ناشط: قيس سعيد يدفع تونس نحو الانبطاح للإخوان والأتراك

قال الناشط السياسي التونسي، الدكتور شهاب دغيم، إن تونس منذ وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، دخلت عزلة سياسية إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أن الرئيس قيس سعّيد لم يقم بأي زيارة خارجية سوى لتعزية سلطنة عمان في وفاة السلطان قابوس ولم يذهب للجزائر لتهنئة رئيس الجمهورية الجديد، عبدالمجيد تبون.

أضاف "دغيم" أن مؤتمر برلين كان امتحاناً حقيقياً للدبلوماسية التونسية الغائبة، والتي غُيبت عن تحضيرات المؤتمر التي انطلقت منذ سبتمبر 2019 في سبات تونسي تام، كما أن دعوتها "المتأخرة" لحضور المؤتمر كان بصفتها "زائر" وليس كفاعل.

تابع "دغيم": "مواقف تونس من الأزمة الليبية تأثرت بسيطرة الإخوان التونسيين وعلاقاتهم مع حليفتهم تركيا، فتعاملت تونس منذ الترويكا مع طرف واحد بانحياز مفضوح وبدون مراعاة لمصالح الدولة العليا أو حتى لمصالح الليبيين"، مشيراً إلى أن الدبلوماسية التونسية في زمن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة كانت تقف على الحياد في صراع الأشقاء ولا تتدخل في الشأن الداخلي مع محاولات تقريب وجهات النظر.

أوضح "دغيم" أن تونس بعد ما سمي بالربيع العربي لم تستقبل سوى الإرهابي الليبي عبد الحكيم بلحاج ورموز جماعة الاخوان في ليبيا، والآن تستقبل رئيس حكومة ما يعرف بالوفاق فايز السراج،  وجماعته في تغييب كلي للحقيقة الميدانية إلى جانب رفض أي حوار أو فتح قنوات اتصال حقيقية أو جدية مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

أكمل "دغيم": "التأثيرات الجانبية الإخوانية والانحياز لحكومة "السراج" والانبطاح  للتدخل التركي جعل الموقف التونسي مهتزاً إزاء الصراع في ليبيا والتي كانت تبعاته جلية في تغييب تونس عن لقاء برلين وقبلها عن الصخيرات.

أتم "دغيم" أن تونس ستكون فقط مأوى للفارين من الصراع وستكون سنداً إنسانياً للأشقاء الليبيين فقط لا غير، ولم يعد باستطاعتها لعب أي دور مهم في حل الأزمة الليبية عكس مصر والجزائر التي تموقعت في كل مراحل النقاش والحوار.

يشار إلى أنه تم توجيه دعوة إلى الجمهورية التونسية للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا الجمعة الماضية، أي قبل يومين فقط من انعقاده، إلا أن الخارجية التونسية اعتذرت من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في بيان وأرجعت هذا القرار إلى: "ورود الدعوة بصفة متأخرة وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر الماضي".

أضاف البيان أن "زعزعة الأوضاع في ليبيا تعتبر مسألة أمن قومي بالنسبة إلى تونس، وقد تضطر تونس إلى اتخاذ كافة الإجراءات الحدودية الاستثنائية المناسبة لتأمين حدودها وحماية أمنها القومي أمام أي تصعيد محتمل للأزمة في ليبيا".

في كلمة بمناسبة العام الجديد، قال الرئيس التونسي، إن مرجع بلاده بشأن النزاع في ليبيا هو القانون وليس "أزيز الطائرات" موضحاً: "كان المنطلق في القضية الليبية هو الامتثال للشرعية الدولية، التي تبقى بطبيعة الحال هي المرجع، ولكن لا يمكن أن تستمر هذه الشرعية الدولية دون نهاية"، داعيا إلى "الانتقال من الشرعية الدولية إلى شرعية ليبية - ليبية، تعبر عن إرادة شعبنا في ليبيا".

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خرج في تصريحات بعد زيارته إلى تونس 24 ديسمبر العام الماضي قال فيها إنه تفق مع الرئيس التونسي على دعم حكومة الوفاق الليبية، وإنه على استعداد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا تطلب الأمر، وهو ما كذبته الرئاسة التونسية ، في بيان رسمي.

وأكد البيان أن تونس لن تقبل بأن تكون عضواً في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبداً بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها.

وفي وقت سبق، وبعد تولي قيس سعيد رئاسة الجمهوري، استقبل أواخر شهر أكتوبر العام الماضي، بقصر قرطاج، خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، المنتمي لحكومة الوفاق "منتهية الصلاحية"  التي تقف ضد الجيش الوطني الليبي ويطالب بمقاضاة الدول الداعمة للمشير وعلى رأسها الامارات فضلاً عن هجومه على الجامعة العربية وأن قرارتها رهينة لبعض الدول.

وشاركت تونس على هامش منتدى حوارات البحر المتوسط مطلع ديسمبر العام الماضي في العاصمة الإيطالية روما في اجتماعاً وزارياً لدول الجوار الليبي، لبحث الأزمة الليبية.

كما قامت حكومة ما يعرف بالوفاق بتوجيه الشكر إلى بعض الدول العربية على موقفها من الاجتماع الطارئ بشأن ليبيا الذي عقد في القاهرة أواخر ديسمبر الماضي، منها تونس.