ماذا ستقدم الحكومة للمواطن في 2020؟.. تفاصيل خطط الوزارات لتحقيق التنمية
تدخل الحكومة عام 2020، بتشكيل وزاري جديد يرأسه المهندس مصطفى مدبولي، محملة بملفات عدة تنتظر الحلول، 24 وزيرا يعقد المصريون عليهم الأمل في تجاوز آثار الإصلاح الاقتصادي، ومزيدا من الاهتمام في ملفات التموين والصحة.
رئيس الوزراء أجمل المستهدف في 2020 في 7 نقاط، قال إنه من المنتظر الانتهاء من ميكنة عدد من الخدمات مثل التوثيق والشهادات والمرور، فضلا عن تحقيق 95%من الاكتفاء الذاتي للدواجن، وهيكلة القطاع الإداري للدولة مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتخصيص 20 مليار جنيه استثمارات في مشروعات لبرنامج تنمية عاجلة ببعض المحافظات، ودخول 5 محافظات منظومة التأمين الصحي الجديدة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، والانتهاء من ميكنة منظومتي الضرائب والجمارك.
في هذا التقرير يكشف «الرئيس نيوز»، بالتفصيل جزءا من خطط عدد من الوزرات ومشاريعها في العام الجديد.
التخطيط.. وداعًا للمعاملات الورقية 2020.. والانتقال للعاصمة الجديدة
تقف وزارة التخطط على مشارف عام جديد بآمال كبيرة ومشروعات طموحة تسعى من خلالها مواصلة طريقها نحو تحقيق برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بما ينعكس على تحسن معيشة المواطنين على مختلف الأصعدة، بين هؤلاء العديد من المشروعات التي تعتزم وزارة التخطيط تنفيذها خلال عام 2020، ما بين مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الخدمات الحكومية ورقمنتها، هيكلة الدعم والتوسع في برامج الدعم النقدي.
ميكنة الخدمات
قطعت الحكومة خطوات عدة في طريقها نحو ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية وتحديدًا الجماهيرية منها، والتي تعتزم استكمالها الأشهر القليلة القادمة، تزامنًا مع التحول إلى عالم الرقمنة والاستغناء عن المعاملات الورقية تمامًا، وفي هذا الصدد تعتزم وزارة التخطيط تكثيف جهودها لتطوير كافة خدمات المحليات ومكينة باقي المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن واستكمال تطوير دواوين عموم المحافظات بنهاية ديسمبر 2021.
ووفقًا لوزارة التخطيط، فإن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية التي تم الإنتهاء من تطويرها بلغ 225 مركز، من إجمالي 312 مركزا، ومن المستهدف تطوير 40 مركزا تكنولوجيا حتى نهاية يونيو 2020، ليصبح الإجمالي 265 مركزًا، كما أنه من المخطط العمل على اتاحة 25 خدمة أون لاين من خدمات الأحياء والمدن وديوان عام المحافظة.
الانتقال للعاصمة الإدارية
يحظى ملف انتقال موظفي الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بأولوية قصوى من جانب الدولة خلال المرحلة الراهنة، والتي تستعد لإنهاء استعدادتها الأخيرة خلال عام 2020 تمهيدًا لبدء عملية الانتقال فعليًا بنهاية شهر يونيو المقبل حيث تبدأ الحكومة من هذا التاريخ مباشرة أعمالها بشكل إلكتروني بدلًا من المعاملات الورقية.
ومن جانبه، أكد العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة ملتزمة بالجدول الزمني لنقل الموظفين المحدد سلفًا في يونيو المقبل 2020، على مرحلة واحدة تشمل جميع الوزارت.
وأضاف متحدث مشروع العاصمة، في تصريحات خاصة، أن نسبة إنجاز أعمال توصيل المرافق والإنشاءات داخل الحي الحكومي بلغت حوالي 75%، ومن المتوقع أن تنتهي بشكل كامل بنهاية مارس أو مطلع أبريل المقبل على أقصى تقدير، ليعقب ذلك التجهيز النهائي لانتقال الموظفين خلال الفترة بين شهري أبريل ويونيو من عام 2020.
