وزراء الخارجية العرب يرفضون "خطة ترامب" للسلام
قرر مجلس جامعة الدول العربية رفض صفقة السلام الأمريكية – الإسرائيلية، باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، داعيا الإدارة الأمريكية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعمل السلام العادل والدائم والشامل.
وعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري دورة غير عادية اليوم السبت؛ برئاسة جمهورية العراق، بطلب من دولة فلسطين وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والأمين العام لجامعة الدول العربية؛ وزراء الخارجية الدول الأعضاء وذلك في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وأصدر مجلس جامعة الدول العربية، بيانا جاء فيه الآتي: "بعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة، وبعد الاستماع لكلمة الرئيس محمود عباس، ومداخلات الوزراء ورؤساء الوفود والسيد الامين العام، وفي ضوء مناقشة المجلس لما يسمى بـ "صفقة السلام" التي طرحها الرئيس الأميركي ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوم 28-1-2020 والتي لا تعد خطة مناسبة لتحقيق السلام العادل والدائم بل انتكاسة جديدة في جهود السلام الممتدة على مدار ثلاثة عقود
وفي ضوء أن هذه الصفقة توجت القرارات الأمريكية الأحادية المجحفة والمخالفة للقانون الدولي بشأن القدس والجولان والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وقضية اللاجئين والاونروا ولن يكتب لها النجاح باعتبارها مخالفة للمرجعيات الدولية لعملية السلام ولا تلبي الحد الأدنى من تطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة على اساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وكذا أكد المجلس على جميع قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي على مستوى القمة والوزاري، خاصة القمتين الأخيرتين قمة القدس التي عقدت بالظهران في المملكة العربية السعودية 2018 وقمة تونس 2019.
يقرر:
1- التأكيد مجددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمتها دولة فلسطين وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أراضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.
وجدد الوزراء العرب التأكيد على عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها، بأي شكل من الأشكال.
وقرر المجلس التأكيد على أن مبادرة السلام العربية وكما أقرت بنصوصها عام 2002، هي الحد الأدنى المقبول عربياً لتحقيق السلام، من خلال إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، والتأكيد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية.
كما تضمن القرار التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع، وعلى ضرورة أن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة، والسبيل إلى ذلك من خلال مفاوضات جادة في إطار دولي متعدد الأطراف، ليتحقق السلام الشامل الذي يجسد استقلال وسيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
التأكيد على العمل مع القوى الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل لاتخاذ الاجراءات المناسبة إزاء أي خطة من شأنها أن تجحف بحقوق الشعب الفلسطيني ومرجعيات عملية السلام، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العام للأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية.
وتضمن القرار التحذير من قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية، وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة، ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع.
التأكيد على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في مواجهة هذه الصفقة وأي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
