أحمد رأفت: البرلمان وراء تقصير الوزارات في تطبيق قانون ذوي الإعاقة
علق أحمد رأفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالأمانة العامة المركزية لحزب المؤتمرعلى ما أعلنه البرلمان اليوم بشأن تأخر تطبيق قانون ذوى الاحتياجات الخاصة وأن السبب فى ذلك بعض الوزارات على رأسهم الصحة والتعليم.
وقال رأفت لـ"الرئيس نيوز" أنه يضم
صوته لصوت النائب محمد ابو حامد النائب الذي أعلن اليوم عن تأخر تطبيق القانون رغم
صدور اللائحة التنفيذية له منذ عام 2018، قائًلا :" أكد على تقديريى
ولإحترامى لهذا النائب لاهتمامه الدائم بملف ذوي الاعاقة".
وأضاف رأفت أنه بالفعل يوجد بطئ في تنفيذ
القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بذوي الاعاقة، ولكنه غير متفق مع النائب محمد أبو
حامد بأن التعطيل من الوزارات قائًلا فى تصريح خاص لـ"الرئيس
نيوز":" أنا لا ألقى اللوم على
الوزارات بل اللوم الاساسي يقع على السادة
اعضاء البرلمان الذي ليس وظيفتهم التشريع فقط و لكن الوظيفة الاهم في وجهة نظرى
لاعضاء البرلمان هى متابعة و مراقبة تنفيذ القوانين".
وأضاف خلال تصريحاته :" وأتوجه لهم بالسؤال .. هل تعلمون عدد الوظائف التي
اتيحت لذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية ؟ و هل تم البدء في عمل احصائية نوعية
للمعاقين؟ و أسئلة كثيرة اعتقد انها لا يوجد لها اجابات لدى النواب ولذلك اتوجه اليهم بالمناشدة والنداء أن يمارسون
دورهم الرقابي ".
وكانت قد أثيرت حالة من الجدل بسبب قانون "ذوى الاحتياجات الخاصة"، ويوجد إتهامات متبادلة بين البرلمان ووزارة الصحة بسبب تعطيل القانون، قال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب أن منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون فى 2018 لم يطبق حتى الآن مشيرًا إلى أن أكثر من جهة مسئولة عن تطبيق القانون منها الصحة والتعليم ولا يوجد تحديد واضح للمسئولية، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تعطل الامر فيما يخص الكشف الطبي واستخراج البطاقات المتكاملة.
أضاف النائب محمد أبو حامد فى تصريحات خاصة أنه
قام بتقديم طلبات إحاطه عديدة وجوابات ولكن لم يتم التحرك قائًلا فى تصريحه
: "الأمور مبتتحركش من 2018 وكل يوم أستقبل مكالمات عديدة بمشاكل عديدة من
ذوى الاحتياجات الخاصة".
وأكد أنه يطالب بتكوين لجنة مصغرة لرئيس الوزراء ومجموعة من الوزارء المسئولين مباشرة عن هذا الأمر للعمل على حله فى أسرع وقت قائًلا: "حتى لا يتم رمي المسئولية من وزارة إلى أخرى".