ولفت "الحسيني"، إلى أن شركة العاصمة بصدد تنفيذ بنية تحتيه تكنولوجية، بالتعاون مع الشركات المعنية بهذا الملف، حيث تم توقيع إتفاق الاسبوع الماضي مع شركة اتصالات مصر لتزويد العاصمة الإدارية الجديدة بأحدث النظم التكنولوجية لإدارة المرافق بطريقة ذكية متكاملة واستكمال تنفيذ مبنى التحكم والسيطرة الأمني، إضافة إلى تدشين مركز معلومات وشبكة موحدة لربط جميع الوزارات ببعضها البعض إلكترونيًا.
حل أزمة الكثافات
ومن ناحية أخرى، تولي الحكومة ملف تطوير التعليم اهتماما كبيرا، وسط مساع حثيثة لحل أزمة ارتفاع كثافات الفصول عن الحد الأمثل وحرمان سكان القرى والمناطق نائية من فرصة التحاق أبنائهم بالتعليم بمراحله المختلفة أسوة بأقرانهم، في ظل عجز موازنات التعليم على التوسع في إنشاء الفصول لاحتواء الأعداد المتزايدة من الطلاب.
بيد أن وزارت التخطيط والأوقاف والتعليم مؤخرًا شرعت في تدشين أول صندوق استثمار عرف باسم الوقف الخيري للتعليم، بالشراكة مع رجال أعمال وبنوك للمشاركة في تمويل الصندوق، بحيث توجه الأموال بالأساس إلي بناء فصول جديدة، وحل مشكلة الكثافات علي مستوي الجمهورية، ومن المستهدف أن يبدأ الصندوق عمله رسميًا مطلع عام 2020، تمهيدًا للدعوة للإكتتاب في أوراقه المالية.
التموين.. إنشاء المناطق اللوجيستية وحل ملف "المواليد الجدد"
سلسلة من المشروعات التي لا زالت عالقة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية في انتظار قدوم عام 2020، لاستكمالها منها افتتاح المناطق اللوجستية فضلا عن مراحل مشروع جمعيتي إضافة إلى تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص وكبرى السلاسل التجارية العالمية.
المناطق اللوجيستية
هي منطقة خدمات متكاملة وتشتمل على مخازن مغلقة وساحات تخزين مفتوحة ومخازن "تجميد" وعدد من الخدمات والأنشطة المكملة لها، ومنها الفرز والتعبئة وتجارة الجملة والنصف الجملة ومنافذ بيع متنوعة.
وتعمل وزارة التموين من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية على إنشاء عدد من المناطق اللوجيستية في مختلف المحافظات على أن يتم استكمال العمل بها خلال عام 2020 في إطار خطة الوزارة للعمل في العام الجديد.
مشروع جمعيتي
أعلن عن فتح منافذ المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتي المخصص لشباب الخريجين وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديرياتها التابعة بمتابعة الانتهاء من التجهيزات اللازمة في المشروع ويتم رفع تقرير بها للوزارة لتعتمد.
وبمجرد توقيع العقود لأصحاب المنافذ من شباب الخريجين يتم ربط هذه الفروع على الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتقوم هذه الشركات بتوفير السلع الغذائية بفروع مشروع جمعيتي.
ومن المقرر أن تستكمل وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروع جميعي خلال العام المقبل في إطار خطتها بتوفير المنافذ السلعية في مختلف المحافظات.
تطوير المجمعات الاستهلاكية بالشراكة مع القطاع الخاص
أعلنت وزارة التموين عن تعاونها مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الرائدة في مجال المنتجات الغذائية والسلاسل التجارية العالمية في شراكة في تطوير المجمعات الاستهلاكية وتم بالفعل افتتاح أحدها في أسوان على أن نستكمل باقي المراحل خلال العام المقبل مع باقى شركات القطاع الخاص.
أسواق جملة منظمة في مختلف المحافظات
تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع شركة رائدة في تطوير الأسواق فرنسية لتنظيم الأسواق المصرية، ومن المقرر أن تبدأ النتائج في الظهور خلال العام المقبل وقد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية أن أسواق الجملة المحلية غير منظمة وعشوائية الى حد كبير وتنظيمها ونشرها بالمحافظات سيساهم الى حد كبير في تخفيض الأسعار.
