المالية تدرس إرجاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وحوافز للقيد في البورصة

دفعت حالة عدم الاستقرار في أسواق المال العالمية إلى إعادة النظر في إعادة تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية التي من المزمع حسم مصيرها قبل مايو المقبل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اتخذ قرارا بوقف العمل بتلك الضريبة لمدة ثلاث سنوات حتى مايو 2020.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ"الرئيس نيوز" أنه لم يتم الاستقرار على قرار نهائي حتى الآن خاصة وأن الفترة الماضية شهدت العديد من الاجتماعات الخاصة بآليات إعادة تفعيل الضريبة دون آثار على التداولات ورأس المال السوقي، ولكن بعد الاضطرابات في الأسواق العالمية الأمر يحتاج المزيد من الدراسة وفقا للمتغيرات الجديدة.

وتابعت المصادر: "لدينا أكثر من سيناريو هو تطبيق ضريبة الدمغة بالشريحة الأعلى 1.75% من كلا من البائع والمشترى على كل المستثمرين واستمرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية".

وأشارت إلى أن السيناريو الثاني هو تطبيقها بطريقة مبسطة تدخل ضريبة الدمغة في داخلها من خلال آليات بسيطة وحوافز لتشجيع القيد في البورصة لزيادة رأس المال السوقي.

أما السيناريو الثالث هو الفصل فى المعاملة الضريبية بين تعاملات المقيم وغير المقيم لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية.