الإثنين 30 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الثاني 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

عضو "الأعلى للإعلام": هجوم الإعلاميين على المعارضة "اجتهاد شخصي".. والمجلس لا يتحرك بتعليمات (حوار)

السبت 11/يناير/2020 - 12:58 م
الرئيس نيوز
شيماء جلال
طباعة

حجم المساحة الإعلامية للمعارضة متكافئة مع حجمها الحقيقي على الأرض

تجاوزات الإعلاميين ناتجة عن قلة الاحترافية والمهنية

الرئيس السيسي أكتر واحد ظلمه الإعلام

المجلس سيد قراراه ولا يتحرك بتعليمات

أتحدى أن تقدم النقابة صحفي محبوس على ذمة قضية نشر

لائحة الجزاءات مطابقة للمعايير العالمية ولم نخترع العجلة

ليس لدينا إمكانية مراقبة 75 مليون حساب نشط على التواصل الاجتماعي

أجرينا سلسلة من الحوارات حول الإعلام استضفنا خلالها عددا من المتخصصين فى المجال وأصحاب التجارب والخبرات، في محاولة لتشريح الأزمة في الإعلام المصري التي برزت ملامحها بوضوح مع واقعة 20 سبتمبر التي قادها المقاول الفاشل محمد علي، ولم يكن ليكتمل الحديث إلا من خلال استطلاع رأي المؤسسات الرسمية المعنية بالإعلام.

جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمشرف على لجنة رصد الوسائل الإعلامية المقرؤة والمرئية، وأحد أبناء مهنة الصحافة حيث تولى رئيس تحرير جريدة الوفد الحزبية لأكثر من ثلاث سنوات.

جاء اللقاء بعد أيام قليلة من إعداد اللجنة التقرير السنوى الثاني عن حالة الإعلام فى مصر، والذي يشمل دراسة عن حرية الرأي والتعبير ويجيب عن التساؤلات الخاصة بمدى تمتع الاعلام المصرى بالحرية والاستقلالية وفق معايير تعمل بها لجنة إعداد التقرير.

كيف ترى الدلالات الواضحة على صعوبة التواصل بين الدولة والإعلام؟

دعيني أتحفظ على كلمة تواصل، الأمر أبسط من أن يكون هناك قطيعة فهناك عشرات المواقع والصفحات الرسمية يتم تحديثها بشكل لحظي وتنشر كل الأخبار، ولدينا عشرات المتحدثين في كل وزارة وكل هيئة، تحديدا صفحات الرئاسة ومجلس الوزراء والمتحدث العسكري والصفحات الأمنية، وترد وتوضح المعلومات حول أي واقعة.

كان هناك تواصل بين الرئيس والإعلاميين بشكل مباشر فى بداية الولاية الأولى قبل أن تتوقف لسبب أو لآخر، لماذا لم يتدخل المجلس ليقوم بدور حلقة الوصل بين الإعلام والدولة؟

هناك تقصير للمجلس في بعض الملفات، وهناك ملفات المجلس لم يقترب منها أو عجز على وضع حلول لها إيجابية، وهناك ملفات لا تدخل فى اختصاصات المجلس وهناك أمور أكبر من المجلس.

يقال إن هناك صحف تضررت من التوقيف في المطبعة.. وجريدة الأهالي أصدرت بيانا رسميا بذلك، ما تعليقك؟

لم نتلق أي شكاوى من أي جرائد عن التوقف في المطابع، ولا من أي كاتب رأي بمنع مقال له، والمجلس يهيب بأي وسيلة إعلامية تتعرض إلى المنع أو المصادرة أن تتوجه إلى المجلس فورا.

وعن واقعة جريدة الأهالي لم نخطر بذلك ولم تتقدم الجريدة بشكوى رسمية فى هذا الشأن.

الوسط الإعلامي والصحفي ملم بهذا الأمر ونحقق في أي شكاوى نتلقاها فى هذا الشأن ونخاطب المسئولين.

هناك شكاوى متعددة من عدم توفير المعلومات للصحفيين من قبل القائمين على الإعلام الرسمي؟

تدخلنا مرتين في أزمة الصحفيين ووزير التعليم، وأزمة الصحفيين ووزارة الصحة واتخذنا موقفا لحرية  تداول المعلومات وحرية الصحافة، والمجلس جاهز لتلقي أي شكاوى فى هذا الشأن.

ما موقف المجلس من التجاوزات في حق بعض المعارضين؟

اتخذنا إجراء رادعا فى حالتين الأولى خاصة بمجلة حريتي وتم مساءلة رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة وصادرنا العدد، ولم يتكرر هذا الأمر، وحققنا في شكاوى معارضين واتخذنا إجراءات ضد جرائد ومواقع إلكترونية وتم التنبيه عليهم وإنذارهم. 

والمعايير الصادرة من المجلس تلزم الإعلاميين باحترام الرأى الآخر، والتوازن عند عرض الأمور السياسية أو الحزبية، عدم السب والقذف أو الخوض في الأعراض، والمجلس مستعد للتحقيق فى أي شكاوى عن الخوض فى الأعراض أو استهداف الحياة الشخصية.

وأن حدث فيرجع إلى تدنى المستوى الاحترافي للإعلامي فجميع دول العالم لديها معارضة شرسة وقوية والوسائل الإعلامية لا تخوض في الأعراض وإذا حدث تواجه بعقوبات قاسية.

سبق وأن تقدمت الصحفية إسراء عبد الفتاح بشكوى وحققنا في الشكوى واكتشفنا أنها هي من اخترقت خصوصيتها بوضع صور لها بالمايوه على صفحتها الشخصية، ومع ذلك فقد تم التنبيه على الصحف والمواقع الإلكترونية بعدم تكرار مثل تلك الوقائع.

ما ردك على شكاوى المعارضة من عدم إفساح مساحة كافية لها أيضا؟

حجم المساحة الإعلامية للمعارضة متكافئة مع حجمها الحقيقي على الأرض، فلا يجوز أن تمتلئ الشاشات بالمعارضين وقواعدهم الشعبية لا تعكس ذلك.

وإذا كان هناك بعض الإعلاميين لا يمتلكون الاحترافية الكافية للرد على آراء المعارضين، فهناك معارضون لا يفرقون بين حق الاعتراض وحق النقد وحق الدولة وحقوق المجتمع، وهناك أمور سياسية وحزبية التى يختلف حولها.

يُتهم الإعلاميون المحسوبون على الدولة بالمغالاة فى مهاجمة المعارضين، وهناك تلميح بوجود تعليمات بذلك، ما ردك؟

الهجوم الذى يشنه بعض الإعلاميين المحسوبين على الدولة ضد المعارضين هو أمر شخصي لا توجد تعليمات وراءه، وإذا كان هناك تجاوزات فهو ناتج عن قلة الاحترافية والمهنية، ويقابله في نفس الوقت تردي في مستوى المعارضة وفلسفة عملها تخلط عن عمد أو دون قصد بين ما يجب عدم الاختلاف حوله وهى الأمور الوطنية ودعم وحدة وكيان الدولة المصرية وبين ما يمكن الاختلاف حوله وهي الأمور السياسة والحزبية.

الاختلاف بيننا وبين الدول المتقدمة هو الاحترافية عند القائم بالاتصال، ولدينا افتقار لهذه الاحترافية، وهناك سياسيون محترفون ولدينا أيضا افتقار لمثل هذه الاحترافية.

جزء من المشاكل التي تواجه الاعلام فى مصر هي نفسها المشاكل التى تواجه السياسة الخلط بين الخيانة والمعارضة وبناء الرأي على معلومات كاذبة.

لو نظرنا إلى خريطة المعارضة المصرية نجدها تدعم الدولة وتؤيد السيسى باستثناء خيوط رفيعة لماذا تدعم أحزاب المعارضة السيسى فيما يفعله من بناء مصر؟، لأنه ينفذ ما كانوا ينادون به ويحلم به زعماء المعارضة من اليمين واليسار سواء من الوفد أو التجمع، وعليهم أن يجدوا خطابا مختلفا لجماهيرهم.

هناك تراجع واضح فى تأثير الصحافة القومية، ما هي أبرز ملاحظات المجلس في هذا الإطار؟

على الإعلام القومي أن يعود إلى وظيفته الأساسية وهى الإعلام. جزء كبير من مشكلة الإعلام القومي أنه يتبرع بالدفاع عن المسئولين السياسيين وهذا ليس دوره، المسئول السياسي يستطيع أن يدافع عن نفسه.

كما أن عليهم فتح نوافذ للأصوات المعارضة، وأن يتم استكتاب أفراد من المعارضة بصفة دورية وانتظام.

هل رصد المجلس حالة تحجيم النقد الحكومي في الإعلام تحت دعوى مقتضيات المرحلة؟

لا يستطيع أحد تكميم الأفواه، والإعلام سند قوي للدولة المصرية، ولا يستطيع أحد مهما كان منع حرية الإعلام.

الإعلام يدافع عن الدولة ويدافع عن السياسات العامة للمجتمع ضد التطرف ويدفع في اتجاه التنمية وتطوير التعليم وحماية الصحة ويحشد ضد أي ما يهدد كيان الدولة، الإعلام خادم المجتمع، وليس العكس.

والإعلام يمارس دوره النقدي بشكل حر طوال الوقت، فعلى سبيل المثال عندما اختار الرئيس رانيا المشاط وزيرة السياحة، انتقد هذا القرار من قبل  18 برنامجا تلفزيونيا.

وأنا أرى أن الرئيس السيسي الوحيد الذي ظلمه الإعلام، فلا يتم التعبير عما يقوم به السيسي من إنجازات فى مصر، ولدينا إعلاميون كبار يستطيعون الحصول على المعلومة بشكل سريع.

كيف ترد على من يقول إن هناك تراجعا فى مستوى الحريات الصحفية عن عهد مبارك؟

ما يتم ترديده فى هذا الإطار عار عن الصحة.