إضافة المواليد الجدد
ملف شائك بوزارة التموين والتجارة الداخلية ورغم إرجائه سنة كاملة إلا أنه وفقا للتصريحات المتداولة عن مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية فإن اللجنة الفنية المشكلة من أجل حسم أمر، ومن المنتظر أن تنتهى وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال العام المقبل من هذا الملف.
وهناك الكثير من المحاور التي ستستكمل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بها خلال عام 2020 منها الانتهاء من تنقية البطاقات التموينية والإعلان عن منظومة الخبز الجديدة واعادة هيكلة ملف السلع التموينية بما يوفر السلع والدعم للمواطنين والقرى الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات.
"القوى العاملة".. استكمال تطوير منظومة التدريب المهني وإصدار قانون العمل
منظومة التدريب المهني
تستهدف وزارة القوى العاملة في 2020 الانتهاء من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية لمراكز التدريب المهني التابعة لها على مستوى جميع محافظات مصر، والتي تبلغ 38 مركزا ثابتا.
كما ستقوم الوزارة خلال شهر يناير المقبل، بإطلاق 5 وحدات تدريب متنقلة في 5 قرى لـ5 محافظات مختلفة، وذلك من أصل 13 وحدة متنقلة تمتلكها الوزارة، حيث قامت خلال الشهور القليلة الماضية، بإطلاق 8 وحدات تدريب متنقلة في قرى 8 محافظات وهي "الدقهلية، الفيوم، كفر الشيخ، الوادي الجديد، الأقصر، أسيوط، المنيا، وسوهاج"، وذلك بعد تطويرها وإعادة تأهلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة فى الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم.
قانون العمل
انتهى مجلس النواب من مشروع قانون العمل بصورة كاملة، وفي انتظار عرضه على الجلسات العامة، وتقوم الوزارة حاليا بالتواصل مع مجلس النواب لوضع أولوية له في دور الانعقاد الجاري، ومن المقرر أن يسهم القانون في استقرار مناخ العمل، وأن سيكون في صالح أصحاب العمل والعمال، ويحقق الحماية المطلوبة للعمال، وأيضا التوازن الأمثل بين طرفي العملية الإنتاجية بالشكل الذي يسهم في ازدهار وزيادة الإنتاج.
الربط الإلكتروني مع الدول العربية
تستهدف وزارة القوى العاملة، الفترة القادمة تفعيل البروتوكول الموقع مع دولة الكويت في مجال الربط الإلكتروني، أسوة بما تم مع المملكة الأردنية، لإنهاء معاناة العمالة من عمليات التلاعب في العقود الوهمية، والقضاء على سماسرة هذه العقود.
كما تسعى الوزارة للمضي قُدُمًا في توسيع مجال الربط الإلكتروني مع دول آخرى مثل السعودية وعمان، وباقي الدول العربية تباعاً.
ويقوم نظام الربط الإلكتروني على تسجيل الشباب الراغبين في السفر لبياناتهم الذاتية، على نظام معلومات التشغيل بالخارج، ليتم تسجيلها تلقائيًا على موقع وزارة الدول التي تم الربط معها، ليتم عرضها على أصحاب الأعمال، التي تحتاج إلى تلك العمالة، ومن ثم إرسال العقد إلى العامل، في عملية تتسم بالوضوح والشفافية، وتعمل على الربط بين طرفي العملية الإنتاجية، في إطار قانوني يحافظ على حقوق الجانبين.
المشروعات المشتركة مع منظومة "العمل الدولية"
تسعى الوزارة، لإقناع منظمة العمل الدولية، باستكمال المشروعات التي بدأتها مع الحكومة المصرية في مجال العمل، ومنها مشروعات "تعزيز القدرة التنافسية، العمل الأفضل، العمل الدائم، مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، تدريب النقابيين الجدد، والمشروعات الخاصة بالمرأة العاملة".
