الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

قبل اجتماع أديس أبابا: "تفاهمات سد النهضة لا تزال على المحك"

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:02 ص
الرئيس نيوز
محمد إسماعيل
طباعة

ـ إثيوبيا تهرول ومصر تواصل تحفظها والبعد البيئي غائب عن أجندة أديس أبابا


تناولت صحيفة "ديجيتال جورنال" الكندية، بالتحليل معطيات الواقع في كل من مصر وإثيوبيا، وأحدث تطورات ملف سد النهضة.

قالت الصحيفة إنه في إثيوبيا، أصبح من المألوف نفاد بطاريات الهواتف المحمولة والأجهزة باستمرار، وعدد كبير من المراكز الصحية محرومة من المعدات الحديثة، والاعتماد على المصابيح الكهربائية بعد غروب الشمس يزداد كل يوم، ولا تزال مناطق شاسعة من الريف الإثيوبي تعيش بدون تيار كهربائي، ما يفسر هرولة أديس أبابا إلى إنجاز وتشغيل "سد النهضة"، ناهيك عن توفير المشروع لآلاف من فرص العمل، ولا تقتصر طموحات أديس أبابا على توصيل الكهرباء داخليًا للمناطق المحرومة، بل تطمح كذلك إلى توريد وبيع الطاقة لدول القرن الإفريقي الأوسع، عبر سد النهضة الإثيوبي الخرساني العملاق، الذي يبلغ ارتفاعه 145 مترًا وطوله 1.8 كيلومترًا، والذي تهدف أديس أبابا إلى أن يصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

نقلت وكالة فرانس برس عن شاب إثيوبي يدعى كافولي (22 عاماً) قوله: "بلدنا يواجه مشكلة كبيرة في الكهرباء"، وتمت مقابلته، بينما كان يأخذ استراحة من نقل أنابيب الصلب المقواة التي تنقل عبر مياه نهر النيل الأزرق إلى واحدة من التوربينات الثلاثة عشر التي يتضمنها السد، وأضاف الشاب: "هذا المشروع يتعلق بوجود أمتنا، وفي رأيي، سيساعدنا على التحرر من عبودية الفقر"، من المتوقع أن يبدأ السد في إنتاج الطاقة بحلول نهاية العام الجاري وفقًا لتصريحات المسؤولين الإثيوبيين.

في جميع أنحاء إثيوبيا، ينتظر المزارعون الفقراء ورجال الأعمال الأثرياء بفارغ الصبر ما يزيد عن 6000 ميجاوات قال مسؤولو الكهرباء إنها ستتوافر في نهاية المطاف، وبالتوازي ظل المفاوضون الإثيوبيون عاكفين على حضور المحادثات حول إجراءات تشغيل السد وملء خزانة، علاوة على تأثير السد على جيران إثيوبيا وبصفة خاصة دولة المصب؛ أي مصر.

ولفت إدواردو سوتيراس، مراسل وكالة فرانس برس إلى أن الجولة التالية من مفاوضات سد النهضة تنطلق يوم الخميس المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ومن المرجح أن تجدد التركيز على مخاوف القاهرة من أن السد يمكن أن يمس الأمن المائي والغذائي لملايين المصريين.

يقول الإثيوبيون في موقع السد إنهم يبذلون قصارى جهدهم للتركيز على المهمة المطروحة، على الرغم من أنهم يقللون من شأن الآراء التي ترجح أن بلادهم تتعجل وتهرول هرولة غير محسوبة في سياق محاولتها تسخير النيل الأزرق لأغراض التنمية.

وقال نائب مدير المشروع، إيفريم وولديكيدان، "عندما نقوم بالمشروعات هنا، فلن يُلحق أي ضرر ببلدان حوض النيل".

يلتقي رافدا نهر النيل الرئيسيين - النيلان الأزرق والأبيض عند العاصمة السودانية الخرطوم قبل أن يتدفق شمالاً عبر الأراضي المصرية باتجاه البحر الأبيض المتوسط.

وتعتمد مصر على النيل في توفير حوالي 90 في المائة من مياه الري والشرب، وتتمتع بحقوق تاريخية في النهر تضمنتها معاهدات 1929 و1959.

كانت التوترات مرتفعة في حوض النيل منذ أطلقت إثيوبيا مشروع السد في عام 2011. ومن جانبها، حذرت "مجموعة الأزمات الدولية" في مارس الماضي من أن "البلدان المعنية من المحتمل أن تنجرف إلى الصراع" بالنظر إلى أن مصر ترى أن خسارة المياه المحتملة تهديدًا وجوديًا.

تدخلت الولايات المتحدة لبدء حوار ثلاثي مع السودان من المفترض أن يحل النزاع بحلول 15 يناير الجاري. وتعد أكبر عقبة أولية هي الخلاف حول مدة ملء خزان السد، والذي يمكنه استيعاب 74 مليار متر مكعب من المياه. وتتركز مخاوف مصر من أن إثيوبيا ستملأ الخزان بسرعة كبيرة، مما يقلل تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر.

بعد الجولة الأخيرة من المحادثات في السودان الشهر الماضي، قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إنه تم إحراز "تقدم" في هذه القضية، ويرى كيفن ويلر، وهو مهندس في جامعة أكسفورد درس سد النهضة عن كثب، إنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن فترة ملء الخزان بحلول 15 يناير الجاري، ولكن ستظهر قضايا إضافية على المحك.

وقال ويلر: "من المرجَّح أن تكون العمليات المنسقة بين الخزانات على طول النيل موضوع مناقشة مستمرة لسنوات وعقود وقرون قادمة، خاصة مع النمو السكاني، واستمرار التنمية، واستمرار تغير أنماط المناخ العالمي".

على الصعيد البيئي، اتهمت منظمة "الأنهار الدولية" غير الحكومية ومقرها الولايات المتحدة إثيوبيا بتجاهل الآثار البيئية للسد، وقد أعربت المنظمة عن قلقها إزاء "التدهور الكبير" الذي قد يؤدي، إلى جانب تغير أنماط الطقس بسبب تغير المناخ، إلى "نوبات غير منتظمة من الفيضانات والجفاف والانهيارات الطينية"، وقد ردت إثيوبيا لمثل هذه التصريحات بالإشارة إلى أن لجنة دراسة تضم خبراء من إثيوبيا ومصر والسودان قد كلفت بتقييم الآثار الاجتماعية والبيئية.

 

 

 

 

 

 

ads
Advertisements
Advertisements
ads