خبير مياه: أتوقع الاتفاق على ملء سد النهضة واستمرار الخلاف حول الإدارة

ـ شراقي: قبل يومين من انطلاق اجتماع أديس أبابا الفني بعد غد الخميس: على الجانب المصري وضع اتفاق شامل مع إثيوبيا لعدم تكرار الأزمة 

قال الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية في "معهد البحوث والدراسات الأفريقية"، بشأن توقعاته للاجتماع الفني الأخير المزمع عقده، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بعد غد الخميس 9 ويمتد إلى يوم الجمعة المقبلة، إن تصريحات الأطراف الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" كانت تحمل شيئا من التفاؤل للتوصل إلى اتفاق في الملء الأول، سواء بتحديد سنوات الملء أو قواعد الملء التي تعتمد على هيدرولوجية.

يتوقع "شراقي" أن يتم الاتفاق في الاجتماع الفني الأخير على الملء، وفقاً للقواعد الهيدرولوجية للنيل الأزرق، التي تعتمد على كميات الأمطار في وقت التخزين، وهناك شبه اتفاق على هذه النقطة بين الأطراف الثلاثة.

أضاف: "ستظل مشكلة إدارة وآلية السد بعد الملء الأول أو أثناء الملء قائمة، إذ أن الإدارة والآلية وفقاً للبند "الخامس" من إعلان مبادئ سد النهضة تنص على التعاون في الملء الأول وآلية تنفيذ التعاون وإدارة السد، إلا أن إثيوبيا في الفترة الأخيرة ترفض النقاش في إدارة السد بعد الملء بما يخالف إعلان المبادئ".

رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية قال إن اقتراح الجانب المصري للآلية هو تشكيل لجنة فنية دائمة يكون مقرها سد النهضة وتضم مهندسين من الدول الثلاثة، على أن تكون مهمتهم تشغل السد أو التنسيق فيما بينهم في عملية التشغيل بما يحقق أعلى فائدة للجانب الإثيوبي في توليد الكهرباء ويكون أقل ضرراً على مصر.

أوضح "شراقي" أن الجانب الإثيوبي مازال رافضاً تشكيل اللجنة الدائمة والاتفاق على آلية التعاون، متوقعاً أن يشهد الاجتماع الأخير الاتفاق على طريقة الملء مع استمرار الخلاف بشأن التنسيق في إدارة وتشغيل السد، لافتاً إلى إمكانية طلب الأطراف الثلاثة أشواطاً إضافية لاستكمال المفاوضات في النقطة العالقة خاصة إذا ما تم الاتفاق على طريقة الملء.

أكمل "شراقي" أنه إذا لم يتم الاتفاق على أي نقطة خلال الاجتماع الفني الأخير، سيتم إعلان فشل المفاوضات والدخول في مرحلة أخرى وهي "الوساطة" التي تتوقف على موافقة السودان وإثيوبيا، إضافة إلى قبول الولايات المتحدة والبنك الدولي، على أن يكونا طرفي وساطة إذ أنهما في الوقت الحالي "مراقبان"، مشدداً على ضرورة لجوء مصر حينها إلى مجلس الأمن وإخراج جميع الملفات المتعلقة بالاتفاقات القديمة، وتقرير لجنة الخبراء الفني الذين يدين الجانب الإثيوبي في 2013 وخطورة انهيار السد على مصر والسودان.

واختتم "شراقي": "ينبغي أن يركز الجانب المصري على وضع اتفاق شامل دائم مع إثيوبيا في التعاون في الموارد المائية لعدم تكرار أزمة سد النهضة في أي مشروع إثيوبي قادم، إما بتفعيل الاتفاقيات السابقة أو بإبرام اتفاق جديد، خاصة أن الجانب الإثيوبي لديه نحو "30" مشروع سد آخر منها "3" مشاريع سدود كبرى".