حالة "مصر" في منظمة العمل الدولية
تحاول الوزارة تنفيذ الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء لدى المنظمة في مؤتمر العمل الدولي في يونيو 2019، والتي بدورها كانت سببا في وضع مصر على قائمة الدول المخالفة لمعايير العمل الدولية والمعروفة إعلاميا بـ"القائمة السوداء"، حيث قامت الوزارة بإرسال التعديلات التي أبدتها اللجنة على قانون التنظيمات النقابية لمجلس النواب، والذي قام بدوره بإجراء تلك التعديلات بعد إجراء حوار مجتمعي عليها، كما تقوم الوزارة خلال الفترة الجارية بدراسة أوراق اللجان التي كانت لديها مشاكل بأوراق تأسيسها، حيث استقبلت الوزارة أوراق نحو 29 لجنة، وتم فحصهم من قبل المعنيين بالوزارة، وتم الإنتهاء من تأسيس نحو 11 لجنة من تلك اللجان، وجاري استكمال دراسة وفحص أوراق باقي اللجان المتبقية.
كما تضع الوزارة حاليا، خطتها لإجراء الانتخابات التكميلية للجان التي فقدت منصب الرئيس إما لبلوغ سن المعاش، أو الوفاة، بالإضافة إلى عدد من اللجان النقابية التي نجحت في توفيق أوضاعها مؤخرًا، ولم يسعفها الوقت للحاق بالانتخابات العمالية السابقة، حيث تدرس الوزارة حاليا الطريقة التي ستجرى بها تلك الانتخابات، حيث لديها خيارين، الأول هو إجراء تلك الانتخابات على مستوى النقابات، حيث يتم إجراؤها للجان كل نقابة على حدة في كل المحافظات، ثم الانتقال لنقابة أخرى وهكذا، أما الخيار الثاني فهو أن يتم إجراؤها على مستوى المحافظات، حيث يتم إجراء الانتخابات لكل لجان ونقابات محافظة بعينها، ثم الانتقال لمحافظة أخرى وهكذا، ومن المقرر الانتهاء من دراسة تلك الخيارات، واتخاذ القرارات المناسبة بنهاية شهر ديسمبر الجاري، للبدء في إجراء الانتخابات التكميلية في عام 2020.
الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
تسعى الوزارة من خلال المجلس القومي للأجور، بوضع ضوابط لتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ولعل انعقاد المجلس القومي للأجور بعد توقفه لنحو 6 سنوات يعتبر بارقة أمل لتنفيذ يلك الأمر.
العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص
تستكمل الوزارة إبرام اتفاقيات مع أصحاب الأعمال لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعدد من المنشآت والقطاعات القادرة على صرف تلك العلاوة، حيث لا يوجد نص قانوني واضح تلزم أصحاب الأعمال بصرفها.
مبادرة "مصر بكم أجمل"
وهي مبادرة تهدف لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة للمشاركة فى سوق العمل، وتنفذها الوزارة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهم، وأطلقت لإتاحة فرص عمل لمتحدي الإعاقة بالقطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، وذلك بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة.
وقامت الوزارة بإطلاق 13 برنامجا من المبادرة في 5 محافظات هي "الشرقية، الدقهلية، بني سويف، الإسكندرية، وأسيوط"، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى تستهدف 6 محافظات تم منها المحافظات الخمس ويتبقى أسوان، أما المرحلة الثانية تستهدف باقي أنحاء محافظات الجمهورية.
وتقوم المبادرة على توعية الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.
العمالة غير المنتظمة
تسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة في تدريب وتشغيل العمالة المسجلة لديها من خلال حملة "حماية" التي أطلقتها في عام 2018، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية، لضمان استمرارية وجود عمل لهم، وسهولة إدخالهم في منظومة التأمين الصح والاجتماعي.
فرص العمل بالخارج
تقوم الوزارة حاليا بتدريب وتثقيف الشباب على المهن المطلوبة للعمل بالخارج، حيث تتلقى الوزارة عدد من فرص العمل منها في دول "البرتغال واليابان".
الري.. تنفيذ خطة حماية المحافظات من السيول.. و210 ملايين لإنشاء قناطر إسنا
592 مليون جنيه لشبكات الصرف المغطى. وتطوير 60 ألف فدان
تستهدف موازنة وزارة الموارد المائية والري لعام 2020، استكمال عدة مشروعات ضمن الاستراتيجية الوطنية، بقيمة 50 مليار دولار حتى عام 2037، وذلك لمواجهة التحديات الحالية وارتفاع معدلات الفقر المائى الشديد نتيجة لنمط التغيرات المناخية وزيادة الإستخدامات مع ثبات الحصة المائية في مقابل زيادة معدلات السكان، مع وضع عدة برامج لتحسين كفاءة مياه الري وتدوير المياه، وحماية شواطىء المدن الساحلية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر.
