الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

رسمياً: إيرادات السياحة تقفز إلى 12.8 مليار دولار في 2019

الرئيس نيوز

 

ـ ارتفع معدل النمو إلى ٢٨,٢٪ بما يترجم جهود الدولة للنهوض بالسياحة

                   

أشار التقرير الاقتصادي عن حصاد عام 2019 إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت، خلال الخمس سنوات الماضية من ١٩٨,٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢٧,٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ٦٥٪، موضحاً أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص ٨٢,٦٪ منه في موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التي كان مقررًا لها ٥٠٪ في ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥، حيث تم ترشيد دعم الطاقة "المواد البترولية، والكهرباء" ليصل إلى نحو ٥٧ مليار جنيه، بما يعادل ١٧,٤٪ من إجمالي الدعم بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مقابل ٩٧,٥ مليار جنيه الذي كان يعادل ٥٠٪ من إجمالي الدعم في ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥.                

أشار إلى أن حصيلة الإيرادات السياحية بمصر ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى ١٢,٥ مليار دولار مقارنة بـ ٩,٨ مليار دولار خلال العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ بمعدل نمو ٢٨,٢٪ بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أنه خلال الثلاث سنوات السابقة زادت إنتاجية قطاع الطاقة بنسبة ٥٠٪ ليواجه الطلب المحلي، وتم إنشاء العديد من المشروعات القومية منها: العاصمة الإدارية، والمنطقة الصناعية بالسويس وبورسعيد، وخطوط سكك حديد ومترو أنفاق جديدة، وإنشاء محطة بنبان، والصوب الزراعية، التي أسهمت في خلق الكثير من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف أنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادي وحتى الآن، يحتل تحفيز استثمارات القطاع الخاص مركزًا متقدمًا فى أولويات الحكومة، انعكس في إجراء بعض الإصلاحات الرامية إلى تهيئة مناخ الأعمال ومنها: قوانين "الترخيص الصناعي، والاستثمار، والإفلاس، والمشتريات العامة"، وتعديل قانون الشركات، وإنشاء جهة تنظيمية مستقلة للقطاع الخاص، والإعلان عن برنامج الطروحات العامة، وتعزيز الشفافية، وحوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، وسن قوانين جديدة لتمويل المشاريع متناهية الصغر ورأس المال المنقول، وتشجيع تمويل الرهن العقاري، وإصدار لوائح حديثة لفروع البنوك الصغيرة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والدفع عبر الهاتف المحمول، ودعم الصادرات بمؤشرات أداء رئيسية واضحة لخلق قاعدة تصدير أوسع وأكثر تنوعًا وتنافسية في الأسواق العالمية.