في عهد مبارك أعلى سقف للنقد كان يوسف والي وزير الزراعة، وكانت المشاكل كبيرة جدا، وكانت مطالب المعارضة والشارع تتزايد وكان هناك أخطاء واضحة لنظام الحكم، جعل للمعارضة والصحافة المستقلة رواجا عند الشارع.

وعدم تناول الإعلام للسلبيات فى الوقت الحالى، هو تبرع شخصى منهم وهذه أخطاء، وعدم تناول السلبيات أو الأخطاء هذا خطأ الاعلام.

ماذا عن تراجع الدور الرقابي للإعلام فى ظل التضييق على تداول المعلومات؟

هذا لا يعود للتضييق ولكن للتراجع فى حجم الفساد وقوته ما أدى إلى تراجع مثل تلك الحملات الصحفية التي كانت تقوم عليها الصحافة المستقلة.

فى عهد مبارك كان هناك مئات الفاسدين يحيطون بمؤسسة الرئاسة ويتحكمون فى قرارتها، وفى الوزارات والهيئات، وكل هذا انتهى.

أثارت لائحة الجزاءات خلافا بين المجلس والنقابة، ماذا الجديد في هذه القضية؟

بعيدا عن الجزء القانوني، ليس هناك خلاف بين النقابة والمجلس،  فالمجلس يقوم بدوره فى حماية المشاهدين والجمهور والمجتمع، ووضع ضوابط شفافة وواضحة ومعلنة للجميع، هناك سوء فهم عند بعض أعضاء مجلس النقابة  الذين يريدون أن ينالوا من منظومة الإعلام ككل وليس من لائحة الجزاءات، جميع الدول تملك لوائح، وهناك جهل بدور المجلس فى حماية القراء والمشاهدين.

والمعايير مطابقة لدول الاتحاد الأوروبي لم نخترع العجلة، درسنا المعايير العالمية وطبقناها.

هناك غياب فى التنسيق بين النقابة والمجلس، النقابة دورها الدفاع عن الصحفيين والمجلس دوره الدفاع عن المجتمع ككل.

ما شكل العلاقة بين المجلس الأعلى للإعلام وبين أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام الجديد؟

التواصل بين الوزير والمجلس يقوم به رئيس المجلس وبشكل علني وصلاحيات المجلس منصوص عليها فى الدستور والقانون.

أما فيما يخص صلاحيات الوزير أمر لا علاقة للمجلس به وسوف ينفذ ما يكلفه به الرئيس ونرحب بالتعاون لخدمة الإعلام  والمصرين.

هل يتدخل المجلس فيما يقال عن أنه تجاوزات أمنية بحق الصحفيين؟

فى البداية لا توجد إجراءات أمنية فى حق صحفيين، ولو كما نتحدث عن ما حدث مع موقع مدى مصر، فهناك مخالفات عديدة للقوانين من بينها تشغيل أجانب بدون علم المجلس وبدون تصاريح وقد تم إخلاء سبيلهم ولم يتم احتجازهم.

وأتحدى نقابة الصحفيين أن تقدم صحفيا واحدا محبوسا على ذمة قضية نشر.

والمجلس أنهى إلى الأبد وقوف الصحفيين أمام النيابات والمحاكم فى قضايا النشر.

ما هي اختصاصات المجلس فيما يخص الإعلام الأجنبى؟

المجلس مسئول عن كل ما يتعرض له الرأي العام المصري، وقام المجلس بتحليل مضمون لرسائل بي بي سي ورويترز ووسائل الإعلام اللأجنبية، ووجه خطابا إلى بى بى سى ينتقد فيه تجاوزاتها فى حق الجانب المصري ويرصد حالة التربص بالدولة المصرية.

 ويملك المجلس إلغاء تراخيص  الوسائل الأجنبية إلا أنه لا يلجأ لذلك إلا وفق ضوابط وبشكل تدريجى عقب إصدار تحذيرات عدة.

هناك من يتهم المجلس بأنه يعمل وفق تعليمات؟

المجلس حر ومستقل وهو سيد قراره ولا يوجد أحد يتدخل فى عمل المجلس من قريب أو بعيد.

من ضمن اختصاصات المجلس مراقبة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى فهل يمتلك إمكانيات فنية لتفعيل ذلك؟

لدينا لجنة لرصد المواقع الإخبارية والصفحات الشخصية للمشاهير فى حدود الإمكانيات المتاحة

ولا يمكن متابعة 75 مليون حساب نشط، ولكننا نحقق فى الشكاوى الشخصية، وعبر مجلس الوزراء وتطبيق الواتس أب.

وقد نجحنا فى رصد 128 صفحة شخصية فى سبتمبر الماضى وطالبنا إحالتها للنائب العام وتم إبلاغ جهاز الاتصالات لاتخاذ ذلك، هناك حساسية لاتخاذ إجراءات قاسية لعدم الإضرار بسمعة مصر، ولكن نأخد إجراءات قاسية مع الصفحات التي تشوه وتستهدف الدولة المصرية.

 

ads
Advertisements
ads
ads
ads
ads