خاص| تعرف على بنود قانون المالية العامة الجديد
ـ المالية تحيل مشروع القانون للوزراء وتستعد للطرح المجتمعي
انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون
جديد للمالية العامة للدولة، بغرض دمج قانوني "الموازنة العامة الجديدة"
و"المحاسبة الحكومية".
يهدف القانون إلى التوافق مع جميع
القوانين الحديثة التي صدرت وتتعلق بجوانب تخص المالية العامة، وتحديث تبويب
الموازنة العامة للدولة ليتوافق مع دليل إحصاءات مالية الحكومة العامة 2014، مع
مراعاة توصيات المؤسسات الدولية وفق الممارسات الدولية السليمة لإصلاح إدارة
المالية العامة.
كما يهدف إلى التوافق مع الأساليب
الحديثة لميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وكشفت المسودة الإيضاحية
المصاحبة للقانون والتي ننفرد بنشرها إلى الآن:
بعض دراسات صندوق النقد الدولي لإدارة
المالية العامة أظهرت أن الموازنة المصرية
تفتقر إلى أساس قانوني سليم مما يجعلها عرضه للتغير ويصعب استخدامها كركيزة
للسياسات المالية على المدى المتوسط، ولفتت إلى ضرورة النص في قانون الموازنة على
مبادئ سياسة المالية العامة وإلزام كل حكومة جديدة بأن تعرض على البرلمان بيان
السياسة المالية الذي يوضح أرقام المالية العامة المستهدفة في الأجل المتوسط.
(إلزام الحكومة بأن تعرض على البرلمان
سنوياً وثيقة استيراتيجية المالية العامة
تتضمن الحدود القصوى للمصروفات الجارية والرأسمالية، وأن توضح الحد الأقصى
للمصروفات الكلية للموازنة وتحسين أسلوب إعداد الموازنة وفق منهج من أعلى إلى أسفل،
وتساعد الحدود القصوى للمصروفات الحد من طلبات التمويل من الموازنة التي تتقدم
بها الجهات الحكومية خلال العام المالي.
ويرتكز القانون على 13 ركيزة أساسية أهمها
- ربط الإعداد بالتنفيذ في ظل ميكنة
إعداد وتنفيذ الموازنة بحيث يتم دمج قانوني المحاسبة والموازنة مع تطبيق موازنة
البرامج والأداء وصياغة تعاريف مبسطة.
- ضبط الأداء المالي من خلال تفعيل أساليب
الرقابة على الصرف والاستحقاقات والإدارة الرشيدة للمال العام.
- تحقيق مشاركة فعالة مع وزارة التخطيط لتحقيق أهداف التنمية والإفصاح
والشفافية.
- ميكنة أوامر الدفع الالكترونية
- تعظيم الدور الرقابي لممثلي وزارة
المالية في الجهات الحكومية
- حصر وتحديد المخالفات المالية وتغليظ
عقوباتها.
