«سيناريوهات المواجهة».. ماذا ستفعل مصر إذا غزت تركيا الأراضي الليبية؟

أعلنت مصر ودول عربية وغربية رفضها إعلان البرلمان التركي، إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة مايعرف بــ"الوفاق" برئاسة فايز السراج عسكرياً، واعتبرته مصر انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وبالأخص القرار "1970" لسنة 2011.

وأجرى وزير الخارجية العديد من الاتصالات الدولية مع نظرائه في المملكة العربية السعودية واليونان وقبرص ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إضافة إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي  للتباحث حول التصعيد التركي الأخير وأثره على الأمن القومي العربي والإقليمي والبحر المتوسط. وتوقع مراقبون حدوث مواجهة وشيكة، مؤكدين أن مصر لن تقبل بوجود أي خطر يهدد أمنها القومي.

من جانبه، قال اللواء حسام سويلم، الخبير العسكري، المدير الأسبق لمركز الأبحاث الاستراتيجية للقوات المسلحة، أحد قادة حرب أكتوبر، إن احتمالات تدخل تركيا عسكريا في ليبيا بشكل مباشر غير واردة إلا من خلال المليشيات التابعة لها، ذلك لأن ردود الفعل على التدخل المباشر ستكون كبيرة، كما أن هذه الخطوة ستسمح لمصر التدخل عسكرياً في ليبيا وعقد معاهدات عسكرية مع الجانب الليبي.

وأوضح "سويلم" أن الدور التركي في ليبيا سيكون عبر مليشيات وعناصر داعش البالغ عددهم نحو 2000 مقاتل، على أن يتم دعمهم بالطائرات المسيرة، متوقعاً عدم مشاركة طائرات تركية مقاتلة.

وأكد "سويلم"، أن مصر لن تتدخل عسكرياً في ليبيا إلا في حال وجود تدخل تركي سافر يهدد الأمن والمصالح المصرية، مشيرا إلى أن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بكافة الوسائل العسكرية دون وجود قوات بشرية في على الأرض.

واختتم "سويلم" أن مصر لديها بحرية قوية في البحر المتوسط ومن الممكن التعاون مع كل من اليونان وقبرص لمواجهة التدخل البحري التركي في المتوسط وسيكون لمصر التفوق الكاسح.

وبدوره، قال اللواء علاء عزالدين، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية في القوات المسلحة سابقا، إنه في حال تدخل تركيا عسكرياً في ليبيا ودعمها عسكرياً لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، تكون قد خالفت قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى قرار الأمم المتحدة بمنع تسليح الجيش الليبي أو أي أطراف متصارعة داخل ليبيا.

المجمتع الدولي بالكامل يعارض التصرفات التركية الإستفزازية التي تمت سواء بتوقيع اتفاقات مع حكومة "السراج" المخالفة للقانونين والشرعية الدولية، أو محاولات التدخل لدعم هذه الحكومة.

أضاف "عزالدين" أن مخالفة تركيا للقرارات الصادرة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فإن مصر ستكون ضمن  المجتمع الدولي في استنكارها لهذا التدخل السافر في ليبيا.

ويرى "عزالدين" أنه في حال طلب مجلس النواب الليبي الشرعي تدخل القوات المسلحة المصرية وبموافقة المجتمع الدولي، ستساعد مصر في هذه الحالة الدولة الليبية لمنع التدخل التركي في إطار من الشرعية الدولية.

وشدد: "القوات المسلحة المصرية قوية ولديها أسلحة حديثة وكفاءات عالية قادرة يجعلها قادرة على حماية أمنها ومصالحها في أي مكان بغض النظر من هو العدو"، مختتما أن مشاركة قاعدة محمد نجيب في أي حرب في المتوسط هو شأن القيادات العسكرية ولا أحد يتدخل في كيفية إدارة مهام القوات المسلحة.

بينما قال اللواء أركان حرب طلعت مسلم، قائد اللواء 18 مشاة ميكانيكى فى حرب أكتوبر، أن مصر قالت من قبل أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة ليبيا، وهو ما يعني أن مصر لن تدخل في صراع عسكري في ليبيا إلا في حال تعرض الأمن القومي المصري للخطر أو محاولة الهجوم على أراضيها.

وتابع "مسلم" أن مصر لن تتدخل عسكرياً في ليبيا أيضا في حال التدخل التركي عسكرياً في ليبيا ما لم ينشأ حلف رسمي بين مصر والشرعية الليبية وحينها سيكون التدخل المصري وفقاً لم تم الاتفاق عليه.

 واختتم "مسلم" مشددا على أن مصر لديها قوات وأسلحة كافية للدفاع عن نفسها، إلا أن مصر لديها من الوسائل مايمكنها من الدفاع عن نفسها إضافة إلى مساعدة أصدقائنا في المنطقة وفقاً للوسائل المعروفة غير العسكرية.

الجدير بالذكر أن مصر تمتلك أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط تقع في مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح، وتم تشييدها على مساحة 18 ألف فدان.

تم إنشاء القاعدة بتغييرات كبيرة واستراتيجية في التكتيك العسكري المصري، وتوفر الحماية للمشروعات القومية، وعلى رأسهم "محطة الضبعة النووية، وحقول البترول والحدود"، كما تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، ويتوافر بها جميع الإمكانيات بشكل حضاري متطور.

تضم "محمد نجيب" 1155 مبنى ومنشأة، كما تضم 4 بوابات رئيسية و8 بوابات داخلية للوحدات، إضافة إلى فوجاً لنقل الدبابات يسع نحو 451 ناقلة حديثة، لنقل الدبابات الثقيلة، كما يوجد بها 72 ميدانا متكاملا شمل مجمع لميادين التدريب التخصصي، وميادين رماية الأسلحة الصغيرة، ومجمع ميادين الرماية التكتيكية الإلكترونية، باستخدام حدث نظم ومقلدات الرماية.