مشروعات التوطين بسيناء.. مزرعة وشقة للشباب بالتقسيط.. و4 فئات يحظر اشتراكها
يواصل الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، تلقي طلبات الاشتراك بمشروع التجمعات التنموية الـ 18 بشمال وجنوب سيناء لمدة شهر ونصف الشهر تنتهي في 29 من فبراير المقبل، في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء العديد من التجمعات الزراعية في المناطق الصحراوية وتوطين عدد من الأسر والمواطنين المصريين من مختلف المحافظات في سيناء.
ومن المقرر أن يتم فحص الطلبات بدءًا من مطلع مارس 2020 إلى 31 مارس 2020 ، على أن تفتح باب تلقي لتظلمات والالتماسات لمن رفضت طلباتهم وفحصها خلال الفترة بين 1/7/2020 لـ 31/7/2020، يعقبها إخطار المواطنين المنطبق عليهم الشروط لسداد الدفعات والتعاقد خلال 15 يوم من تاريخ الإخطار.
ويهدف المشروع إلى تعظيم المردود الاقتصادي والزراعي وتوفير فرص عمل للشباب لمواجهة الزيادة السكانية من جهة واستغلال المساحات الشاسعة بسيناء لتوطين الأهالي من أبناء سيناء والمحافظات وتوفير حياة كريمة لهم.
ويشترط أن تقدم طلبات الاشتراك مرفقة بالمستندات الآتية: شهادة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد بأن المتقدم لا يحمل جنسية دولة أخرى سوى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها، صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم للوجهين ومستخرج رسمي من شهادة ميلاد المتقدم وزوجته وأبناؤه بمراحل التعليم الأساسي أو يعملون بمجال الزراعة، صورة بطاقة الرقم القومي للأبوين أو مستخرج رسمي من شهادة ميلاد الأبوين أو قيد عائلي أو شهادة ساقط قيد الأبوين، سداد مقابل الأنشطة والخدمات بنظام الدفع الإلكتروني لصالح الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وترسل محافظتا شمال وجنوب سيناء الطلبات المقدمة للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد مراجعتها من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة سكرتير عام المحافظتين كل في نطاق محافظته، وتعتبر كراسة الشروط والإعلان جزء لا يتجزأ من عقد التملك ومكملين لأحكامه.
أما عن الشروط الخاصة، ينبغي ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ألا يكون قد سبق له الحصول علي أرض زراعية من الدولة علي أي آبار جوفية أخري بدائرة المحافظة أو جهة أخري أكثر من 5 فدان، ألا يكون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لا يسلم المتقدم الأرض والمسكن ولا يتم إبرام التعاقد معه ألا بعد صدور موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والجهات المعنية.
كما يلتزم المتقدم باستخدام الأرض في أغراض الزراعة فقط ويحظر عليه استخدامها في غير الغرض المخصصة من أجله "الزراعة النباتية فقط"، ويلتزم المتقدم بألا تكون الأرض والمسكن محلًا لأي تصرف من أي نوع سواء لكل مساحة الأرض أو جزء منها، إلا بعد موافقة جهة الولاية الكتابية وسداد كافة مستحقات الدولة، وبعد الحصول علي موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والجهات المعنية، وأي تصرف يبرم علي خلاف ذلك يكون باطلًا ويكون التعاقد مفسوخًا من تلقاء ذاته دون الحاجة إلي إنذار أو تنبيه أو استصدار حكم قضائي وتسترد المحافظة الأرض وما عليها من منشآت بالطريق الإداري وتؤول ملكيتها للدولة.
وفيما يخص الاشتراطات المالية وآلية السداد، يتم تخصيص أرض زراعية مساحة 10 فدان ومنزل بمساحة 175 م2 للأسرة الواحدة، حيث تبلغ تكلفة المسكن 263000 جنيه، وسعر فدان الأرض الزراعية 36600 جنيه X 10 فدان = 366000 جنيه، وإجمالي قيمة المسكن والأرض 629000 جنيه.
ويسدد المبلغ علي دفعات الأولى 5% دفعة مقدمة من إجمالي قيمة الأرض والمسكن عند التخصيص، و20% من قيمة الأرض والمسكن بعد مرور 3 سنوات بعد إثبات الجدية، وعلى أن يتم متابعة إثبات الجدية للزراعة الفعلية بعد "6" شهور من تاريخ التعاقد، وفي حالة عدم الجدية يتم سحب الأرض والمنزل ويعتبر ما تم سداده مقابل انتفاع بالأرض والمسكن خلال المدة، ثم تسدد نسبة 75% علي أقساط سنوية لمدة 30 سنة، علي أن يتم السداد لأحد البنوك الحكومية " بنك التعمير والإسكان- البنك الزراعي المصري".
