"علاوات وترقيات".. مفاجآت سارة تنتظر الموظفين في 2020

 قطعت الحكومة خطوات عدة في طريقها نحو ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية وتحديدًا الجماهيرية منها، والتي تعتزم استكمالها الأشهر القليلة المقبلة، تزامنًا مع التحول إلى عالم الرقمنة والاستغناء عن المعاملات الورقية تمامًا، وفي هذا الصدد تعتزم وزارة التخطيط تكثيف جهودها لتطوير كافة خدمات المحليات ومكينة باقي المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن واستكمال تطوير دواوين عموم المحافظات بنهاية ديسمبر 2021.

 ووفقًا لوزارة التخطيط، فإن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية التي تم الانتهاء من تطويرها بلغ 225 مركز، من إجمالي 312 مركزا، ومن المستهدف تطوير 40 مركزا تكنولوجيا حتى نهاية يونيو 2020، ليصبح الإجمالي 265 مركزًا، كما أنه من المخطط العمل على اتاحة 25 خدمة أون لاين من خدمات الأحياء والمدن وديوان عام المحافظة.

يحظى ملف انتقال موظفي الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بأولوية قصوى من جانب الدولة خلال المرحلة الراهنة، والتي تستعد لإنهاء استعدادتها الأخيرة خلال عام 2020 تمهيدًا لبدء عملية الانتقال فعليًا بنهاية شهر يونيو المقبل حيث تبدأ الحكومة من هذا التاريخ مباشرة أعمالها بشكل إلكتروني بدلًا من المعاملات الورقية.

ومن جانبه، أكد العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة ملتزمة بالجدول الزمني لنقل الموظفين المحدد سلفًا في يونيو المقبل 2020، على مرحلة واحدة تشمل جميع الوزارت.

وأضاف متحدث مشروع العاصمة، في تصريحات خاصة، أن نسبة إنجاز أعمال توصيل المرافق والإنشاءات داخل الحي الحكومي بلغت حوالي 75%، ومن المتوقع أن تنتهي بشكل كامل بنهاية مارس أو مطلع أبريل المقبل على أقصى تقدير، ليعقب ذلك التجهيز النهائي لانتقال الموظفين خلال الفترة بين شهري أبريل ويونيو من عام 2020.

ولفت "الحسيني"، إلى أن شركة العاصمة بصدد تنفيذ بنية تحتيه تكنولوجية، بالتعاون مع الشركات المعنية بهذا الملف، حيث تم توقيع إتفاق الاسبوع الماضي مع شركة اتصالات مصر لتزويد العاصمة الإدارية الجديدة بأحدث النظم التكنولوجية لإدارة المرافق بطريقة ذكية متكاملة واستكمال تنفيذ مبنى التحكم والسيطرة الأمني، إضافة إلى تدشين مركز معلومات وشبكة موحدة لربط جميع الوزارات ببعضها البعض إلكترونيًا.

ومن ناحية أخرى، تولي الحكومة ملف تطوير التعليم اهتماما كبيرا، وسط مساع حثيثة لحل أزمة ارتفاع كثافات الفصول عن الحد الأمثل وحرمان سكان القرى والمناطق نائية من فرصة التحاق أبنائهم بالتعليم بمراحله المختلفة أسوة بأقرانهم،  في ظل عجز موازنات التعليم على التوسع في إنشاء الفصول لاحتواء الأعداد المتزايدة من الطلاب.

بيد أن وزارت التخطيط والأوقاف والتعليم مؤخرًا شرعت في تدشين أول صندوق استثمار عرف باسم الوقف الخيري للتعليم، بالشراكة مع رجال أعمال وبنوك للمشاركة في تمويل الصندوق، بحيث توجه الأموال بالأساس إلي بناء فصول جديدة، وحل مشكلة الكثافات علي مستوي الجمهورية، ومن المستهدف أن يبدأ الصندوق عمله رسميًا مطلع عام 2020، تمهيدًا للدعوة للإكتتاب في أوراقه المالية.