات النهائية للاتفاق بشأن سد النهضة، على أن يجتمع مجددًا الوزراء بالدول الثلاث في واشنطن غداً الأربعاء، من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق وصيغة المسودة التى توصلت إليها اللجان الفنية والقانونية، وحسم المفاوضات الجارية تمهيدًا لتوقيعه بنهاية فبراير الجاري.

واستهدفت اجتماعات اللجان الفنية والقانونية، صياغة الاتفاق على الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، وآلية فض المنازعات التي قد تنشأ مستقبلًا.

كان الاجتماع الأخير لوزراء الري والخارجية، قد صدر منه بيان في ختام الاجتماعات، بشأن القضايا التي تخضع للتوقيع النهائي للاتفاقية الشاملة، وتتضمن جدولًا زمنيًا لخطة ملء السد على مراحل، وآلية تخفيف لملء السد أثناء الجفاف والجفاف المطول وفترات طويلة من سنوات الجفاف، وآلية تخفيف للتشغيل السنوي والطويل الأمد لسد النهضة في الجفاف والجفاف المطول وفترات طويلة من سنوات الجفاف.

ووافق الوزراء على وضع اللمسات الأخيرة على آلية للتشغيل السنوي والطويل الأجل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية، وآلية تنسيق، وأحكام لتسوية المنازعات وتبادل المعلومات، وتم تكليف اللجان الفنية والقانونية بإعداد الاتفاقية النهائية، والتي يجب أن تشمل الاتفاقات التي تم التوصل إليها أعلاه، لتوقيع الدول الثلاث بحلول نهاية فبراير الجارى.

من جانبه، قال وزير المياه الإثيوبى، أن سعة سد النهضة ستكون عند منسوب 595 مترا فوق مستوى سطح البحر، وأنها 18.4 مليار متر مكعب أي بزيادة 4 مليار متر مكعب عن الرقم المتداول منذ سنوات.

وأوضح خلال ندوة عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن أول عام سيتم ملء 4.9 مليار متر مكعب، وفي السنة الثانية سيتم ملء  13.5 مليار متر مكعب

وقالت مصادر إن ذلك يؤكد استمرار الخلاف الدائر خاصة مع طلب مصر في حالة سنوات الجفاف المتتالي أن تتوقف إثيوبيا تماما عند منسوب 595 مترا، وإطلاق جميع المياه فوق منسوب 595 مترًا، لكن إثيوبيا رفضت ذلك، فتم تقديم عرض مصرى بأن تبقي إثيوبيا نصف الكمية وتطلق النصف الآخر، مع استمرار المفاوضات على تمرير رقم محدد، كما أنه تم تقديم اقتراح أن تبقي إثيوبيا رقم 16 مليار متر مكعب زيادة على منسوب 595 مترا عند ملء خزان السد، مؤكدة عدم الموافقة على الملء الأول على عامين بذات المنسوب وهو ما يعادل 18.4 مليار متر مكعب وليس 14.5 مليار متر مكعب.