الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

"لمدة شهر".. طرح مشروع قانون ضريبة الدخل للحوار المجتمعي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:37 م
الرئيس نيوز
اسلام عبدالرسول
طباعة


                          

قال أسامة توكل مساعد وزير المالية، إنه سيتم استقبال اقتراحات الجهات المختلفة على مشروع قانون الضريبة على الدخل، خلال مدة تتراوح بين 10 و15 يوماً، وبالنسبة لقانون الضريبة على القيمة المضافة يتم إرسال الاقتراحات خلال شهر.

كشف أن عدد الطلبات المقدمة لإنهاء المنازعات حوالى 25 ألف طلب (20 ألف طلب ضرائب دخل، وحوالى 5500 ألف طلب ضرائب قيمة مضافة)، حيث تم الانتهاء حتى الآن من حوالي 15 ألف طلب في ضرائب الدخل، 4 آلاف طلب في ضرائب القيمة المضافة، والمتبقي حوالى 4600، طلب لم يتم البت فيها، حتى الآن، وجاري النظر فيهم، ولهذا رأينا إعطاء فرصة ثانية، وتقدمنا بقانون، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتم إحالته لفتح باب التقديم لإنهاء المنازعات حتى 30 يونيو 2020، ونأمل أن ينتهى قريباً حتى تكون الفرصة متاحة.

 

بالنسبة للجان الطعن قال "توكل" إنه خلال 18 أو 20 شهراً تم الانتهاء من حوالي 126 ألف طعن، مؤكداً استمرار التطوير وبعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والانتهاء من النسخة النهائية لقانون ضرائب الدخل، سيتم الاجتماع مع الجمعيات المهنية ، والمكاتب العالمية للمحاسبة في مصر والشركات الكبرى لمناقشتها في النسخة النهائية، وسوف يتم بعد ذلك عرضها على المجتمع ووضعها على موقع المصلحة، لإبداء الملاحظات عليها، ومراجعتها بصفة أخيرة قبل عرضها على مجلس الوزراء تحقيقاً لمبدأ التوافق بين المشرع، والإدارة الضريبية، وبين المجتمع وصولاً لصيغة يتوافق عليها الجميع.

رداً على تساؤل بشأن توجه مأمور الضرائب إلى الممول لإجراء الفحص دون إخطاره مسبقاً أوضح "توكل" أن هذا الإجراء يتم بالفعل في حالات التهرب فقط لكن في الحالات العادية يجب أن يكون هناك إخطار للممول، وكذلك يتم التوجه إليه للفحص في أثناء مواعيد العمل الرسمية .

 

 نفى "توكل استبدال عبارة الحبس بالسجن، مؤكداً أن اللجنة المشكلة كان لديها وجهة نظر متمثلة في أن الغرض من العقوبات الاقتصادية عقوبة مالية، وليس عقوبة بدنية أو سالبة للحريات، لأن هذا نشاط اقتصادي لذلك العقوبة في حالات التهرب بالحبس وليس بالسجن.

قال "أسامة توكل" إنه عند بداية إجراء التعديلات على قانون الضريبة على الدخل أرسلنا إلى الجميع لكن الاستجابة كانت ضعيفة جداً في الرد على القانون، ولكن نأمل أن الجميع يشارك برأيه ومقترحاته واعداً  بأخذها في الاعتبار والنظر إليها بمنتهى الثقة والدقة، موضحاً أنه نظراً لأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قانون جديد ، ولم يكن موجود من قبل ، وبالتالي المجتمع الضريبي ينتظر صدوره للتعليق عليه لكن قانون ضريبة الدخل والقيمة المضافة هي قوانين موجودة بالفعل، وبالتالي يمكن اقتراح أيه تعديلات، وخاصة أنه فيما يتعلق بقانون الضريبة على القيمة المضافة هناك تعديل للمواد التي أثارت جدلاً عند التطبيق.

أكد "توكل" أن إصدار نسخة جديدة من قانون الضريبة على الدخل، وليس تعديل القانون الحالي، كان بناء على طلب الغرف والاتحادات ومكاتب المحاسبة.

ads
Advertisements
Advertisements
ads