حملة توقيعات لتعديل "الخدمة المدنية".. وأحكام بتثبيت موظفى الصناديق
التنظيم والإدارة: تقنين أوضاع موظفي الصناديق الخاصة تخضع لدراسة مجلس الوزراء
دشن موظفو عدد من الوزارات حملة جمع توقيعات لإرسالها لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب ومجلس الوزراء، للمطالبة بتعديل عدد من مواد قانون الخدمة المدنية والتي تسببت فى تدنى ظروفهم المعيشية والوظيفية، على حد قولهم.
وتداول الموظفون عددا من الأحكام القضائية تبرز أحقيتهم في التثبيت على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة، وتمويل الدرجات المعين عليها من الباب الأول أجور بموازنة الجهة، مع إلزام السلطات المختصة التنفيذ ولو باستعمال القوة الجبرية، ومع ذلك امتنعت جهات عملهم عن تنفيذ تلك الأحكام.
من جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن تقنين أوضاع العمالة المعينة بالفصل المستقل على حساب الصناديق والحسابات الخاصة محل دراسة حاليًا بمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه لم تصدر بعد تعليمات رسمية بشأن تحديد المعاملة الوظيفية للعمالة المثبته علي الصناديق الخاصة.
وأضاف رئيس الجهاز، أن دراسة تقنين أوضاع موظفى الصناديق الخاصة ستشمل حاليًا الموظفين الذين تم التعاقد معهم قبل صدور قرار حظر التعاقدات المؤقته بدءًا من شهر مايو 2012، موضحًا أن الجهاز قام بدراسة الموضوع المعروض وإنتهي الرأى إلي أن تقنين أوضاع موظفى الصناديق الخاصة يخضع لدراسة مجلس الوزراء.
كما كشف مصدر مطلع بالتنظيم والإدارة، أن الجهاز انتهى بالفعل بالتنسيق مع وزارة المالية من الدراسة الخاصة بتقنين أوضاع موظفي الصناديق الخاصة وتم إعداد كتاب دوري يسمح بالموافقة علي النقل والانتداب والترقيات والإجازة بدون مرتب للعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة والبالغ عددهم 300 ألف متعاقد علي مستوى الجمهورية، ويسمح أيضًا للمتعاقدين بالإنتقال أو الانتداب من صندوق بمحافظة إلى صندوق اخر بمحافظة أخرى.
