ضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية.. "الجنائية الدولية" تنتصر للفلسطينيين

- فهمي: هناك لائحة من 135 قيادة سياسية وعسكرية ستقدم للمحكمة

- أمين: طالبت أبومازن عبر مستشاريه بالانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية لملاحقة الإسرائيليين قضائيًا

سادت حالة من الفزع العام في إسرائيل عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وذلك عقب طلب للسلطة الفلسطينية منذ 5 سنوات. حيث قدم الفلسطينيون ثلاث نقاط أساسية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقرار المحكمة الجنائية الدولية قُوبل بترحيب فلسطيني، حيث رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فان بنسودا وقالت في بيان: "نرحب بهذا الإعلان، فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة بعد ما يقارب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية عن الحالة في فلسطين".

أما إسرائيل فقد أكدت رفضها للقرار، وهاجم رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، القرار مدعيًا أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "ضد الشعب الإسرائيلي" وأن المحكمة الجنائية الدولية "أصبحت سلاح في الحرب السياسية ضد الدولة".

قال الدكتور طارق فهمي، رئيس وحدة الدراسات "الفلسطينية – الإسرائيلية" بمركز دراسات الشرق الأوسط، إن قرار المدعية العامة للمحكمة سبقه جهد عربي وفلسطيني كبير من الخبراء والمتخصصين وذلك منذ عام 2015 وكان الهدف استثمار دخول فلسطين نظام روما الأساسي والحاكم لعمل المحكمة والتي ستختص فقط بالنظر في الممارسات والانتهاكات التي ارتكبت بعد دخول معاهد روما حيز التنفيذ، مشيراً إلي أنه يمكن بشكل استثنائي لدولة ان تقبل اختصاص المحكمة بالنسبة للاتهامات المرتكبة قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة، خاصة وأن الاعمال الإجرامية الاسرائيلية لن تسقط بالتقادم علي أساس ما قررته نص المعاهدة بند 29 من معاهدة روما. مضيفًا: هناك 138 دولة صوتت لصالح قبول فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة وبالتالي تحولت المكانة القانونية لفلسطين في الجنائية الدولية وأصبحت طرفًا رئيسيًا في هذا النظام.

وتابع فهمي، لـ"الرئيس نيوز"، هناك لائحة تضم اكثر من 135 قيادة عسكرية وسياسية ستقدم للمحاكمة وستصدر في حقهم مذكرات توقيف في مطارات وموانيء العالم كإرهابيبن منهم بيني جانتس ويعلون وباراك ونتنياهو وليفني وليبرمان وقيادات تشكيلات وألوية من الجيش وهيئة الأركان وسنطلب رسميا مثولهم أمام المحاكمة الدولية بتهم مثبته وقاطعة تتوافر الان في المحكمة الجنائية ولدينا كل الوثائق الخاصة بذلك.

واستطرد فهمي، ندرك أن إسرائيل تقوم في الوقت الراهن بأكبر حملة علاقات في العالم لاتهام المدعية العامة بأنها ضد السامية وأنها منحازة إلى الفلسطنيين وستطالب بطردها من المحكمة وهي أصلا ليست عضوا فيها كما تحشد عشرات من خبراء القانون والسياسة في إسرائيل وخارجها للدفاع عن موقفها.

بدوره قال الخبير الحقوقي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين لـ"الرئيس نيوز" إن بدء التحقيقات في الجرائم المرتكبة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عبر مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائبة الدولية، يعد انتصارا عظيم لحركة حقوق الإنسان العربية، وفى القلب منها الحركة الفلسطنية لحقوق الإنسان، وخاصة المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تلك الحركة التى لم تيأس من امكانية التصدى القضائى الدولى للجرائم التى يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلى بحق المدنيين فى الارضى الفلسطنية، وذلك عبر الاستخدام الأمثل للآليات الدولية التي تعتمد عليها مؤسسات المجتمع المدني في نضالها من أجل التصدي القضائي لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الفظاعات التي ترتكب بحق المدنيين.

وكشف أمين إلي أنه فى عام 2002 وبعد دخول المحكمة حيز النفاذ إلي أنه اشار علي السلطة الفلسطنية وعلى الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات عبر بعض مستشاريه، بامكانية البدء فى الملاحقة الجنائية اذا ما اعلن قيام الدولة الفلسطنية والاعتراف بها من الامم المتحدة، وهو ما يأهل فلسطين للانضمام الى المحكمة الجنائية ومن ثم امكانية طلب التحقيق فى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التى ترتكبها سلطات الاحتلال على الاراضى الفلسطنية وهو ما حدث بالفعل.

واوضح أمين أن نتنياهو وعشرات المسؤولين الإسرائيليين من عسكريين وسياسيين وأمنيين باتوا الآن أمام احتمالية الملاحقة القضائية الدولية والاعتقال إذا سافروا إلى 120 دولة.

وخلال الحروب والحملات العسكرية على القطاع، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بأوامر من القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب، آلاف المدنيين الفلسطينيين، كما تم اغتيال العديد من قادة فصائل المقاومة، بينما تم تدمير عشرات آلاف الوحدات السكنية وتشريد قاطنيها، وهي الحالات التي ترتقي إلى جرائم حرب، حسب القانون الدولي.

وإلى جانب نتنياهو، يخيم شبح الملاحقة القضائية على كل من وزير الدفاع الحالي نفتالي بينيت، ووزير الدفاع الأسبق أفيجدور ليبرمان، ورئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك، والوزير موشيه يعالون، ومن كان عضوا بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خلال الحملات العسكرية على قطاع غزة.

ولا تقتصر القائمة على القيادات السياسية، بل تشمل كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، وفي مقدمتهم رئيس أركان الجيش الحالي أفيف كوخافي، وسابقه غادي آيزنكوت، ورئيس تحالف "أزرق-أبيض" بيني جانتس، ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك) نداف أرغمان، ومن سبقه بالمنصب يورام كوهين ويوفال ديكسن.