الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

إغلاق مواني النفط الليبي.. هل يُفخخ "مؤتمر برلين" قبل أن يبدأ؟

السبت 18/يناير/2020 - 11:58 ص
ميناء السدر الليبي
ميناء السدر الليبي
باهر عبدالعظيم
طباعة
Advertisements

ـ الجيش الوطني: ورقة ضغط على السراج الذي يدفع منها رواتب المرتزقة

ـ مؤسسة النفط: سنكون مجبرين على البحث عن خيارات أخرى لتأمين منشآتنا

بدا أن المؤشرات الأولية التي تسبق مؤتمر برلين (لبحث التوصل إلى حل للأزمة الليبية)، والمقرر له غداً الأحد سلبية، ولا تُنبئ بإمكانية الوصول إلى اتفاق بين الأطراف المتقاتلة.

فعلى الرغم من أن هدنة وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق المبدئي عليها بين قائد الجيش، المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح، من جهة، وفائز السراج، رئيس ما تسمى حكومة "الوفاق" منقوصة الأهلية؛ لعدم حصولها على موافقة البرلمان الشرعي في طبرق، من جهة أخرى، لا تزال سارية، رغم تبادل الاتهامات بخرقها من حين إلى آخر، إلا أن عشية "مؤتمر برلين"، أوقفت موانئ في شرق ليبيا التي يسيطر عليها الجيش الوطني صادرات النفط الخام فيما يقلص إنتاج البلاد بأكثر من النصف (700 ألف برميل نفط)، ويزيد التوتر قبل القمة في ألمانيا.

يمثل إغلاق الموانئ انتكاسة لـ "مؤتمر برلين"، فيما برر المتحدث باسم الجيش الليبي، الخطوة بـأنها استجابة من القوات المسلحة الليبية لمطالب شعبية أرادت ذلك.

يريد الجيش الليبي أن تكون تلك الخطوة بمثابة ورقة ضغط على طرابلس؛ لكونها تستغل إيرادات تلك الأموال في الإنفاق على رواتب المرتزقة الذين يتم جلبهم من سورية وتركيا؛ إذ أشارت تقارير إلى أن رواتبهم الشهرية تصل إلى 2000 دولار.

بحسب ما هو معمول به في الوقت الحالي، فإن الطاقة الإنتاجية للحقول الليبية التي تعد ثاني أكبر احتياطي نفط في أفريقيا، نحو مليون و300 ألف برميل يوميًا، يتم تصديرهم إلى الخارج، على أن يتم توريد أموالها مباشرة إلى "البنك المركزي الليبي" الذي يسيطر عليه السراج وحكومته. الاتفاقات السابقة بين طرفي النزاع لطالما حاولت تجنيب الحقول النفطية أي نزاع عسكري أو سياسي؛ لكونه الشريان الوحيد للاقتصاد الليبي. إلا أن التطورات الميدانية المتلاحقة لطالما تزج بتلك الورقة في النزاع ويتم استغلالها للضغط.


القبائل غاضبة


اقتحم، أمس الجمعة، رجال قبائل في مناطق تسيطر عليها قوات الجيش الوطني الليبي، ميناء الزويتينة النفطي، وأعلنوا إغلاق كل الموانئ الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني. وقال المتحدث باسم الجيش الوطني، أحمد المسماري للصحفيين في وقت لاحق إن "الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول ومنع تصدير النفط".

وتابع: "قرار الإغلاق أمر شعبي محض، ومن أقفلها الشعب، ونحن لن نتدخل إلا لحماية الشعب في حال تعرض للخطر. (...) هذه رسالة لكل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب الليبي". ووصف، تظاهرة الجمعة 17 يناير، بـ"الجبارة".

من جانبه، أعلن شيخ قبيلة "الزوية"، السنوسي الحليق الزوي، لوكالة الصحافة الفرنسية: "انطلاق حراك إغلاق الحقول والموانئ النفطية"، مؤكداً أن "الحراك يهدف إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب بعوائد النفط"، في إشارة إلى القوات الرديفة لفائز السراج.

أكد مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط، تحدث مع وكالة "رويترز" أن الجيش الوطني الليبي، وحرس المنشآت النفطية في شرق البلاد أمرا بإغلاق الموانئ، وأن حرس المنشآت النفطية أوقف الصادرات.

وبينما يزعم محللون أن إغلاق الموانئ ما كان ليحدث بدون موافقة قيادة الجيش الوطني الليبي؛ لكونه لا يتسامح بدرجة تذكر مع المعارضة، اتهم شيوخ قبائل، حكومة السراج باستخدام إيرادات النفط لدفع أجور لمقاتلين أجانب، في إشارة إلى قرار تركيا إرسال جنود ومقاتلين من الحرب الأهلية السورية إلى غرب ليبيا؛ للتصدي لحملة الجيش الوطني.

 

تحذير مؤسسة النفط

 

في السياق، حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق، من إغلاق الموانئ في شرق ليبيا. ونقل بيان أصدرته المؤسسة عن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله قوله: "قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي وهو كذلك مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي... المنشآت النفطية ملك للشعب الليبي، ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية".

أضاف: "سيكون لوقف إنتاج النفط وتصديره عواقب وخيمة على الاقتصاد من السهل التنبّؤ بها (...)، سنواجه انهياراً في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، وسنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبد خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها".

دعت المؤسسة القوات المكلفة حماية المنشآت النفطية، منع أي محاولة لإغلاقها وقالت:"إذا فشلت في ذلك، فإن المؤسسة ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين حماية المنشآت الحيوية"، من دون الكشف عن ماهية هذه الخيارات.

 

Advertisements
ads
ads
ads