البرلمان يقرر إعادة مشروع قانون البحوث الإكلينيكية إلى الحكومة
أعلن السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب إعادة البرلمان مشروع القانون الجديد الخاص بالبحوث الإكلينيكية مرة أخرى إلى الحكومة.
وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون البحوث الإكلينية والمعروف إعلاميا "بالتجارب السريرية "أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أرسل خطابا إلى رئيس مجلس الوزراء تضمن أسباب إعادة المشروع مرة أخرى للحكومة ،ولاسيما أن هذا القانون أصبح فى نطاق اختصاص مجلس النواب .
واستعرض السيد الشريف، خلال اجتماع اللجنة اليوم ما انتهت اليه اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الإكلينيكية والمعروف إعلاميا "بالتجارب السريرية "،وذلك خلال اجتماعها الذى عقد ظهر اليوم .
وقال :أنه بالإشاره لما ذكره الدكتور على عبد العال رئيس المجلس فى جلسة البرلمان يوم الاثنين الماضى بتاريخ 27 يناير الجارى ،وبمناسبة إرسال الحكومة إلى المجلس مشروع قانون جديد للبحوث الطبية الإكلينيكية ،فأن مشروع القانون السابق ذكره أصبح فى حوزة المجلس بموجب اعتراض رئيس الجمهورية ،وأن نطاق اختصاص مجلس النواب عليه هو المواد المعترض عليها فقط ،وليس مشروع القانون ككل ولايجوز للمجلس أن يخرج على ذلك .
وقال الشريف فى كلمته خلال الاجتماع : تفاجئنا بأن الحكومة تتقدم إلى المجلس بمشروع قانون جديد للبحوث الإكلينيكية ،فى حين أن الحكومة لااختصاص لها بهذا المشروع الإفى ضوء ما تقدمه من رأى أمام اللجنة الخاصة .وأوضح "الشريف "إلى بناء على هذا قام رئيس المجلس بإرسال مشروع القانون الجديد مرة أخرى إلى البرلمان .
لافتا إلى أن ذلك ينصب على موقف ورؤية اللجنة الخاصة التى سبقت أن أوضحتها الحكومة سواء أثناء اجتماعات اللجنة ،أو فى المخاطبات التى صدرت عنها للحكومة بهذا الشأن .وشدد "الشريف "على حرص اللجنة فى اجتماعاتها السابقة على اعتبار مشروع القانون كما سبق ووافق عليه المجلس أساسا ومرتكزا لعملها ،بحيث اقتصرت فى تقديم معالجتها على نصوص المواد والمبادىء المعترض عليها فى رسالة رئيس الجمهورية وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بذات الطريقة لارتباطها معا .
وأوضح "الشريف "أن الضرورة اقتضت تعديل بعض العبارات والنصوص الآخرى لتتفق مع قانون جديد أقره المجلس فى 27 أغسطس 2019 ،أى بعد أن كان قد أنتهى من إقرار مشروع قانون البحوث الإكلينيكية وصدر بقانون رقم "151"لسنة 2019 ،وقد أعيد القانون الجديد تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية ،وألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القوةمية للدواء الوارد ذكرهما فى مشروع القانون باسم البهيئات القومية الرقابية .
وقال "الشريف "إلى أن اللجنة استفادت قدر الإمكان من المشروعين القانونين المقدمين لها من وزيرى التعليم العالى والبحث العلمى ووزيرة الصحة والسكان .
