السجيني عن تعديلات قانون "أملاك الدولة": "الملف في ملعب الحكومة"

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التنمية المحلية، الذي شارك في أعمال الجلسة.

وقال السجيني، إن القانون رقم 144 لـ 2017 الخاص بالتصرف في أملاك الدولة، يحتاج إلى تعديلات ملحة واستلمت لجنة الإدارة المحلية فعليا 5 تشريعات أحيلت لها بخصوص بعض التعديلات على التشريع، مؤكدا أن اللجنة كان لديها فسلفة أن هذا التشريع حساس يتعامل مع ملف به تراكمات منذ 60 و70عامًا ويجب أن يخضع لأكبر قدر من المناقشة وحل المشكلة التي فشلت فيها الحكومة على مدار السنوات الماضية.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت عدد من الجلسات مع أصحاب التخصصات المختلفة حول هذا الشأن، ولكن بناء الأوطان كما يؤكد علم الاقتصاد لا يبنى بالنوايا ولكن بالأرقام وهذا ما دفعنا لعقد اجتماعات مع الحكومة ولكن الأرقام الموجودة في الحصر لديها أقل بكثير مما هو موجود في الواقع.

وتابع: "الملف الآن فى ملعب الحكومة والبرلمان جاهز  لهذا الأمر وقادرين نحله بنسبة 100%"، لافتا إلى أن الحالات على أرض الواقع تصل إلى مليون وإجمالي ما ورد من بيانات للحكومة يصل إلى 281 ألف طلب تم التعامل مع 4% خلال عامين.

وعقب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على حديث النائب أحمد السجيني مؤكدا أن هذا الملف وملفات أخرى المجلس نجح بامتياز فيها في مجال التشريع.