خاص| خبير: اجتماع واشنطن قد يشهد إعلان اتفاق سد النهضة في شكله النهائي
وأكد "شراقي" في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز" أن تحديد عدد جلسات المفاوضات، دفع الأطراف الثلاثة لتأجيل تنازلاتهم إلى الشوط الأخير، مع إبداء بعض المرونة في مناقشة مخاوف المثارة بين الأطراف الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا"، وذلك لتقليل الخسائر الممكنة أو تحقيق الاستفادة القصوى من عملية التفاوض.
وتابع: "الجانب المصري قال إنه سيناقش المخاوف الإثيوبية وأخذها بعين الاعتبار، كما نقلت بعض وسائل الإعلام عن وزيري الري السوداني والإثيوبي توافق الأطراف على أن تكون سنوات الملء بين ٤ و٧ سنوات، وهو ما لم يؤكده الجانب المصري أو مخرجات إجتماع القاهرة الثاني رسمياً".
وأكد "شراقي" أن التصريحات الصادرة حتى الآن دبلوماسية وتتضمن تفاؤل حذر، لافتاً إلى أن اجتماع وزراء الخارجية المقبل في 13 يناير 2020 عقب الإجتماع الفني الأخير في أديس أبابا، قد يشهد إعلان صيغة الإتفاق النهائية.
رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، أوضح النقطة المتعلقة بشأن عزم إثيوبيا البدء في ملء سد النهضة في يوليو المقبل، أنها إحدى خطوات افتتاح المرحلة الأولى وليس الملء الرئيسي.
وأضاف "شراقي": "كان من المفترض أن يتم افتتاح إحدى المراحل الأولى من سد النهضة في ٢٠١٤، وهي تشغيل عدد "٢ توربين" على مستوى منخفض، على أن لا تتعدى كمية التخزين ١٤" مليار متر مكعب"، وقام الجانب الإثيوبي بتأجيلها أكثر من مرة حتى إعلانه العام الماضي أن افتتاح المرحلة الأولى سيكون في صيف "2020" على أن يكون الافتتاح الكلي بين عامي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣.
واستطرد: "جميع المراحل متوقفة على بناء الجزء الأوسط من سد النهضة وهو متروك لتمرير مياه الفيضان، ويبلغ ارتفاعه ٤٠ متراً، وهو طول لايُمكِن من حجز كمية كبيرة من الماء، ولذلك يرغب الجانب الإثيوبي في رفع هذا الحاجز إلى ١٤٥ متراً، وإذا ما تم رفع الجزء الأوسط إلى ٩٠ متراً فمن الممكن أن تخزن إثيوبيا نحو ١٤ مليار متر مكعب".
أردف "شراقي" أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى بعدد "٢ توربين" و١٤ مليار متر مكعب، يبقى نصف هذه الكمية من المياه في البحيرة لتوليد الكهرباء وعدم تمريرها إلى مصر وبذلك تكون الخسارة الأولى من حصتها، بينما سيتم تمرير النصف الآخر بكميات كل شهر حتى موسم الأمطار التالي لزيادة التخزين.
واختتم أن الخطوة ليست بجديدة ولكنها تأكيد لبدء المرحلة الأولى من الملء الصيف القادم، مشددا على أن المشكلة الحقيقة ستكون مع بدء التشغيل في ظل عدم اتفاق الأطراف الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" لأنه سيكون ملء بدون اتفاق، وهو ما قد ينسف المفاوضات بشكل نهائي.
