خاص|"الضريبة على أساس المتر المشغول".. قانون جديد للثروة العقارية

ـ إخراج الريف بالكامل من الضريبة مراعاة للبعد الاجتماعي وآلية مبسطة للحساب

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، أن وزارة المالية بصدد إعداد مشروع قانون جديد للثروة العقارية، سيتم الانتهاء منه، نهاية العام الجاري.

أشار المصدر في تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز" إلى أن التعديلات القانونية التي تمَّت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء بشأن إعفاء الأراضي غير المستغلة من الضريبة العقارية للمصانع والفنادق هي تعديلات مؤقتة ضمن خطة الحكومة لدعم الصناعة.

وأضاف المصدر أن القانون الجديد سيكون مبسطاً للغاية ويتضمن سعر المتر في المناطق الجغرافية المختلفة، وسعر الضريبة لن يتم المساس به 10%، كما سيتضمن تيسيرات كبرى للفنادق والمصانع والمنشآت البترولية من خلال الغاء كل المعادلات والاتفاقيات التحاسبية المعقدة لهم، ووضع تقييم للمتر الصناعي على أساس المباني فقط وليس الأراضي الفضاء غير المستغلة.

وفيما يخص قرى الريف فسيتم خضوعها لسعر ضريبة صفر مراعاة للبعد الاجتماعي وعدم إرهاق الإدارة الضريبية في حصرها.