«خريطة المصالح».. ماذا تريد القوى الأجنبية من ليبيا؟
لا تزال خريطة القوى التي تتصارع على بسط نفوذها في الدولة الليبية منذ العام 2011 تعج بلاعبين جدد لكل منهم مصالحه ونفوذه التي يسعى لتحقيقه من دون النظر إلى مصالح الليبيين، الذين يدفعون وحدهم فاتوة انهيار مؤسسات الدولة، الأمر الذي يزيد من تعقد المشهد برمته، وعدم الوصول إلى حلول جذرية تنهي معاناة نحو 5 ملايين مواطن ليبي.
مصر، من بين دول الجوار الليبي، التي حذرت منذ اللحظات الأولى للأزمة من أن تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية وتفشي ظاهرة المليشيات في ليبيا، لن يلقي بظلاله فقط عليها إنما سيلقي بظلاله على جميع دول المنطقة.
لعبت مصر منذ اللحظات الأولى على دعم الليبيين؛ عبر الدعوة الدائمة لإعادة بناء المؤسسات الوطنية، وإنهاء نفوذ المليشيات.
سياسات القاهرة استهدفت إنهاء الصراع؛ لكونه يعجل بإعادة الاستقرار على حدودها الغربية الممتدة لأكثر من 1200 كيلوامتر، وتستغلها الجماعات الإرهابية في النفاذ إلى الداخل المصري.
كما ترى الإدارة المصرية أن استقرار ليبيا يعني عودة لاعب عربي قوى إلى المنطقة، وإلى شمال أفريقيا؛ الأمر الذي يصب بشكل مباشر لخدمة قضايا ومصالح الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفسلطينية.
تونس والجزائر أيضًا على الرغم من أنهما ليستا باللاعبتان الرئيسيتان في الأزمة الليبية بحكم الأحداث الداخلية التي شهدتهما تلك الدولتان، إلا أن الأولى مهتمة في المقام الأول بتأمين حدودها الجنوبية الشرقية مع ليبيا، وتريد الثانية أيضًا تأمين حدودها الشرقية مع ليبيا.
تركيا، من بين أبرز القوى الخارجية التي تريد لعب أدوار في ليبيا، لكن جميعها سلبية، فهي تريد الحفاظ على فرع تنظيم الإخوان في ليبيا، بعد انهيار مشروعها في مصر بإسقاط حكم الإخوان في 2013، فضلًا عن مساعيها الرامية إلى الفوز بالنصيب الأكبر من كحكة إعادة الإعمار، والنفاذ إلى شرق المتوسط بالترسيم البحري مع ليبيا.
ويقدم نظام الرئيس رجب أردوغان دعمًا لوجستيًا غير محدود لحليفه فائز السراج، رئيس ما تسمى حكومة الوفاق. ووقع معه مؤخرًا اتفاقيتين أحدهم للتعاون "الأمني – العسكري" وأخرى تتعلق بترسيم الحدود البحرية، يعتبرهما البرلمان الليبي الشرعي في طبرق، أنهما باطلتين من الناحية القانونية، ولا يترتب عليهما أي أثار مادية.
أما روسيا، التي تزعم تقارير إعلامية عن وجود متعاقدين لها يقاتلون إلى جانب قوات الجيش الليبي في منطقة "شرق ليبيا"، فهي تريد فتح نافذة أخرى لها على المياه الدافئة في المتوسط، إلى جانب إبرام اتفاقيات لإعادة تسليح الجيش الليبي، والحصول على عقود إعادة تأهيل البنى التحتية خاصة المتعلقة بالاتصالات وبناء الطرق والكباري.
فرنسا، بحسب تحركاتها الميدانية، لا يهمها إلا الجنوب الليبي حيث تشاد والنيجر الغنيتان باليورانيوم، فضلًا عن رغبتها في حفظ مصالح شركة "توتال" المتمثلة في التنقيب عن النفط والغاز.
إيطاليا، تسعى إلى تأمين خطوط أنابيب النفط والغاز الممتدة بين ليبيا وإيطاليا، والعمل على منع الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها.
بينما ألمانيا، فهي تريد الحد من الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا، كما أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل تبحث عن مجد شخصي؛ لإنهاء فترة ولايتها بحل المشكلة الليبية.
بريطانيا، أيضًا من بين اللاعبين الدوليين التي تسعى لدخول المشهد الليبي، إذ حاولت تبني العديد من بيانات مجلس الأمن التي تدين تحركات الجيش الليبي لتطهير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية. وهي تريد إغلاق باب الهجرة غير الشرعية القادم من ليبيا، والحصول على نسبة في فرص إعادة الإعمار.
