10 خطوات لإنعاش الاستثمار الأجنبي المباشر
طرح محسن عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس هيئة الاستثمار السابق، 10 خطوات كبرنامج إصلاحي لمناخ الاستثمار بصورة متكاملة لدفع الاستثمار الأجنبي في مصر.
والخطوات هي:
أولا: ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في مصر داخليا وخارجيا فهذا الموقف يواجه أزمة متكررة في أغلب البلدان النامية حاليا فكل جهة تعمل بنشاط وقوة في سبيل جذب الاستثمارات ولكن دون تنسيق فعلي أو فعال مع باقي الجهات ما يتسبب دائما في ضعف المردود مع استبعاد جهات في غاية الأهمية من المشاركة غالبا كالبورصة وبنوك الاستثمار والوحدات المصرفية والمؤسسات المالية غير المصرفية".
مع إطلاق منصة "استثمر في مصر" كهوية استثمارية وطنية موحدة لتسويق وجذب الاستثمارات ومن خلال هذه الهوية يتم التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستخدام هذه الهوية في جميع أعمالها المتعلقة بجذب وتسويق الفرص الاستثمارية، والعمل على إعداد المحتوى والرسائل التسويقية ذات الصلة بحسب اختصاص كل جهة.
ثانيا: "من الهام إعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار لكي يتولى مراجعة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار في الأنشطة والمجالات كافة الأمر الذي يعطى ثقة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى منظومة الاستثمار".
ثالثا: "تساهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إرسال إشارة واضحة إلى القطاع الخاص تؤكد توفر العمليات الشفافة والفعالة من أجل تحديد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطويرها وإجراء المفاوضات والشراء وتنفيذها ورصدها".
رابعا: "منظومة الجذب الاستثماري يجب أن تتضمن وبشكل أساسي التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة بعد أن باتت تشكل عنصراً أساسياً في المنظومة الاقتصادية الشاملة التي تساهم في نمو الناتج الإجمالي، كما أنها أحد الحلول المبتكرة التي لجأت إليها دول العالم للاستثمار في صناعة المستقبل، وتحقيق الازدهار الاقتصادي و هو ما يستدعي التوسع في إنشاء مناطق حرة جديدة بهدف جذب المستثمرين عبر توفير مزايا تنافسية عالمية".
خامسا: "وضع برنامج متكامل للإصلاحات المقترحة لتحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي وينبغي إدراك أن التحدي الأساسي للاستثمار ليس في الحصول فقط على ترتيبات متقدمة في مؤشرات التنافسية ولكن في تحقيق التحسن المستمر في هذه الجوانب".
سادسا: وضع برنامج متكامل لخطوات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر يتضمن متابعة الشركات القائمة والتواصل مع المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات الخاصة بالاستثمار وتشكيل لجان التعاون الاستثماري محليا وخارجيا وتعريف مجتمع الأعمال بالدور الجديد لخدمات المستثمرين والخريطة الاستثمارية والحوافز وإعداد مؤتمرات إقليمية في أقاليم مصر المختلفة بصفة دورية و الترويج للمناطق (الحرة / الاستثمارية) الجديدة والترويج للمشروعات الكبرى ومساعدة المستثمرين الاجانب في إيجاد شركاء مصريين (Match Making). ودراسة وحل المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين.
سابعا: "ضرورة وضع برنامج زمني متكامل لربط كافة الجهات المعنية بالاستثمار إلكترونيا بحيث يتم إصدار التراخيص بصورة موحدة من خلال منظومة رقمية متكاملة دون الحاجه للتوسع في إنشاء مراكز جديدة لخدمات المستثمرين غير فعالة وفي المحافظات ذات النشاط الاستثماري المحدود مما يستلزم تعيين عدد كبير من العاملين وتكبد تكلفة مرتفعة دون تحقيق الفاعلية المطلوبة كما يجب أن تتضمن هذه المنظومة ليس فقط خطوات التأسيس و التراخيص ولكن كل ما يتتتبعها من خطوات وإجراءات مكملة طوال عمر المشروع ".
ثامنا: "البدء في وضع برنامج متكامل لمراجعة التكاليف التي تتعرض لها الشركات بدءا من مرحلة التاسيس وحتى مرحلة التشغيل بصورة تعكس عنصر المنافسة على مستوى قطاعات الاستثمار بأنواعها الى جانب زيادة الدور الذي تلعبه السياسات الحكومية في عملية تشجيع الاستثمار".
تاسعا : إنشاء وحدة مركزية تتبع مجلس الوزراء أو إحدى وحداته التابعة لكي تتولى عمليات المتابعة والتقييم والتنسيق فيما يخص كافة عمليات الاستثمار إضافة إلى تحليل كافة المتغيرات الاستثمارية محليا وعالميا وتتضمن هذه الوحدة إضافة إلى إدارتها التنفيذية مركزا لمعلومات الاستثمار وبياناته متضمنا وضع برنامج للمتابعه والتقييم فيما يخص عمليات وإجراءات ونظم الاستثمار على مستوى الجمهورية".
عاشرا: "ضرورة التركيز على تنفيذ ومتابعة برنامج تعميق التصنيع المحلى لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وإعداد برنامج إصلاح هيكلي لقطاع الصناعة يركز على حل مشكلات الصناعة بدءا من مرحلة الإنشاء وحتى الإنتاج والتصديرو الاستفادة من الحوافز التي أعلنتها الحكومة لجذب استثمارات في الصناعات التكنولوجية لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة".