كما تستهدف المشروعات والعمليات إحداث تنمية حقيقية ضمن خطط التنمية المستدامة، والتى ترتبط بقدرة الدولة على تدبير المياه اللازمة لهذه الخطط، ومواجهة أي عقبات تمنع وصول مياه الرى اللازمة للزراعات المختلفة ومياه الشرب والأعمال والمشروعات الصناعية.
210 ملايين جنيه لإنشاء قناطر إسنا الجديدة
تبدأ مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، خلال 2020، عمليات إنشاء محطة إسنا الجديدة بعد إصدار أمر الإسناد بتمويل من الصندوق السعودى للتنمية بتكلفة اجمالية 210 مليون جنية ، إضافة إلى إصدار أمر إسناد لتوريد وتركيب 50 محرك كهربائى للمحطات بتمويل من الصندوق السعودى للتنمية بتكلفة إجمالية قدرها 77 مليون جنيه، حيث أنشئت خلف القناطر القديمة بحوالى 1200 متر لتوفير المياه اللازمة لسد الاحتياجات المتزايدة للرى، وتوليد طاقة كهربائية تقدر بحوالى 635 جيجاوات ساعة سنويا، فضلا عن ذلك تطوير الملاحة النهرية عن طريق إنشاء هويس يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين كبيرتين فى وقت واحد وكذلك زيادة الحمولة على الطريق الذى يربط بين ضفتى نهر النيل إلى 70 طنا.
165 مليون جنيه لحماية القصير من السيول
ويبدأ قطاع المياه الجوفية، استكمال خطة حماية البحر الأحمر من أخطار السيول خلال عام 2020، وذلك بإنشاء بحيرة صناعية وسد لمدينة القصير بقيمة 165 مليون جنيه، وإنشاء 4 بحيرات صناعية وحواجز إعاقة من تنفيذ الشركة الوطنية بقيمة 73 مليون جنيه.
كما يبدأ القطاع أوائل عام 2020 تنفيذ بقيمة أعمال حماية جنوب سيناء ومنها مدينة طابا ضمن أعمال المرحلة الثانية بقيمة 148 مليون جنيه، حيث تم توقيع العقد مع الشركة الوطنية، كما يتم تنفيذ أعمال حماية مدينة الطور بقيمة 276 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال حماية منطقة الترابين بنويبع بقيمة إجمالية قدرها 45 مليون جنيه.
592 مليون جنيه لمشروعات الصرف المغطى والعام
تستهدف الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، خلال العام المالي الجديد 2020 ، تنفيذ عدة مشروعات تتضمن إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 60 الف فدان بشبكات الصرف المغطى وبتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه منها 44,500 ألف فدان بالوجه البحرى بالإضافة إلى 15,500 ألف فدان بالوجه القبلى.
قال المهندس خالد عبد الرحمن مدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، إن الهيئة تستهدف استكمال انفيذ المشروع، حيث بلغت نسبة الأعمال به حتى نهاية 2019، 37% من إجمالى المستهدف خلال هذا العام حتى الأن وبقيمة مالية بلغت 329.6 مليون جنيه.
ويبدأ قطاع تطوير وحماية نهر النيل، عدة مشروعات واستكمال أخرى ضمن خطة أعمال العام الجديد 2020، تتضمن ٢٢ مليون لعمليات نزع الحشائش ونظافة المجري المائى، و٢٤ مليون أعمال حماية لجوانب النهر، و٣٥ مليون شراء وتوريد وتصنيع معدات ميكانيكية ، و٧ مليون أعمال الحماية بكورنيش بني سويف، إضافة إلى ١٠ ملايين أعمال حماية القرى الأكثر فقرا بالمنيا، واستكمال الحملات المكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل .
