«المسار الاقتصادي في ليبيا».. معركة «النفط والبنك» تنتظر الحسم.. والخسائر تتصاعد
تعيش ليبيا هذه الفترة صراعاً اعتبره المراقبون الأشد خطراً على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية، ويحاول من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تحرير البلد الغارق في الفوضى منذ 2011 على يد المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.
الحرب القائمة أو معركة الحسم التي أطلقها "حفتر" في ديسمبر الماضي، والتي توقفت بضغوط دولية الشهر الماضي، في "هدنة" وصفها المراقبون بأنها "هشة"، انتهت إلى إعلان القبائل الليبية في خيار هو الأصعب إغلاق موانئ النفط التي تعد أحد أهم الأوراق الرابحة التي تزيد مكاسب الجيش وأهميته عند القوى الدولية الفاعلة.
وترتب على هذا القرار خسائر مهولة، إذ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان، إن إنتاج البلاد من الخام انخفض إلى 181 ألفا و576 برميلاً يومياً، من قوة 1.2 مليون برميل يومياً قبل التوقف، كما أكدت المؤسسة إن الخسائر الناجمة عن الإغلاق بلغت نحو 1.042 مليار دولار.
شركة الزاوية توقف عمليات التكرير
وقالت شركة الزاوية الليبية لتكرير النفط إنها اضطرت لوقف عمليات التكرير بسبب نقص إمدادات ومخزونات الخام.
وأضاف مصدر من الشركة التي تتبع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إن وحدتي تكرير تبلغ طاقة كل منهما 60 ألف برميل توقفتا عن العمل..
فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكاليزي إن إنتاج شركة النفط الإيطالية في ليبيا تراجع بمقدار النصف إلى نحو 160 ألف برميل يوميا، متابعاً أن مبعث القلق هو أن لديهم أكثر من خمسة آلاف شخص يريدون معرفة ما إن كان بمقدورهم دفع رواتبهم.
فيما قال البرلماني الليبي، حمد البنداق العبيدي في تصريح لــ"سبوتنيك" إن المباحثات الخاصة بإعادة ترتيب أوضاع المؤسسات الاقتصادية ومنها المصرف المركزي بدأت منذ أربعة أشهر، مشيراً إلى أن أهم الخطوات التي يفترض أن تتخذ تتمثل في نقل مصرف ليبيا المركزي من طرابلس إلى مدينة سرت أو إلى بنغازي و تغيير الطاقم الإداري بالكامل.
95% من حقل النفط في قبضة الجيش
ومطلع 2019، أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش الوطني باتت تسيطر على "95%" من الحقول والموانئ النفطية، وهو ما منح الجيش الوطني الليبي أهمية كقوة فاعلة أمام المجتمع الدولي المعنية بالملف الليبي.
ويسيطر الجيش الوطني الليبي على منطقة "الهلال النفطي" التي تضم أكبرحقول النفط والموانئ باستحواذها على "80%" من النفط الليبي، وتقع هذه المنطقة الغنية بالنفط شرق ليبيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتمتد لأكثر من "200 كم"، من طبرق شرقاً إلى السدرة غرباً والتي تضم أكبر موانئ في البلاد بإنتاج يومي يصل إلى "400 ألف" برميل.
ومنذ انطلاق عملية "طوفان الكرامة" في الرابع من أبريل الماضي، يسيطر الجيش على مدينتي "صرمان" و"صبراته" اللتان تبعدان نحو "70 كم" غربي العاصمة طرابلس، كما تتوسطان المسافة بين آخر موقعين للنفط في البلاد، وتحديداً مصفاة "الزاوية" الرئيسة لتكرير النفط، ومجمع "مليته" للغاز، وهو أحد مشاريع شركة "ايني" الإيطالية، وتقدرعملياته الإنتاجية المتدفقة بما يقارب "8 مليار متر مكعب" من الغاز سنوياً.
كما تمكن الجيش الوطني الليبي من السيطرة على مدينة "سرت" في يناير الماضي، وهي تعد أهم المدن المحاذية لمنطقة الهلال النفطي وسط البلاد فضلاً عن أهميتها الاستراتيجية، كما تم إحكام السيطرة على "حقل الفيل" الواقع في منطقة حوض مرزق جنوب غرب ليبيا بعد محاولة العانصر الإراهابية من السيطرة عليه.
الوفاق تنفق على الإرهابيين من "البنك المركزي"
تعرضت الحقول وموانئ النفط الليبية إلى محاولات عديدة للسيطرة والاستحواذ عليها، من قبل جماعات الإسلام السياسي، مثل "سرايا الدفاع عن بنغازي"، وهي تحالف من المقاتلين لهم صلات مع تنظيم "أنصار الشريعة"، المبايع لـ"داعش".
ورغم تمكن الجيش الوطني الليبي من تحرير الحقول وموانئ النفط ، إلا أن المشكلة مازالت باقية، حيث تقع المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، التابع لحكومة الوفاق "منتهية الصلاحية"، والموكل إليها بيع النفط وتصديره والتي تقوم بإيداع الأموال في البنك المركزي في طرابلس وهو أحد أهم الأوراق التي تملكها حكومة الوفاق "منتهية الصلاحية" لإجبار القوى الدولية الفاعلة في الضغط على "حفتر".
وقال المحلل السياسي الليبي، عبدالباسط بن هامل لــ"الرئيس نيوز": "حكومة الوفاق رصدت ميزانية للحرب ضد الجيش الوطني الليبي، تقدر بنحو 2 مليار دينار ليبي"، وهوما يعادل نحو 1.5 مليار دولار أمريكي".
وتابع بن هامل": "مصرف ليبيا المركزي ومحافظه يخضعان لحكومة الوفاق، ولديهما القدرة على ايصال ميزانية الحرب إلى أكثر من 10 مليار دينار ليبي"، وهو ما يعادل نحو 7.5 مليار دولار أمريكي.
كما أكد "المسماري" في أبريل الماضي، على أنه تم صرف مبالغ طائلة للارهابيين في طرابلس، لافتاً إلى أن هذه المبالغ تقارب المليار دولار أمريكي، بينما طلب رئيس لجنة الأجهزة الرقابية في مجلس النواب الليبي، زايد هدية، من البنك الدولي ضرورة إيقاف المعاملات والتحويلات المشبوهة للمصرف المركزي، باعتباره خارجاً عن السلطة الشرعية، بعد رصد تحويل للمصرف بلغ "780" مليون دولار، إلى مصارف تجارية في تركيا.
