تقارير

عمرو هاشم ربيع: القائمة المغلقة تلائم النظم الديكتاتورية والنسبية تنعش الأحزاب (حوار)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:29 م

محمد حسام

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، إن نظام القائمة النسبية أفضل من القائمة المطلقة والنظام الفردي، لأنها تمثل القوى السياسية التي سوف تشارك في الانتخابات، على عكس "القائمة المطلقة"، فهي معيبة وتستبعد 49% من أصوات الناخبين.

أضاف هاشم ربيع، خلال حواره لـ"الرئيس نيوز"، أن مشكلة النظام الفردي، أنه يشجع على نمو العصبيات ويزيد من استخدام المال السياسي، وكما يؤدي بالطيع إلى ظهور نواب الدائرة أو نواب الخدمات، الذين لا يهتمون سوى بتلبية متطلبات خاصة بأبناء الدائرة، كما أن هناك أحزاباً تستغل "نظام الكوتة" الموجودة في مصر بأنه لا يصلح معها أي نظام إلا القائمة المطلقة.. وإلى نص الحوار:

هناك حالة شبه إجماع حزبى على رفض "القائمة المغلقة" في حين تتمسك أحزاب الأغلبية بها؟

ـ القائمة النسبية هي الأفضل بكل تأكيد، لأنها تمثل القوى السياسية التي ستشارك في الانتخابات، على عكس "القائمة المطلقة" فهي معيبة وتستبعد 49% من أصوات الناخبين، وهو نظام غير مطبق في العالم كله، إلا في الكاميرون وسنغافورة، ومن قبل كانت دولة تشاد تعمل به، لكنها أقلعت عنه، وهو نظام لا يُستخدم إلا في النظم الدكتاتورية، كما أنه لابد من إجراء انتخابات مجلس النواب على نظام "القائمة النسبية" لإنعاش الأحزاب السياسية الموجودة في مصر، لأنها ستجبر الأحزاب على العمل في الشارع.

هل تحل القائمة النسبية أزمة ضعف القواعد الحزبية في الشارع؟

ـ طبعاً تشجع الأحزاب الصغيرة على تقديم مرشحين للانتخابات، وهو ما سيؤدي إلى إثراء الحياة السياسية المصرية، وإذا تم إقرار القائمة النسبية سنرى تحالفات بين الأحزاب.

كما أنه النظام الأمثل في ظل الوضع الدستوري الحالي، وفي ظل تشبيكات الكوتة، هو النظام الذي يجمع بين القائمة النسبية، والنظام الأغلبي في صورة فردي، وليس في صورة القائمة المطلقة، بحيث يكون فرد عن كل دائرة أو فردين على الأكثر، ولولا وجود الكوتة لكان النظام الأفضل هو النسبي فقط.

لماذا يرفض البعض النظام الفردي؟

ـ مشكلة هذا النظام أنه يشجّع على العصبيات واستخدام المال السياسى، وظهور نواب الدائرة أو نواب الخدمات، الذين لا يهتمون سوى بتلبية متطلبات خاصة بأبناء الدائرة، وللأسف لايزال البعض يرى أن نظام الانتخاب الفردي أو المسمى علميًا بالنظام الأغلبى، والقائمة المطلقة واحدة من أشكاله، هو الأكثر ملاءمة للانتخابات فى مصر، وواقع الأمر أن هذا النظام له مثالب عديدة، ومن ناحية أخرى، فإن القول بأن النظام الفردي يتسم بالسهولة فى حساب الأصوات عقب عملية الاقتراع، خاصة في البلدان النامية، هو أمر مردود عليه بأن نظام التمثيل النسبي هو نظام رغم أنه مركب وأكثر تعقيدًا، إلا أنه لا ينفى الآخر (المرشح والناخب) عكس النظام الفردى، الذى يستبعد- على وجه العموم- المعارض لمجرد حصول مرشحه على 49% من أصوات الناخبين.

في ظل التمسك بنظام "كوتة المرأة".. هل هناك مخرج قانونى؟

ـ هناك أحزاب تستغل "نظام الكوتة" الموجود في مصر وعددها 6، أو كما يحلو للبعض بأن يطلق عليها 7، بانفصال الفلاحين عن العمال، يقومون باستغلالها بأن لا يصلح معها أي نظام إلا القائمة المطلقة، وهذا التصور خاطيء، لأنني قمت بعمل نظام متوالية لعقد انتخابات مجلس النواب ومحلية، باستخدام القائمة النسبية، مع تمثيل الكوتات.

ما أزمة "نظام الكوتة" من وجهة نظرك؟

ـ يمثل هذا النظام عائقًا دائمًا أمام الشارع القانوني تجعله مكبلاً وهو يبحث عن نظام انتخابي غير قابل للطعن في دستوريته، وهو ما حدث فى انتخابات مجلس النواب الحالي، عندما اضطر الشارع إلى الأخذ بنظام القائمة المطلقة لأكثر من خمس أعضاء البرلمان، وهو النظام الذى سبق أن حكم بعدم دستوريته فى مطلع ثمانينيات القرن الماضى، ويعتبر هذا النظام ككل ينتمى للنظام الأغلبى.

ما سبل وضمانات الحفاظ على الكوتة بالقائمة النسبية؟

ـ هناك عدة مقترحات أساسية للحفاظ على ذلك، منها إعداد القوائم جبرا، حتى نضمن إعمال الدستور تحت أى ظروف، على هذا الأساس ستكون القوائم المعدة (الأساسية والاحتياطية) كلها من العمال والفلاحين، وترتب كالتالى: الأول من الشباب، والثانىأمرأة، والثالث مسيحى، والرابع ذوى إعاقة، كما أنه عند الفرز سنتبع الطريقة المعتادة فى القوائم النسبية، وهو معرفة ثمن المقعد، وهو حاصل قسمة عدد الناخبين مقسومًا على 12، ومنه نقسم الأصوات الصحيحة التى حصدتها كل قائمة على الحاصل المذكور أنفًا، و لن نجد أى مشكلة فىكوتة العمال والفلاحين، لأن كل القوائم فازت أو خسرت عمال وفلاحين، ومن ثم فإن نصف المقاعد الفائزة على مستوى كل الدائرة (قوائم وفردى) هى عمال وفلاحين.