وبدأ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، تجهيز مستندات الطرح لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة وتوقيع العقد الخاص باختيار الاستشارى المُشرف على تنفيذ المشروع، كما يتم إستكمال مشروع تأمين شامل لبعض القناطر الكبرى من خلال تنفيذ منظومة أمنية متكاملة تشمل بناء أسوار اليكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ونظم تحكم مطورة لقناطر زفتي وقناطر فم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة وقنطرة فم العباسي.
الزراعة.. خطة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة التعاون الإفريقى وخدمة المزارعين
إنشاء مجمعات زراعية بسيناء و63 مليون جنيه لميكنة الزراعة
تستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ عدة مشروعات واستكمال أخرى ضمن خطة أعمال العام الجديد 2020، لزيادة الإنتاج الزراعى وتنمية الصادرات والثروة الحيوانية والإنتاج السمكي والداجني، إضافة إلى خدمة المزارعين وتدريبهم والاهتمام بتوفير المستلزمات الزراعية المختلفة.
وتبلغ قيمة المشروعات الجديدة حوالى مليار و500 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة في القطاع الزراعى لتحسين الإنتاجية وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، والعمل على تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي للقطاع الزراعي.
وتستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإنشاء 13 تجمع زراعي بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بقيمة 335 مليون جنيه ، وذلك على مساحة حوالى 5510 فدان، لتوفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة و 15 ألف غير مباشرة للشباب ، وتوفير فرص التدريب للمنتفعين لتحسين مهاراتهم ورفع درجة الوعى لديهم.
كما تسعى الوزارة خلال 2020 إلى تنفيذ مشروع تطوير محطات الخدمة الآلية باستثمارات تقدر بنحو 63 مليون جنيه والذى يهدف إلى نشر الميكنة الزراعية وتغيير اتجاهات المزارعين فى العمليات الزراعية من خلال استخدام تكنولوجيا متطورة للعمل على زيادة إنتاجية الفدان وتحسين جودة الأراضى الزراعية والتوسع الأفقى فى الأراضى الجديدة.
كما تستهدف خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الجديدة ، تحسين كفاءة الرى الحقلى فى مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، وذلك للحد من إهدار المياه عن طريق إستخدام أساليب حديثة مثل الرش والتنقيط بدلا من الغمر، وتوفير 18 مليون متر مكعب من المياه، حيث بدأ التنفيذ فى بعض المحافظات منها الفيوم.
كما تتضمن المشروعات خلال العام الجديد، التوجه لترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية باستثمارات تقدر بنحو 40,2 مليون جنيه للعمل على الحفاظ على الوعاء المائى لمصر فى ضوء التحديات الحالية التى تواجه منظومة المياه فى مصر.
كما تبدأ الخطوات الفعلية لإنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية باستثمارات تقدر بنحو 35 مليون جنيه وذلك لتفعيل التعاون الزراعي مع الدول الإفريقية وتأمين موارد مصر المائية من خلال تعزيز العلاقات الدولية مع دول حوض النيل، وإنشاء مزارع مشتركة نموذجية إرشادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لإحداث تكامل زراعي بالقارة الإفريقية بغرض الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.
وتشمل خطة المشروعات تنمية منطقة حلايب وشلاتين باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون جنيه ، وذلك لتنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية المناطق الريفية وزيادة الاستثمار فى جنوب الصعيد ومساعدة الأسر الفقيرة على زيادة دخلهم من العائد الزراعى والثروة الحيوانية.
وتستهدف الخطة تطوير منظومة الارشاد الزراعى باستثمارات تقدر بنحو 33,7 مليون جنيه وذلك للعمل على تحسين وتنمية الإنتاج الزراعي ورفع إنتاجية محاصيل الخضر والفاكهة وتطوير العمل الإرشادي وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة، ونشر أصناف من القمح والأرز أكثر تحملا للجفاف والملوحة من خلال استنباط أصناف جديدة منها، وإنشاء محطة ثلاثية الغرض بشمال سيناء للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي.
كما تشمل الخطة أيضًا ميكنة منظومة الحيازة الزراعية بعد بدء التجربة فى الغربية وبورسعيد، وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون جنيه ويهدف هذا المشروع إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة وإصدار البطاقة الذكية بالحيازات الزراعية وبما يؤدى إلى تدقيق الحيازات على مستوى الجمهورية، والقضاء على الحيازات الوهمية وإحكام السيطرة وعدم التزوير، حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة .
