برلماني: الدفع بمعدلات الصادرات هو السبيل الوحيد إلى نمو الاقتصاد

قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن إعلان وزير المالية عزم الحكومة طرح عدد من المبادرات الأخرى لدعم القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، يؤكد وعي الحكومة بأهمية وحيوية هذا القطاع وهو ما سيدفع نحو زيادة عجلة الإنتاج، ودفع معدلات التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح غلاب خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن القطاع الصناعي عانى كثيراً خلال السنوات الماضية، من زيادة أسعار الأراضي الصناعية، وعدم توفرها، وتفشي البيروقراطية في الجهاز الحكومي، وارتفاع أسعار الفائدة، ومشاكل أخرى تتعلق بالضرائب والجمارك، وغيرها من المعوقات التي قللت من استفادة الصناعة من تحرير سعر الصرف بتحقيق زيادة في الصادرات، ما انتبهت إليه الحكومة مؤخراً.

أكد أن عدم اكتفاء الحكومة بالمبادرات التي طرحها البنك المركزي مؤخراً والمتعلقة بتوفير تمويل بأسعار فائدة منخفضة للمصانع، وحل مشكلة المصانع المتعثرة والمغلقة، وأيضا مبادرات حل مشاكل القطاع السياحي، تؤكد أننا على الطريق الصحيح، لأن ما عانته الصناعة طوال سنوات طويلة ماضية يحتاج جهوداً كبيراً لتخفيف أعبائها، مشدداً على عدم وجود بديل حقيقي أمام نمو الاقتصاد المصري سوى الدفع بمعدل الصادرات وعوائد الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية المستدامة.

كان وزير المالية، أعلن خلال مؤتمر صحفي أمس ـ لعرض نتائج المؤشرات المالية للنصف الأول من السنة المالية 2019/2020 ـ عزم الحكومة طرح مجموعة من المبادرات لدعم القطاع الصناعي ودفع معدلات التصدير، تشمل تعديلات ضريبية خاصة بالضرائب العقارية والقيمة المضافة، وتفعيل دعم الصادرات.