الجمعة 23 أكتوبر 2020 الموافق 06 ربيع الأول 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

خبير قانوني: طبخة بيلوسي لعزل ترامب ينقصها الملح

الخميس 16/يناير/2020 - 12:27 م
الرئيس نيوز
محمد إسماعيل
طباعة


نشر الموقع الإلكتروني لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، مقالاً للمدعي العام السابق والمحلل القانوني في الشبكة "بول كالان"، عن محاولة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، إلقاء بعض اللحم الجيد على الحساء الأوكراني، الذي يمثل جوهر قضية سحب الثقة والمساءلة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد بحث محققو لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب عن أدلة جديدة من خلال مجموعة من الوثائق التي قدمها ليف بارناس، وهو زميل متهم لمحامي ترامب الشخصي رودي جولياني.

تتضمن الوثائق، على حد تعبير المقال، عدة مكونات ملتهبة وحارّة، مثل الرسائل النصية إلى مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي كان حينذاك رئيسًا منتخبًا لأوكرانيا، ومذكرة واحدة يُزعم أنها بخط يد بارناس (بها أخطاء إملائية) على ورقة من فندق ريتز فيينا. تقول: "دع زالنسكي يفتح قضية بايدن ونريد تأكيدًا بأنه سيتم التحقيق فيها"، ولكن المقال رجح أن كل هذا يبدو من وجهة النظر القانونية وكأنه جزء من رواية تجسس سيئة.

على خلفية توقيع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مذكرة سحب الثقة والمساءلة، أمس الأربعاء، قد تبدو هذه الأدلة الجديدة كما يزعم الحزب الديمقراطي "قوية" - أنها تجعل الطبخة مثيرة للاهتمام - ولكن من غير المرجح أن تخدم مثل هذه الأوراق القضية ضد الرئيس بأي طريقة مجدية. في الواقع، هي علامة ضعف مؤكدة لكل ما يسوقه الديمقراطيون من حجج.

يبدو أن الكثير من المواد تثبت الادعاءات التي سبق الكشف عنها والتي تفيد بأن جولياني كان يعتمد على بارناس كوسيط لإقناع الأوكرانيين بملاحقة جو بايدن، المنافس السياسي لترامب، وابنه هنتر.

بينما لا تضيف الأدلة الجديدة معلومات ملموسة على ارتكاب "جناية أو جنحة" يمكن إضافتها إلى قائمة التهم الموجهة إلى الرئيس، إلا أنها توضح تفاصيل رحلات جولياني عبر الممرات المظلمة لبيروقراطية العدالة الجنائية الأوكرانية، على ما يبدو نيابة عن ترامب. وسبق أن أوضح جولياني طبيعة اتصالاته في أوكرانيا وقدم ما يؤكد على أنه يعمل وفقًا لأوامر صريحة من قبل ترامب.

في رسالة إلى زيلينسكي، أكد جولياني أنه يتصرف "بعلم الرئيس وموافقته" ثم طلب عقد اجتماع. لم يحدث هذا الاجتماع أبدًا، لكن ملاحقة جولياني لبايدن استمرت.

وفقًا للأوراق الجديدة التي كشف عنها الحزب الديمقراطي حول دور بارناس، فقد التقى مع المدعي العام الأوكراني السابق يوري لوتسينكو، في محاولة لبناء دعوى لإقالة ماري يوفانوفيتش كسفير للولايات المتحدة في أوكرانيا. لقد اعتبرها جولياني غير متعاونة مع جدول أعمال الرئيس ترامب ضد بايدن.

وكشف تفريغ وثيقة أيضًا عن خطاب من محامي الرئيس جاي سيكولو، يؤكد أن ترامب قد أذن صراحة لمحاميه السابق جون دود بتمثيل بارناس في قضيته الجنائية الفيدرالية.

وأضاف المقال أن أدلة الديمقراطيين برعاية ودعم نانسي بيلوسي تبدو مهلهلة إلى حد ما أن يأذن الرئيس لمحاميه السابق بتمثيل شاهد محتمل لمقاضاة المتهم بتوجيه الاتهام إليه من قبل وزارة العدل الخاصة به، لكن من غير المرجح أن يستقى من كل هذه الوثائق ما يشكل سلوكًا جنائيًا أو مخالفًا للقوانين الأمريكية.

في الواقع، فإن كل المواد التي تم الكشف عنها حديثًا إلى حد كبير توفر مجرد اندفاعة نحو تأكيد للمعلومات التي تم الكشف عنها سابقًا في جلسات استماع لجنة الاستخبارات والقضاء في مجلس النواب.

كما أنها تصل إلى الطاولة متأخرة قليلاً في اللعبة وذلك بعد تكتيكات بيلوسي المماطلة. سوف يؤكد الجمهوريون على أنه لا ينبغي النظر في المعلومات الجديدة التي لم تظهر إلا بعد التصويت على مواد سحب الثقة والمساءلة.

إذا كانت هذه محاكمة جنائية، فستكون هذه الأدلة مقبولة من الناحية النظرية إذا كانت ذات صلة بالتهم التي تُثار أثناء المحاكمة فمعظم المواد الجديدة إذا اجتازت اختبارًا تخفق في اختبار آخر. سيسعى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى منع قبول الوثائق المقدمة قبل أسبوع واحد فقط من محاكمة الإقالة على أساس أن تقديمها المتأخر كان متعمدًا وضار وغير صالح للرئيس.

إذا كان كبير القضاة جون روبرتس يحكم ضد الجمهوريين، فإن لديهم القدرة على الإطاحة به بأغلبية الأصوات. إن محاكمة المساءلة هي وسط قضائي غير معتاد، حيث يشكل مجلس الشيوخ هيئة محلفين لها الحق في رد القاضي، حتى في المسائل القانونية.

لماذا يظهر كل هذا ضعف الديمقراطيين في قضية عزلهم؟ في القضايا الجنائية البارزة، عادة ما يكون المدعون مستعدون جيدًا قبل بدء محاكمة معقدة ومتأكدين من فحص أدلتهم بالكامل في عملية التحقيق وفي الممارسة العملية أمام المحكمة. أما في محاكمة ترامب، فقد تم إنهاء التحقيق المتسارع وتقديم الأدلة إلى لجان الاستخبارات والقضاء في مجلس النواب قبل أن تكون قرارات المحكمة قد أكدت شرعية ولايتها بناء على أمر واضح من قبل الكونجرس.

Advertisements
ads
ads
ads
ads