كما تتضمن الخطة خلال العام الجديد تطوير وتحسين كفاءة الرى الحقلى باستثمارات تقدر بنحو 105 مليون جنيه وذلك لتطوير البنية الاساسية للترع الفرعية والمساقي والارتقاء بكفاءة نقل وتوزيع المياه، وتطوير المراوي الحقلية، والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية.
كما تتضمن مشروع تحسين التربة بالأراضى القديمة والجديدة باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون جنيه والذي يهدف إلى تحسين الأراضي الضعيفة لتشمل 26 منطقة رئيسة بالإضافة إلى 55 منطقة فرعية على مستوى الجمهورية، واستصلاح أراضي جديدة وتحسين أراضي شباب الخريجين، والتوسع في الرقعة الزراعية، وخفض منسوب المياه وترشيد مياه الري.
كما تستهدف خطة عمل العام الجديد، الاهتمام بمراكز البحوث حتى تتمكن من القيام بدورها الهام فى مجال الأبحاث التى تسهم فى التنمية الزراعية للنهوض بالمنظومة الزراعية فى مصر، كما يتم البدء في تنفيذ نموذج الإستزراع التكاملي في المناطق المستصلحة لتحقيق 5 أهداف قومية لتطوير الزراعة المصرية وزيادة العائد من وحدة المياه مع الأخذ في الإعتبار أن تتناسب مساحة المزرعة مع المقننات المائية الخاصة بري الزراعات بتلك المساحة ورفع خصوبة الأراضي المستهدفة بالمشروع وزيادة الصادرات الزراعية المصرية.
الصحة.. استكمال تنفيذ مبادرات الرئيس وتوسيع نطاق "التأمين الصحي"
تستكمل وزارة الصحة والسكان، عددا من ملفات الدولة الموجهة من القيادلة السياسية، إضافة إلى العمل على ملفات جديدة تصب فى النهاية لخدمة المريض.
ويعد ملف التأمين الصحى والمبادرات الرئاسية على رأس الملفات التى ستعمل عليهم وزارة الصحة خلال العام المقبل، حيث تستكمل الوزارة تجهيز المنشأت الطبية فى محافظات "الاسماعيلية – السويس – جنوب سيناء – الأقصر – أسوان"، تمهيداً لإطلاق المنظومة بها العام المقبل، فمن المقرر أن تنطلق بشكل تجريبى فى محافظات الأقصر وجنوب سيناء مارس المقبل، فى حين ستشمل سيتم تطبيقها بشكل تدريجى فى باقى محافظات المرحلة الأولى بشكل تدريجي خلال عام 2020.
كما تطلق وزارة الصحة المرحلة الثالثة من مبادرة "صحة المرأة" والتى تهدف إلى الكشف المبكر لدى السيدات عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية وذلك فى 7 محافظات تشمل؛ "الوادى الجديد – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الشرقية المنيا – قنا"، فى حين تستمر المبادرة فى 20 محافظة بالمراحل الأولى والثانية فى فحص جميع السيدات، حيث تم تحويل المبادرة لبرنامج دائم ومستمر لحماية كافة السيدات.
وتستهدف وزارة الصحة إطلاق مبادرات رئاسية جديدة، والتى تشمل مبادرة للكشف المبكر عن مرضى الكلى والزهرى وفيروس سى لدى السيدات الحوامل، وذلك وفقاً للتوجيهات الرئاسية، حيث يتم التجهيز حالياً لإطلاق المبادرتين العام المقبل، على أن تطلق الوزارة مبادرة الرئيس لفحص المرضى المحتمل إصابتهم بالكلى أولاً.
وتستكمل وزارة الصحة خلال المقبل مبادرات فحص طلاب المدارس من فيروس سى وأمراض التقزم والسمنة والأنيميا، لخلق جيل سليم معافى من الأمراض.
كما تستكمل وزارة الصحة خلال العام المقبل ملف المستشفيات النموذجية بمحافظات الجمهورية، ومشروع تجميع البلازما من الدم، إضافة إلى تجهيز محافظات جديدة لإطلاق التأمين الصحى الشامل الجديد بها.
