خاص| الحكومة تدرس طرح أوعية إدخارية جديدة لاجتذاب سيولة الأفراد
ـ خطة لزيادة معدل الادخار المحلي لما
يتراوح بين 18 و21% بحلول عام 2022
علم "الرئيس نيوز" من مصدر
حكومي مطلع أن هناك اجتماعات مكثفة لوضع أوعية مبتكرة لتشجيع الادخار المحلي من
خلال طرح أوعية ادخارية مرتفعة العائد وبحوافز مختلفة.
قالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة: "نعمل
على وضع تصورات لاجتذاب مدخرات الأفراد وتنويع الأوعية الإدخارية مثلما حدث عندما
طرحنا شهادات استثمار قناة السويس وهى سندات البنية التحتية موجهة لمشروعات قومية
وشهدت إقبالاً تاريخياً من قبل المصريين".
أشارت
المصادر: "ننتظر أن يشهد العام الحالي طرح عدد من الأوعية الإدخارية الحكومية
الجديدة ذات العائد الجيد والمضمونة من قبل الحكومة مما يعزز من جاذبيتها".
كشفت المصادر أن معدل الادخار المحلي أحد
أهم المؤشرات التي يتم حالياً العمل على تنميتها لاجتذاب السيولة المحلية، وهو ما
سينعكس على معدل التضخم، حيث سينخفض مع توظيف السيولة المحلية، وضبط القوة
الشرائية للمواطنين وتشجيعهم على الاستثمار وإعادة ضخ تلك السيولة في تمويل
المشروعات الانتاجية المختلفة.
لفتت المصادر إلى أن معدل الادخار حقق
نمواً من نحو 9% الى نحو 15% ونستهدف الوصول به إلى مستوى 17% الى 21% خلال عام
2022.
أشارت المصادر إلى أن الخطة تستهدف
زيادة معدل الادخار العائلي لأجهزة الحكومة التي لها فوائض مالية مثل صناديق التأمينات
بالإضافة للادخار الخاص، وذلك يرجع إلى التحسن المالي للحكومة والأفراد معاً لأن
ذلك يعتبر الممول الحقيقي لزيادة نسبة الاستثمارات.
كما أن إجراءات وسياسات الضبط المالي
التي استهدفتها الحكومة ساهمت بالتأكيد في تحقيق الضبط المالي ودفع معدلات الادخار
مما يخلق فرص تمويل للاستثمار بشكل مستدام.
