متوقعا الوصول إلى اتفاق.. خبير يحدد ما يجب التمسك به في اجتماع سد النهضة المقبل

تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 9 و10 يناير المقبلين، الاجتماع الرابع لوزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، لاستكمال المناقشات الفنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء.

وقال الدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمي لبرنامج إدارة الموارد المائية بمركز "سيداري"، إن هناك أمورا فنية كثيرة يجب الاتفاق عليها خلال الاجتماع الرابع والأخير فى واشنطن بمشاركة الجانب الأمريكي والبنك الدولى بشأن سد النهضة، وذلك حول الملء الأول والتشغيل السنوي  لتقليل الآثار السلبية للسد، مؤكدا أن المشكلة ليست في فترة الملء الأول فقط، متوقعا الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد الملء والتشغيل لخزان السد وأمور فنية أخرى فى ختام الاجتماعات.

وأوضح أبو زيد، أنه تم إجراء دراسة موازية فى مركز "سيدارى" ووجدنا أن هناك آثارا سلبية لسد النهضة قد تكون أكثر أهمية على مصر والسودان فى فترة التشغيل أيضا، ويجب التنويه هنا أن هناك آثار سلبية محتملة واضحة على حصة السودان ولايقوم الجانب السودانى بالإعلان عنها.

وأكد لـ"الرئيس نيوز"، أن أي نقص في تصرف النيل بسبب الملء الأول والبخر والتسرب وغيره من استخدامات إثيوبيا لسد النهضة، وحسب اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، يتم تقاسمه بالتساوي بين مصر والسودان، أي إذا حدث نقص في محصلة المتوسط السنوي لإيراد النهر يقدر مثلا بخمسة مليارات متر مكعب نتيجة استخدام إثيوبيا لسد النهضة، واتفقت عليه مصر والسودان، فيجب اقتسام هذا النقص بالتساوى بين الدولتين.

وحول مسألة بدء التخزين خلال يوليو المقبل في بحيرة سد النهضة، أكد أن في نظره أن التخوف الحقيقى يأتي من حجم وأسلوب الملء الأول لخزان سد النهضة وحجم فواقد البخر والتسرب السنوي من خزان سد النهضة، وتأثير ذلك على التصرف الطبيعي للنيل الأزرق، وبالتالي على حصة مصر والسودان معا لاتفاقهم المسبق على تقاسم النقص بالتساوي.

وأوضح أن التأثير ليس فقط فى فترة الملء الأول لخزان سد النهضة، بل التأثير الأكبر قد يكون في فترة التشغيل بسبب التأثير التراكمى لفواقد سد النهضة وما يسببه من زيادة في محصلة فواقد البخر والتسرب من بحيرة سد النهضة وبحيرة السد العالي وبحيرات السدود الأخرى.