إثيوبيا تبنى 3 سدود أخرى لتوليد الكهرباء.. وخبراء: مخطط للتحكم في النيل الأزرق

تستعد إثيوبيا لإطلاق مناقصة لبناء ثلاثة سدود جديدة منها سد كهرومائي بقدرة 254 ميجاواتK بتمويل من البنك الإفريقي وتنفذه دول عدة منها الصين.

تضاف السدود الجديدة إلى سدود أخرى منها سد جنالى داو وهو أحد 3 من السدود الستة التى تقام على نهر جنالى وهو أحد روافد نهر جوبا الذى يصل ينبع من إثيوبيا ويمر بالصومال (كسمايو) ثم يصب فى المحيط الهندى، وإثيوبيا لديها 12 نهرا منها ثلاثة فى حوض نهر النيل.

ويبلغ ارتفاعه 110 أمتار تقريبا مثل السد العالى (111م) ولكن سعته التخزينية حوالى 2.5 مليار متر مكعب لتوليد كهرباء قدرها 254 ميجاوات، ويؤثر بشدة على الصومال حيث يعتمد عليه السكان إضافة إلى الأمطار، ولكن لا توجد علاقة لمصر أو تأثير عليها، كما لفتتحت فى عام  2016  سد جيبى 3 على نهر أومو المتجه الى بحيرة توركانا فى كينيا وكان له أثر كبير على منسوب البحيرة، بحسب خبراء.

في السياق، قال الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن إثيوبيا ترى أنّ النيل الأزرق نهر إثيوبي داخلي وليس دوليا مشتركا وذلك فى تعدٍ صريح على القانون والأعراف الدولية ذات الشأن.

وأوضح وزير الرى الأسبق، أن إثيوبيا تخطط لإقامة عدد من السدود الكبرى على النيل الأزرق، وكذلك توسعات زراعية مروية، إضافة إلى الاستفادة من مياه النهر للتغلب على مشاكل الجفاف التى تحدث من حين لآخر فى البلاد، مؤكدأ أن الأمر يقتصر فقط على إقامة سد النهضة لتوليد الكهرباء، لكنّه جزء من مخطط أكبر للتحكم الكامل فى مياه النيل الأزرق.

وأشار علام، إلى أن إثيوبيا قد تطمع فى تكراره فى بقية روافد النيل الأخرى السوباط وعطبرة التى تأتى من الهضية الأثيوبية، وكذلك فى بقية دول حوض النيل الأخرى، خاصة أن لها سابقة مماثلة على نهر أومو المشترك مع كينيا، حيث أقامت عليه منفردة 4 سدود كبرى لرى مساحات كبيرة من قصب السكر ولتوليد الكهرباء وتصديره، وكانت نتيجة ذلك  جفافاً فى أسفل النهر وبحيرة المصب فى كينيا ما أدى إلى هجرة عشرات الآلاف من مواطنيها بعد فقدان مساحات زراعية كبيرة وثروة سمكية ضخمة.

من جهته قال الدكتور علاء الدين الصادق، أستاذ تخطيط الموارد المائية فى جامعة الخليج بالبحرين، إن إثيوبيا تخطط لإقامة عدد من السدود الكبرى، حيث ترى أن النيل الأزرق "إثيوبي"، وتفكر في كيفية استخدام المياه والباقي منها يذهب لمصر والسودان.

وأوضح الصادق، أنه لا يمكن التعامل مع هذه العقيدة إلا بالمرونة للحصول على حقنا في المياه، لأنه مما لا شك فيه أن هناك تأثير على مخزون بحيرة ناصر والحصة المائية المصرية. 

وقال: "أشارت دراسات الجدوى السابقة التي أجريت عام 2005 بتمويل من البنك الدولي بعد موافقة مصر لإنشاء أربعة سدود أثيوبية، أن يحدث عجز يقدر بتسعة مليارات متر مكعب إذا استخدمت السدود لإنتاج الطاقة وحوال 15 مليار متر مكعب إذا استخدمت مياه السدود لإنتاج الطاقة والزراعة. وانتهت المفاوضات في ذلك الوقت بوقف بناء السدود الأربعة".