مراقبون قبل اجتماعات واشنطن: على مصر التمسك بمطالبها في مفاوضات سد النهضة

سافر وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأحد، إلى واشنطن للمشاركة في جولة أخيرة من المحادثات مع وزيري الخارجية والري في كل من السودان وإثيوبيا حول مشروع سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية أمريكية، قبل الجولة المقبلة من المحادثات في واشنطن لتأمين اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD)، الذي استمر أشهراً من الخلاف والمأزق في المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا، اتفق خبراء المياه والمحللون على أنه ينبغي على مصر التمسك بمطالبها بالحفاظ على أقصى مستوى ممكن من الأمن المائي.

ستعقد المحادثات ابتداءً من غد الثلاثاء ثم بعد غد الأربعاء، بحضور مسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، وتهدف إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ملء وتشغيل سد الطاقة الكهرومائية العملاق الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار.

يأتي هذا الاجتماع بعد أسابيع من التوصل إلى توافق أولي بين مصر وإثيوبيا والسودان في جولة من المحادثات التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر في واشنطن قبل موعد نهائي حاسم لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن السد المتنازع عليه.

قال وزير الري السابق في مصر محمد نصر علام لصحيفة "الأهرام ويكلي": "الأمر لا يتعلق بالتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الفنية الخاصة بالسد"، مؤكداً أنه من المهم للغاية التوصل إلى اتفاق يضمن أقصى مستوى ممكن من الأمن المائي لمصر.

أضاف علام: "من المؤكد أن الجانب الأمريكي، بصفته وسيطًا، سيضغط ويطلب تنازلات، لكن يجب أن يكون التركيز الرئيسي لمصر هو ضمان أعلى مستوى ممكن من الأمن المائي".

قال نصر: "مصر لم تعالج رسمياً عملية ملء خزان السد، لأننا نعرف أنها مسألة فنية بحتة تتعلق بالظروف الطبيعية". وتابع: "البيان المشترك الذي صدر عقب الجولة الأخيرة من الاجتماعات في واشنطن لم يحدد تفاصيل العديد من النقاط الرئيسية مثل تدفق المياه بعد السد في ظل ظروف هيدرولوجية مختلفة، ولا التعاون بين الدول الثلاث خلال فترات الجفاف، مضيفًا أن كل هذه النقاط سيتم الاتفاق عليه في الجولة الأخيرة من المفاوضات.

وتوقع علام أن الجولة الأخيرة ستشمل أيضًا المادة المتعلقة بالتنسيق والتعاون والمتابعة وإنشاء آلية لحل النزاعات قانونيًا ومؤسسيًا.

تخشى مصر من أن السد الذي تبلغ طاقته 6000 ميجاوات سيقلل بشكل كبير من إمداداتها من مياه النيل، التي يعتمد عليها بالكامل تقريبا للحصول على المياه العذبة. في غضون ذلك، تقول إثيوبيا إن المشروع أساسي لتنميتها الاقتصادية وهدفها أن تكون أكبر مصدر للطاقة في إفريقيا.

في الأسبوع الماضي، استضافت العاصمة السودانية الخرطوم اجتماعًا تشاوريًا للوفود الفنية والقانونية من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث حددوا بعض العناصر والمصطلحات الأساسية فيما يتعلق بالاتفاق النهائي حول عمليات السد، وكذلك التدابير الواجب اتخاذها يتبع في أوقات الجفاف حتى لا تضر الحصص المائية في مصر.

على المسار العام للمفاوضات، يقول خبير المياه ضياء القوصي إنه من الصعب التنبؤ بنتائج اجتماع واشنطن المقرر انعقاده غدًا ولمدة يومين، حيث لم تصدر أي من الدول المعنية بيانات رسمية حول قضايا محددة، وما نعرفه فقط هو النقاط والاتفاقيات العامة. حدد وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان ست نقاط في بيان، مؤكدين أن جميع النقاط تخضع لاتفاق نهائي خلال الاجتماعات المقبلة هذا الأسبوع.

واتفق الوزراء أيضًا على أن هناك مسؤولية مشتركة بين الدول الثلاث في إدارة آثار الجفاف والجفاف المطول.

وتابع القوصي: "علينا فقط أن ننتظر ونرى نتائج الجولة القادمة من المفاوضات وتوقيع اتفاقية"، مضيفًا أنه يتوقع أن تكون المحادثات يومي الثلاثاء والأربعاء حاسمة في سياق مفاوضات السد.

يجمع المراقبون على أن تدخل الولايات المتحدة كوسيط يعكس إرادة دولية ومصلحة لاحتواء الأزمات المحتملة في المنطقة والحفاظ على الاستقرار والأمن بشكل عام. ومع ذلك، إذا لم تسفر محادثات هذا الأسبوع عن تقدم حقيقي، فسيزداد الوضع تعقيدًا.

يضيف القوصي: "من المتوقع أن يزداد الوضع تعقيدًا وأن يصل إلى طريق مسدود جديد لا يطاق إذا فشلت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق هذه المرة".

ومع ذلك، يوافق على أن مصر يجب أن تتمسك بمطالبها المعلنة، أي ملء السد تدريجياً وفقًا لموجات الفيضان والحفاظ على حصتها الحالية البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويًا، والتي تمثل جميعها حجر الزاوية في مياه مصر وأمنها المائي على المدى الطويل.