البرلمان يبحث اليوم مد "حالة الطوارئ" ويناقش أول استجوابات الدورة الحالية
يبحث مجلس النواب برئاسة د. علي عبد
العال، صباح اليوم الثلاثاء ـ قرار رئيس
جمهورية مصر العربية، رقم 20 لسنة 2020
بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس
الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة
ثلاثة أشهر، والتي بدأت من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر
2019.
كان قرار إعلان حالة الطوارئ قد شمل 5
مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3
أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من
أكتوبر عام 2019 ميلادية، وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة
اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد،
وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
في المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس
الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ.
نصَّت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن
كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162
لسنة 1958 المشار إليه، وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة
الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.
شهدت جلسة النواب أمس الاثنين،
مناشدة عبد العال، للنواب ضرورة الحضور خاصة أن الموافقة على مد حالة
الطوارئ تستلزم حضور الثلثين من أعضاء المجلس.
كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان،
اليوم الثلاثاء، برئاسة د. علي عبد العال، مناقشة أول استجواب بالفصل التشريعي
الجاري، مقدم من النائب محمد الحسيني،
لوزيرة الصحة، بشأن تهالك مستشفي بولاق
الدكرور العام، بمحافظة الجيزة، وهو ما
يعيد الأضواء للدور الرقابي للبرلمان خلال
الفصل التشريعي الجاري.
