"فلسطين دولة بلا سيادة وعاصمتها شعفاط".. تسريبات جديدة لـ "صفقة القرن"

بينما يستعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعلان تفاصيل خطته المزعومة للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، لا تزال التسريبات الإعلامية عن تفاصيل الخطة تكشفها التقارير الإعلامية خاصة الإسرائيلية، ففي أحدث تسريبات لتلك الصفقة، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن خطة السلام الأميركية -المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"- ستشمل "فترة تحضير" مدتها أربع سنوات، انطلاقا من قناعة أميركية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيرفض تنفيذها، لكن ربما يقبلها خليفته.

تقترح "صفقة القرن" إقامة دولة فلسطينية بلا جيش أو سيادة، على مساحة 70% من الضفة الغربية، يمكن أن تكون عاصمتها بلدة "شعفاط" (شمال شرقي القدس).

وحسب المصدر ذاته، فإن الخطة تسمح لإسرائيل بضم ما بين 30 و40% من أراضي المنطقة "ج" بالضفة الغربية.

وقسّمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل المطقة "أ" نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، في حين تمثل المنطقة "ب" 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المنطقة "ج"، التي تشكّل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، مما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

وخلال فترة التحضير لتنفيذ صفقة القرن سيتم تجميد البناء في كل المنطقة "ج"، التي تسيطر عليها إسرائيل، مما يعني أن بإمكان إسرائيل مواصلة النشاط الاستيطاني داخل المستوطنات القائمة دون توسيعها، حسب المصدر ذاته.

ووفق الصحيفة، فإن الخطة تنص على إقامة دولة فلسطينية على مساحة تصل إلى نحو 70% من أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك 30% من أراضي المنطقة "ج".

لكن الدولة الفلسطينية -وفق صفقة القرن- ستكون حسب يديعوت أحرونوت من دون جيش وبلا سيطرة على المجال الجوي والمعابر الحدودية، وبلا أي صلاحية لعقد اتفاقيات مع دول أجنبية.

وتقترح الخطة الأميركية إقامة "نفق" بين غزة والضفة الغربية يكون بمثابة "ممر آمن".

وقالت "يديعوت" إن الحديث يدور عن مسألة "حساسة للغاية لم يتم بحثها بعد على يد منظومة الأمن الإسرائيلية، نظرا لإمكانية استخدام النفق المذكور في "نقل أسلحة أو مطلوبين".

تلزم الصفقة السلطة الفلسطينية بإعادة السيطرة على قطاع غزة، ونزع سلاح حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، وفق التقرير الإسرائيلي.

وتبقي الخطة الأميركية على 15 مستوطنة معزولة تحت السيادة الإسرائيلية، رغم عدم وجود تواصل جغرافي لهذه المستوطنات مع إسرائيل. كذلك تطالب إسرائيل بإخلاء ستين موقعا غير قانوني يعيش فيها نحو ثلاثة آلاف مستوطن.

ووفق الصحيفة، فإن صفقة القرن تنص على الإبقاء على مدينة القدس المحتلة تحت سيادة إسرائيل، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف والأماكن المقدسة التي تدار بشكل مشترك بين إسرائيل والفلسطينيين.

ولا تنص الخطة على تقسيم القدس، لكن سيحصل الفلسطينيون على كل ما هو خارج حدود جدار الفصل المحيط بالمدينة المقدسة، حسب المصدر ذاته.

وتقترح صفقة القرن خمسين مليار دولار لتمويل المشروعات في المناطق المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

إدارة خاطئة

بدوره قال الباحث الفلسطيني، عماد أبو عواد، إن السلطة الفلسطينية، تشعر بالحرج الشديد؛ لكونها تورطت في تلك الإدارة السيئة للملف مع الاحتلال منذ أكثر من نصف قرن. وتابع في تصريح لـ"الرئيس نيوز": "لا يبدو لي أن السلطة الفسلطينية ستتخذ خطوات جريئة على الأرض، ستكتفي فقط بالرفض والشجب، ولن تتخذ مواقف جريئة لمنع إتمام الصفقة".

وفيما يتعلق بالمنطقة (ج) في الضفة الغربية، قال عواد: "عمليًا على الأرض، فإن أكثر من 30 % من أراضي تلك المنطقة في السيادة الإسرائيلية، وهي مناطق لن تسمح إسرائيل بالتخلي عنها".

وعن الإجراءات المتبعة لمواجهة الصفقة، أكد عواد أن السلطة الفلسطينية عليها أن تتخذ خطوات جادة وجريئة لمنع إتمام الصفقة، أولها إتمام مصالحة مجتمعية، ومصالحة مع الفصائل الفلسطينية كافة". موضحًا أن الضغط المتوقع أن تمارسه الفصائل الفسلطية في غزة سيكون قليل التأثير، أما الضغط الشعبي والحراك لابد ان يبدأ من الضفة الغربية.

أشار إلى أنه لا يعول كثيرًا على المواقف العربية التي لابد أن تعلن رفضها الصفقة وتقف بقوة غلى جانب السلطة الفسلطينية؛ تابع: "للأسف وبحسب التسريبات هناك دولًا عربية تُهرول لتمويل الصفقة".