بعد 3 سنوات من الانتظار.. "قانون المرافعات" في طريقه إلى البرلمان

أوشكت لجنة الإصلاح التشريعي في وزارة العدل، علي الانتهاء من تعديلات قانون "المرافعات المدنية والتجارية"، خاصة أن المتبقي هو الانتهاء من المواد الخاصة بتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، بعد مرور 3 سنوات من تشكيل اللجنة ونظر التعديلات، وقريباً سيتم إحالته للبرلمان.

يعد القانون من أهم وأبرز القوانين التي يقوم عليها نظام التقاضي المصري، حيث يتولى تنظيم القضاء بتحديد نطاق المحاكم المصرية، وترتيبها، واختصاصاتها، والإجراءات واجبة الاتباع أمامها، والقواعد الخاصة بالقضاة ورجال النيابة العامة والمحامين والفئات المعاونة في المنظومة القضائية، كما يحدد إجراءات التقاضي ورفع الدعوى، ويحدد المحكمة التي يمكن للشخص رفع دعواه أمامها، ووسائل الدفاع أمامها، وطرق إصدار الأحكام وطرق الطعن فيها، كما يتولى القانون العمل على حماية حقوق المتقاضين.

كانت عدة ورش عمل قد عقدت في وزارة العدل للحوار المجتمعي حول التعديلات ضمت أساتذة القانون ورجال القضاء وجهات إنفاذ القانون، ومناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون بدأت عملها منذ 3 سنوات.