وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي لا يبيع الآثار

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن صندوق مصر السيادي ذراع استثمارى للدولة، وله القدرة للتعامل مع الأصول المملوكة للدولة، وغير قائم من أجل الحصول على كل أصول الدولة، وأي أرباح تعود للخزانة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى، اليوم الإثنين، الذي يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018.

وأضافت الوزيرة: "دورنا مهم وهو الحفاظ على أصوله للأجيال القادمة، نحن فى دولة تحتاج إلى تنمية مواردها، ولدينا فجوة تمويلية فبدلا من الاضطرار إلى الاستدانة وانخفاض مستوى التنمية والاستثمار في ظل ظروف جيوسياسية تظهر فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وغيرها والذى انعكس على انخفاض الاستثمارات بشكل عام نسعى من خلال الصندوق إلى الاستثمار".

وأوضحت الوزيرة أن الصندوق لا يلغي دور وزارات مثل الاستثمار والصناعة وغيرها، بل يقوم بدراسة الميزة التنافسية لبعض القطاعات ويقوم بعمل دراسات استثمارية بالتعاون مع الوزارات المختصة وطرحها، إضافة إلى استغلال الأصول غير المستغلة أو المستغلة لكن ليس بالشكل الأمثل ودراسة ميزتها التنافسية أيضا وطرح جزء من حصتها فى البورصة حتى توسع ملكيتها ويكون للأفراد أسهم فيها.

وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن 32 أصلا ما بين أراضي أو مباني أو غيرها تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، موضحة أنه تم حصر 4800 أصل من الممتلكات غير المستغلة وجار فلترتها ووجد من بينهم شقق وأشياء صغيرة وتم نقلها للخدمات الحكومية باعتبارها غير قابلة للاستثمار.

وأوضحت الوزيرة أن محافظتي القاهرة والإسكندرية لم تتقدما ببيانات مستوفية للأصول التى لديها، وقدمت أيضا 8 وزارات حتى الآن بيانات ما لديها من تصوب، لافتة إلى أن تم رفع ما انتهى من بياناته إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم من إجراءات لنقل ملكيتها للصندوق السيادى.

وأكدت أن صندوق مصر السيادى فتح شهية الكثير من المستثمرين فى الداخل والخارج، مشددة على أن قيام الصندوق يؤكد عدم سعى الحكومة إلى مزاحمة القطاع الخاص في الاستثمار بل مشاركته من خلال آلية الصندوق.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف من تعديل  القانون هو إدارة بعض الشركات التى لا يملكها الصندوق حيث إن القانون الحالى يمنح فقط للصندوق حق إدارة ما يملكه فقط، ومنها توقيع الصندوق مع جهاز الخدمة الوطنية لإدارة عمل بعض شركاته أو طرح بعضها فى البورصة.

 وأشارت إلى أن تعديل اسم الصندوق المقترح فى التعديلات بسبب الخلط بينه وبين صندوق تحيا مصر الذي يقبل تبرعات.

وشددت وزيرة التخطيط، على أن صندوق مصر السيادي لا يبيع الآثار، قائلة: "لا نبيع الآثار لكن لو تقدم مستثمر لتطوير مناطق أثرية بنظام حق الاستغلال وبالشراكة سنوافق ولا نترك الآثار مهملة".

ومن جانبه، أكد مستشار الوزيرة وعضو مجلس إدارة الصندوق محمد أبازيد أن الصندوق حال تعامله مع مشروع استثماري يخص تطوير الآثار سيتعامل وفقا لقانون المجلس الأعلى للآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ الذي ينص على حق التطوير الخاص بتقديم الخدمات للزائرين فقط.

كان النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أبدى تخوفه من تحول صندوق مصر السيادى إلى باب خلفي لبيع الأثار وتهريبها، قائلا: "هناك تخوفات من التوسع فى إدارة الأماكن الأثرية وتنقلب فى النهاية إلى التملك"، مضيفا "نحتاج تطمينات من الحكومة ووزيرة التخطيط بإن الآثار المصرية مصونة".