الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

قانونيون: في هذه الحالة تتحرك القوات المصرية خارج الحدود

الرئيس نيوز

فى ظل اشتداد الأزمة الليبية والتدخلات التركية، بعد موافقة البرلمان التركي، أمس الأول، على مذكرة الحكومة بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتًا مقابل 184 رافضًا للقرار، حيث كان تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب أردوغان، بتفويض من البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد، ولم تكشف أنقرة عن تفاصيل الانتشار التركى المحتمل، وذلك في ردود فعل عربية ودولية، مما يجعلنا نرصد تحركات الجيش المصرى خارج الحدود وفقاً للدستور والقانون.

وقال السفير محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن تحريك قوات مصرية خارج الحدود يتم بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى وبعد موافقة ثلثى البرلمان المصرى، حيث إنه وفقاً للدستور القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها.

وأكد العرابي، في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، أنه وفقًا للمادة 152 من الدستور المصري، فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.

وأضاف العرابي، أنه يتم تحريك القوات المصرية خارج الحدود فى حالات خاصة جدا من إعلان حرب، ومصر لم تعلن حرب فى الوقت الحالى، والبرلمان يعبر عن مساندته لقرارات الرئيس الذى نثق فيه لصالح الأمن القومى المصرى، ليس كمغامرة عسكرية بل لحماية الأمن القومى ومتطلباته.

وأكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، في تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، أن الدستور يسمح بتحرك القوات المصرية خارج الحدود وفقاً لحالات معينة لحماية الأمن القومى وحفظ السلام، وإن موقف الخارجية المصرية كان احتواء الموقف العام الذى يتطلب وقف التدخل الفورى لكافة التدخلات الإقليمية فى شئون الدول والشعوب العربية لحفظ السلام والأمن القومى للشعوب، ولا يستطيع أحد المساس بالحدود المصرية.