بعد القبض على رئيس الضرائب: تفاصيل رواتب وبدلات ومكافآت كبار الموظفين
ـ 10 آلاف جنيه "أجر مكمل ووظيفي" .. 20 الف
جنيه مكافأة لجنة التصالح الضريبى و25 ألف جنيه مكافأة ربع
سنوية
ـ مصادر في المالية: نتابع تطبيق
الحد الأقصى للأجور ونرسل مطالبات للجهات الحكومية للالتزام
بعد أيام من إلقاء القبض على عبدالعظيم
حسين، رئيس مصلحة الضرائب، كشفت مصادر مسئولة لـ "الرئيس نيوز"، تفاصيل
الراتب الشهري، الذي يحصل عليه رئيس المصلحة، لافتاً إلى أن المرتب
لا يجاوز الحد الأقصى للأجور، أما المكافآت والبدلات، بما فيها بدلات حضور اللجان،
فهي التي تتسبب في تخطي قيمة الأجر لهذا الحد الأقصى.
ولفتت المصادر إلى أن الأجر المكمل
والوظيفي له هو 10 آلاف جنيه شهرياً، يضاف
إليها 20 ألف جنيه، مكافأة لجنة التصالح بمكتب وزير المالية بالإضافة إلى مكافآت
اللجان الفرعية والطعون في مصلحة الضرائب، كما يضاف إليها مكافأة ربع سنوية وتصرف
كل 3 أشهر بقيمة 7 شهور من الأساسي بواقع
20 إلى 25 ألف جنيه، بما يعادل 8 آلاف
جنيه شهرياً، وبذلك يكون قد تخطى قيمة الحد الاقصى للأجور المحدد بـ 42 ألف جنيه.
أشارت المصادر إلى أنه بعد تجاوز الصرف
على السيستم مبلغ 42 ألف جنيه، يتم فتح
ما يسمى بــ "ادابير" ورقية لتسجيل وصرف المكافآت عن اللجان والانجاز
والحصيلة والتي قد تصل لـ 15 شهراً من الأساسي، بحيث لا يتم رد تلك الأموال عند
حساب الحد الأقصى للأجور.
وعلى الجانب الآخر أكدت مصادر مسئولة
بوزارة المالية لـ "الرئيس نيوز" على أن الحكومة صارمة في تطبيق الحد الأقصى
لأجر بألا يزيد على 42 ألف جنيه شهرياً.
أكدت المصادر أن جميع الموظفين الكبار في
الدولة ملتزمون بالحد الاقصى للأجر، حيث تتابع وزارة المالية من خلال ما يصلها من
بيانات، ما تم تحصيله من مبالغ زائدة عن الحد الأقصى للدخول والمبالغ المستحقة
للخزانة العامة واستعجال الجهات الإدارية في اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا
الشأن وإعداد تقارير متضمنة جميع ما سبق عرضه على وزير المالية.
قالت المصادر إن هناك مشروع قانون
بتعديل قيمة الحد الأقصى بعد تحريك الحد الأدنى للأجور من 1200 لـ 2000جنيه، ولكنه
لم يقدم بعد للحكومة.
كانت
وزارة المالية أصدرت منشوراً عاماً لجميع الجهات الداخلة في الموازنة
العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية، والخدمية، يشدد على أهمية الالتزام بقرار
رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة، من أول
يوليو الماضي محذرة من تحويل المخالفين لهذا القرار للمساءلة القانونية حال عدم
التطبيق.
