سياسي ليبي: توصيات برلين أبقت الوضع في لييبا كما هو عليه
قال المحلل السياسي الليبي، محمد صالح اللافي إن التوصيات التي خرج بها مؤتمر برلين عديدة وفي مجملها أبقت الوضع على ماهو عليه، مع إعادة الكرة إلى الساحة الليبية من جديد.
أضاف "اللافي": "أتوقع أن الجيش الوطني العربي الليبي أخذ تفويضاً بمواصلة الحملة على الارهاب ومكافحة الأجندات الإرهابية المتجذرة في الغرب الليبي تعتمد على سرقة المال العام".
تابع: "الجماعات الموجودة في الغرب الليبي تحاول تأجيج الرأي العام من أنهم يدافعون عن العاصمة، طرابلس والحقيقة أنهم إرهابييون وثبت ذلك من تصريحاتهم والشخصيات التي القبض عليها المنتمين للجماعة المقاتلة وتنظيم القاعدة".
يرى "اللافي" أن السيناريو المتوقع بعد توصيات مؤتمر برلين هو عودة العمليات العسكرية من خلال الخطة العسكرية التي رسمتها القيادة العامة للجيش الوطني الليبي،معتبراً أن البنود التي تأتت من مؤتمر برلين هي تكرار لممرات سابقة واستمرار في صياغة ضرورة وجود حل سياسي بدون وضع حلول حقيقية.
وقال: "الغريب أن الدول الراعية لمؤتمر برلين تدرك أن الطرف الآخر يتبع تنظيم الاخوان ولديه تنظيم عسكري "تنظيم القاعدة"، كما أنهم متورطين في العديد من القضايا الحقوقية على مستوى العالم ونهب المال العام وهناك شخوص منهم صدر في حقهم مذكرات اعتقال من الانتربول، إلا أن مصلحة هذه الحكومات هي التي تتحكم في توجهاتهم".
وأتم "اللايف" أن المؤتمر أبقى على حكومة "السراج"، إلا أنه حمل بنوداً واضحة كانت بمثابة "صفعة" على وجه أردوغان خاصة بعد التأكيد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، والتأكيد على القرار مجلس الأمن 1970/1973 المتعلق بحظر التسلح وارسال قوات إلى ليبيا، فضلاً عن اقرار المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة بارسال مرتزقة سورين من تركيا إلى ليبيا، مشدداً أنها تعد رسائل مبطنة لأردوغان بأن مجلس الأمن لن يقف صامتاً أمام التدخل التركي في ليبيا.
يُشار إلى أن برلين استضافت أمس الأحد، مؤتمراً لحل الأزمة الليبية بمشاركة 12 دولة، و4 منظمات دولية وإقليمية، وتضمن البيان الختامي الدعوة إلى تأسيس لجان تقنية لضبط ومراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة وتأسيس منظومة أمن وطنية موحدة بليبيا، تحت سيطرة السلطة المركزية والمدنية، إضافة إلى إنهاء طرفي النزاع جميع الأنشطة العسكرية وانشاء لجنة مراقبة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة لمواصلة التنسيق بين كل الأطراف.
