خاص| أسعار الفائدة على الديون المحلية تتهاوى ..ومصادر: قد لا نلجأ للسوق العالمي مجدداً

ـ مسئول: ارتفاع طلبات التمويل من صناديق الاستثمار الأجنبية دفع بسعر الفائدة لمستوى قياسي

تشهد أسواق الدين المحلي حالياً حالة تاريخية من عرض المستثمرين أضعاف القيمة الفعلية المطلوبة، ما أدى إلى هبوط تدريجي في أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، من مستوى 17.5% إلى أقل من 15%، ما دعا الحكومة إلى التفاؤل بعودة قوية للاستثمارات الأجنبية في ظل اقتصاد عالمي مُتخبط.

فاجأت أسعار الفائدة على سندات الخزانة الجميع، إذ هبطت إلى أقل مستوى لها مساء الخميس الماضي، قبل ساعات من حسم مصير سعر الفائدة بالبنك المركزي لتتهاوى إلى مستوى 13.5 % وهو أقل مستوى منذ 5 سنوات على الأقل.

انخفض متوسط الفائدة على إذن الخزانة أجل 182 يوماً إلى 13.832% مقابل 14.877% في آخر عطاء، بعدما وصل أقل عائد 13.6% وأعلى عائد إلى 13.86%.

انخفض متوسط الفائدة على الأذون أجل 364 يوماً إلى 13.737% مقابل 14.54%، بعد أن سجل أدنى عائد 13.5% وأعلى عائد 13.79%.

أرجع مسئول حكومي في "قطاع الدين العام"، في تصريحات خاصة لـ" الرئيس نيوز"، الأمر إلى تخوفات لدى المستثمرين من أن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة المحلية، وبالتالي خفض مباشر لسعر الفائدة على أدوات الدين، تسببت في حالة التكالب على التمويل، من قبل المستثمرين بالأسعار الحالية قبل ساعات من قرار البنك المركزي، الأمر الذى تسبب في هبوط حاد في سعر الفائدة على الدين المحلي.

أضاف المصدر أن الحكومة لا تقبل كل الطلبات المقدمة وتأخذ فقط في حدود احتياجها، مؤكداً أن هبوط مستوى أسعار الفائدة على الأذون والسندات لا يغري الحكومة على التوسع في الاقتراض المحلي، ويتم حسابها وفقاً للاحتياجات الفعلية.

وقال المصدر: "أصبحنا نوفر احتياجاتنا التمويلية من السوق المحلي بأسعار مغرية، وقد لا نلجأ إلى الأسواق العالمية في الوقت الحالي لحين استقرار البورصات العالمية، تجنباً لارتفاع الدين الخارجي.

وتابع المصدر أن المستوى الحالي أقل من توقعات الموازنة الحالية بأسعار فائدة عند15.5%.