إعفاء حبوب "منع الحمل" من الضرائب

كشف مشروع القانون الجديد للجمارك، عدداً من التيسيرات للمستوردين خاصة ما يتعلق بالرعاية الصحية.

أظهر القانون إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية.

أكدت وزارة المالية أن هذا الإعفاء يعد تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدًا أنه تم استحداث الإطار القانوني لنظام الأسواق الحرة، حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالي، حيث كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة، رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، بل أماكن يرخَّص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية.

قالت الوزارة إن مشروع القانون تضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من القوانين التي تقرر إعفاءات جمركية.