الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

التخطيط: الانتهاء من 7 مدارس تكنولوجية بالقاهرة والشرقية

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:48 ص
الرئيس نيوز
طباعة
Advertisements
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، اهتمام الدولة بقضايا المعرفة موضحة أن الاستثمار في التكنولوجيا والعلوم وتشجيع المبتكرين لم يعد خيارًا يحتمل الإرجاء بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف دول العالم وبخاصة مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، وما تتضمنه من الاتجاه نحو الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا والميكنة المتطورة في عمليات التصنيع إلي جانب انتشار الذكاء الاصطناعي بما يسهم في خلق العديد من الفرص والتحديات لعل أبرزها يكمن في التغير المستمر في الإنتاج والأهمية النسبية لعناصر الإنتاج والاحتمالات المتزايدة في اختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف.

وأشارت الوزيرة، خلال مشاركتها بفعاليات الدورة الـ 29 من المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين، إلى أن التحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة لم يعد قضية فرعية بل أصبح لزامًا علي أن يتم دمج التحول في مختلف السياسات والبرامج التنموية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تنفذها الدول.

كما أشارت إلى أن في إطار الجهود المبذولة في تطوير التعليم الفني وتشجيع التكنولوجيا التطبيقية فقد بدأت الدراسة هذا العام في 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في محافظتي القاهرة والمنوفية والانتهاء من 7 مدارس أخرى بالقاهرة والشرقية إلى جانب بدء الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية في المنوفية وبني سويف والقاهرة الجديدة وجاري إنشاء 5 جامعات تكنولوجية أخرى، متابعة أن العمل يتم من خلال برنامج عمل الحكومة علي تعميق التنمية التكنولوجية بزيادة عدد الحاضنات التكنولوجية ليصل عددها إلى 13 حاضنة بنهاية عام 2021-2022.

وتابعت وزيرة التخطيط أن العام الماضي شهد تحقيق ارتفاع نسبي في ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي والذي تم إطلاقه عام 2017 لقياس الوضع المعرفي على مستوى 136 دولة في العالم ليتحسن وضع مصر من المركز 99 في عام 2018 إلى 82 في عام 2019.

وأضافت السعيد أن الدولة تولي أهمية قصوى في قطاع التعليم في ضوء الأهمية الكبيرة التي يمثلها التعليم في نشر المعرفة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة موضحة أن الدراسات تشير إلى أن زيادة نسبة المتعلمين إلى 80% يمكنه مضاعفة زيادة دخل الفرد من 200 دولار إلى 500 دولار بما يجعل التعليم ركيزة أساسية للنمو والتنمية، متابعه أنه تأكيدًا لتلك العلاقة المتبادلة والوثيقة استهدفت أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030 التعليم باعتباره هدفًا مشتركًا بين محاور البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كافة موضحة أن الدولة تعمل على النهوض بقطاع التعليم من خلال استراتيجية شاملة لتطوير التعليم العام والفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية والعمل كذلك على إتاحة التعليم للجميع لتحسين تنافسية ونظم مخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل.

وفي السياق ذاته أشارت السعيد إلي جهود الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتعبئة الموارد والاستثمار لزيادة الإنفاق والاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم حيث ارتفعت الاستثمارات المنفذة لقطاع التعليم إلى نحو 31 مليار جنيه خلال عام 2018-2019 من 26 مليار جنيه في 2017-2018 بزيادة تقدر بحوالي 17.8%.

وتابعت السعيد أن الدولة تسعى لتنويع مصادر التمويل والآليات الداعمة لاستدامة تطوير العملية التعليمية بعقد شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار النهج التشاركي التي تتبناه الدولة لافتة إلى إطلاق الحكومة مؤخرًا الصندوق الخيري للتعليم بمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي، مضيفه أنه وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع أصبح المهم توفير التعليم القائم على تنمية المهارات لتعزيز المعرفة والإبداع والابتكار.

Advertisements
ads
ads
ads