كيف تستعد الأحزاب ماليًا للانتخابات البرلمانية؟.. قيادات حزبية تجيب
يشهد عام 2020 حراكا سياسيا بموجب الانتخابات النيابية المنتظر إجراؤها خلاله، فمن المقرر الدعوة لانتخابات مجلس النواب مع انتهاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان المحدد بـ5 سنوات، فضلاً عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، الذى وافق الشعب على عودته فى استفتاء التعديلات الدستورية.
وتستعد الأحزاب لجولة صراع سياسي جديدة، تحتاج إلى كثير من الأموال، "الرئيس نيوز" طرح سؤالاً على قيادات حزبية حول مدى الاستعداد المالي لأحزابهم في الانتخابات المقبلة.
قال المهندس حسام الخولى، أمين عام حزب مستقبل وطن، إن حزبنا مختلف في التعامل المادي حيث أن التكلفة تكون موزعة بشكل منطقي، موضحًا أن هناك مساهمات تتم بأشكال مختلفة ليس فقط مساهمات مادية.
وأضاف الخولي، لـ"الرئيس نيوز" أن هناك خبرات يتحملها الحزب لأنه يحتاج إليها في قائمته وأحيانًا تكون المساهمة شعبية تعتمد على شعبية المرشح وسط دائرته.
من جانبه، قال يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الحزب فقير ماديا ولكنه غني بمناهجه وأفكاره وتواجده بين الناس. وأضاف مخيون، لـ" الرئيس نيوز "، أنه ليس لدى الحزب رجال أعمال مثل الأحزاب الأخرى، لافتًا أن دخول المال للسياسة أفسدها.
وتابع رئيس حزب النور، كل مرشح يتحمل مسئولية نفسه من الناحية المادية، بدءا من ترشحه وحتى دخول مجلس النواب حال نجاحه، مؤكدًا أن الحزب ليس له مصادر مادية سوى اشتراكات الأعضاء.
من جانبه، قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن الحزب يعتمد في الإنفاق المالي على جهوده الذاتية تمامًا ومساهمة أعضائه، وأيضًا أصدقاء الحزب الذين لا ينتمون للحزب، فليس لنا ممولين ولذلك التجمع صاحب قراره، لأن من يقبل التمويل يقبل التوجيه.
وأضاف مغاوري، لـ" الرئيس نيوز"، أن العبء الأكبر يقع في الانتخابات البرلمانية يقع على عاتق المرشح، الذي يمكنه الاعتماد على الدعم العائلي ومحيطه الاجتماعي، لافتًا أنه في ظل عدم وضوح الرقابة المالية على الإنفاق المالي في الانتخابات رغم وجود تشريعات تفيد بخضوع حسابات المرشحين للرقابة، إلا أنه لم يتم التفعيل، مؤكدًا أن الحزب طالب مرارًا وتكرارًا بضرورة الرقابة على الانفاق المالي في الانتخابات كضمانات نزاهة للعملية الانتخابية.
وأوضح نائب رئيس حزب التجمع، أن رأس المال تسيد المشهد في انتخابات 2015، وللأسف هذا المشهد في سوق الانتخابات يسيء إلى الناخب والمواطن والمجتمع المصري بأكمله، مستطردًا، أن الرشاوي المالية تفرغ الصندوق من مضمونه، فلابد من وجود قدر من الضوابط التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية.
