بالأرقام| مضاعفة الإنفاق على الصحة والتعليم أبرز مؤشرات الإصلاح

فائض أولي ٢٪ في ٢٠١٩ بدلاً من عجز أولى ٨,٤٪ عام ٢٠١٤

التضخم تراجع من ٣٦٪ إلى ٣,٤٪ والنمو ارتفع من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪ 

بعد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادي، و5 سنوات من المعاناة، كان لابد أن نتوقف لنعرف هل جنى الاقتصاد المصري ثمار الاصلاحات التي نفذت وهل تحسنت معيشة الأفراد..؟

الأرقام الرسمية تؤكد تحسناً كبيراً في المؤشرات الاقتصادية المختلفة، ومنذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 سجل نتائج إيجابية، مازالت تحظي بإشادة المؤسسات الدولية، حيث انخفض عجز الموازنة من ١٦,٥٪ في ٢٠١٤ إلى ٨,٢٪ في ٢٠١٩، وتحقق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٩ بدلاً من عجز أولي ٨,٤٪ عام ٢٠١٤، وتراجع معدل البطالة من ١٣,٣٪ إلى  ٧,٥٪، ومعدل التضخم من ٣٦٪ إلى ٣,٤٪، وارتفع معدل النمو من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪ ونستهدف ٧٪ بحلول ٢٠٢٢، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ إلى أكثر من ٤٥ مليار دولار حاليًا.

تم زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من ١١٥ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٢١٠ مليار جنيه، في ٢٠١٩، وزيادة دعم الغذاء من ٣٩,٤٪ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٨٧ مليار جنيه في ٢

كما كان لبرنامج الاصلاح الاقتصادي أثر إيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي العام، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ محققا ٥.٦ .٪ حيث كان النمو أكثر توازنا وتنوعا ليرتكز في العام المالي 2018/2019، وعلى رأسها ارتفاع معدل النمو الأساسي على الاستثمارات والصادرات، مع وجود مساهمة ملموسة من القطاعات الرئيسية بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات البطالة لأول مرة لرقم أحادي بواقع 9.8% مقابل ١٣.٣% في عام 2013 ـ 2014.

كما ساعدت السياسة النقدية على إعادة معدلات التضخم إلى مسار نزولي إلى أقل من 10% مقابل 9.13.%، كما بلغت قيمة الاحتياط النقدي ذروتها لتحقق ٤٥ مليار دولار فى نهاية أغسطس الماضي، بما يغطى أكثر من ٨ أشهر من الواردات، وقد أصبح سوق أسعار الصرف يعمل بسلاسة ؛ بما يعكس تحسنا كبيرا فى القطاع الخارجي والحساب الجاري والميزان التجاري.

من ناحية أخرى، تشير المؤشرات المالية بنهاية العام المالى 2018/2019 إلى حدوث تحسن ملحوظ لينخفض العجز المالى الكلى إلى ٨.٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ ١٦.٥ ٪خلال العام المالي 2013 /2014 .ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز في الموازنة ليسجل ٧.٢ ٪ في العام المالي 2019 /2020 و6٪ في العام المالى2020 /2021، و6.4٪ في العام المالي 2021 /2022.

كما تم تحقيق فائضاً أولياً بقيمة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018 ـ 2019، وانخفض إلى مسار نزولي محققا ٩٠.٢% نسبة إلى الناتج المحلي، خلال العام المالي 2018/2019 ،مقابل 108٪ في نهاية يونيه 2017، ومن الدين المستهدف أن يصل 83٪ بنهاية يونيه 2020، وإلى ٧٧.٥% في يونيه 2022، حيث تعمل استراتيجية الدين متوسطة الأجل على وضع الدين في مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلي والخارجي بما يُسهم في تقليل عبء خدمة الدين.