الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

وعود الإصلاح السياسي تتجدد.. الرئيس يتحدث والأحزاب تتشاور والمحبوسين في تزايد

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:45 م
الرئيس نيوز
طباعة
لا تزال أحاديث الإصلاح السياسي تتجدد على الساحة السياسية المصرية، آخرها من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروعات قومية في الفيوم منذ أيام.

الرئيس قال إن الإصلاح السياسي مرتبط بحركة الجماهير والأحزاب، واستعدادها للتأثير في المواطنين.  

وأضاف "السيسي": "تحدثنا كثيرًا حول عدد الأحزاب السياسية في مصر، وضرورة دمجها في نحو 4 أو كيانات مؤثرة".

وتابع: "هو حد طالب الدولة بأن يكون شبابنا نواب وزراء ومحافظين"، مشيرًا إلى أن الدولة دعمت فكرة دمج شباب تنسيقية الأحزاب في العمل الحكومي ومشاركة الدولة في عملية الإصلاح السياسي.

حديث الرئيس سبقه أيضا تصريحات للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إذ قال بعد مظاهرات 20 سبتمبر وأيده عدد من النواب حينها إن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، قائلا :" الفترات السابقة كانت هناك إجراءات تقتضيها المرحلة حتى لا نذهب فى اتجاه آخر، وحاليا بدأت الأمور تتحسن والاقتصاد يتعافى، وفى القريب سيكون هناك إصلاحات سياسية، وأيضا إصلاحات إعلامية".

تبع التصريحات بعض الخطوات الملموسة، إذ بدأ حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية في البرلمان جلسات حوار مع عدد من الأحزاب حول الموضوعات الشائكة والجدلية،

وتستأنف أحزاب الحوار الوطنى، اجتماعاتها بحزب مستقبل وطن، لاستكمال المشاورات حول قوانين انتخابات «المحليات ــ مجلس النواب ــ الشيوخ»، بحضور عدد من الأحزاب، منها «الوفد» و«المؤتمر» و«الحرية» و«المصرى»، حسبما صرح نائب رئيس حزب المحافظين محمد الأمين.

وكان حزب «مستقبل وطن» برئاسة النائب أشرف رشاد الشريف عقد جلستين للحوار مع الأحزاب المصرية، لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب فى مشروعات قوانين الانتخابات المقبلة، فى إطار إعادة خلق مناخ سياسى جيد خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، فريد زهران، قال في تصريحات منتصف الشهر الجاري، إن حزبه وأحزاب "المحافظين" و"العدل" و"الإصلاح والتنمية"، التي شاركت في "جلسة الحوار الثانية للأحزاب"، قامت بتسليم حزب "مستقبل وطن" ــ صاحب الأكثرية النيابية ــ قائمة بأسماء عدد من كوادر الأحزاب المحبوسة على ذمة قضايا.

وأوضح زهران، أن القائمة شملت 70 محبوساً، بينهم 20 كادراً حزبياً، و50 آخرون من الشباب المحبوسين، موضحاً أن هؤلاء لم يتورطوا في أي أعمال عنف أو إرهاب.

وأشار إلى أن أبرز أسماء الحزبيين الذين طالبت الأحزاب الـ 4 بالإفرج عنهم، هم: نائب رئيس التحالف الشعبي الاشتراكي عبدالناصر إسماعيل، ونائب رئيس حزب الكرامة عبدالعزيز الحسيني، ونائب رئيس المصري الديمقراطي زياد العليمي، وحسام مؤنس القيادي في حزب الكرامة، ورئيس حزب الدستور السابق الصحفي خالد داود، والمتحدث السابق باسم الحركة المدنية يحيى حسين، متابعاً: "حزب الأكثرية النيابية وعد بالتدخل للإفراج عنهم لدى الجهات المعنية".

كما شهدت الأيام الماضية حملة من الإفراج عن الموقوفين، خلال التظاهرات المحدودة التي شهدتها عدة مناطق، والتي كانت معروفة بتظاهرات (20 سبتمبر)، ورجحت مصادر في حينها أن عملية الإفراج عن الموقوفين سوف تكون جزءاً من سياسة فتح المجال العام، وتخفيف وطأة التشديد على المعارضة ووسائل الإعلام.

وأحدث  الإفراج عن رئيس الأركان الأسبق سامي عنان دويا عالميا، كما أخلت محكمة جنايات القاهرة ، سبيل كلا من هيثم محمدين ، ومصطفى ماهر، بتدابير احترازية علي ذمة التحقيقات.

إلا أنه فى المقابل ظلت عمليات التوقيف الأمنى مستمرة بالتوازى مع الإجراءات الإصلاحية، قال نائب رئيس حزب "الكرامة"، حامد جبر، إن قوات أمنية داهمت فجر الأربعاء الماضي، منزلي عضوين من أعضاء الهيئة العليا للحزب في كفر الشيخ وبلطيم، حيث قامت بتوقيف كل من سامي النهري ومحمود أبو زيد.

وأكد جبر في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" أنه تم إبلاغه بخبر التوقيف من قبل أهالي المقبوض عليهم، وقال: "حتى هذه اللحظة لم نعرف أسباب التوقيف، ولا أماكن تواجدهم". وتابع: "ليس لدينا إلا الانتظار حتى نتعرف على ما ستؤول إليه الأمور إما الإفراج عنهما بعد استجوابهما أو أخذ قرار بحبسهما وهنا سوف نتحرك قانونًا".

كذلك، أعلن حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، القبض على  عماد فتحي أمين وحدة الحزب في منطقة مينا البصل في محافظة الإسكندرية في دلتا مصر وعضو اللجنة المركزية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، من محل عمله واقتياده إلى جهة غير معلومة».

وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس كل من حسن مصطفى الناشط صاحب مكتبة «دار الثقافة» وحسين خميس محمد الشهير بـ «حسين السباك» 15 يوما على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019.

ووجهت النيابة لهم اتهامات، «الترويج لارتكاب جريمة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».

وأعلن محامون حقوقيون، أن نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بحبس اليوتيوبر الساخر شادي سرور، 15 يوما على ذمة القضية رقم 488 حصر أمن دولة عليها المعروفة إعلاميا بقضية «الصفافير»، والتي بدأ التحقيق مع المتهمين فيها في شهر مارس من عام 2019 الجاري.

ads
ads
ads
ads
ads