"تركيا بتلعب في الدوحة".. أكثر من سبب وراء الإطاحة برئيس حكومة قطر

بعد سبع سنوات قضاها رئيساً للوزراء في قطر بين عامي 2013 -2020، تقدم عبدالله بن ناصر باستقالته من منصبه، وهو ما اعتمده تميم بن حمد صباح اليوم الثلاثاء وعين بدلاً منه أخيه غير الشقيق خالد بن خليفة.

وما بين الإقالة أو الاستقالة، كان السؤال وراء الإطاحة برئيس الوزارء في هذا التوقيت تحديداً.

تقول الرواية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "بن ناصر" انتقد في إحدى الجلسات الخاصة السياسة الحالية لبلاده مع النظام التركي.

وقال "بن ناصر" في عزاء والدته في ديسمبر العام الماضي: "أخشى أن نندم على قدوم الأتراك ولا يخرجون فيما بعد".

يُشار إلى أن العلاقات العسكرية التركية القطرية تعود إلى عام 2002 باتفاق ينص على تبادل الخبرات العسكرية وبيع الأسلحة التركية إلى الدوحة، قبل التوقيع على اتفاق مشابه عام 2007.

في 2012، وقع الطرفان اتفاقاً دون الإعلان عن تفاصيله، كما حصلت الدوحة في نفس العام على "10" طائرات مسيرة، ضمن صفقة عسكرية بلغت قيمتها "120" مليون دولار أمريكي.

فيما كان الاتفاق الأبرز والأهم بين البلدين في ديسمبر 2014، الذي نص على إرسال قوات تركية إلى الدوحة، تمثل النواة لتأسيس قاعدة عسكرية داخل قاعدة "طارق بن زياد" جنوبي الدوحة عرفت فيما بعد باسم "الريان"، وأقرها البرلمان التركي بشكل عاجل خلال أزمة قطر مع الدول الاربعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين عام 2017.

يشار إلى أن الحصار الاقتصادي الذي تعاني منه الدوحة، بعد إعلان دول عربية كبرى مقاطعة قطر اقتصادياً، كان سبباً آخر وراء الإطاحة برئيس الوزراء السابق. في حين تعتبر الإدارة التركية حالياً متعطشة لعقد صفقات غاز.