طارق عامر: قانون البنك المركزى الجديد يستهدف تطوير الجهاز المصرفى

أكد محافظ البنك المركزى طارق عامر، اليوم الثلاثاء، أن إصدار قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى، يستهدف ملاحقة التطورات السريعة فى مجال الخدمات المصرفية، ونظم خدمات الدفع.

جاء ذلك عقب موافقة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى.

وقال عامر إن مشروع القانون يسعى إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المماثلة، ورفع مستوى الجهاز المصرفى وتطويره ودعم قدراته التنافسية.

وأوضح  محافظ البنك المركزى، أن مشروع القانون سيعمل على رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتطويره ودعم قدراته التنافسية، وتعزيز الحوكمة والاستقلالية والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح، ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء.

وأشار إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق بين البنك المركزى والحكومة وسائر الجهات الرقابية، كما ينظم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، بالإضافة إلى تلافى أوجه القصور الموجود فى القانون الحالى.

وأكد أن مشروع القانون تم مراجعته من كبار القانونيين فى مصر، ومع مؤسسات دولية مرموقة مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وتمت الاستعانة بالمعايير الدولية المعمول بها فى الخارج، وخصوصا فى بريطانيا.