خبرات مصرفية ونجاح فى جدولة الديون.. كل شيء عن "القصير " وزير الزراعة الجديد
أدى الوزراء ونواب الوزراء الجدد، مساء الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد
العال، صباح الأحد، على التعديلات الوزارية الجديدة.
ومن ضمن التعديلات اختيار السيد القصير، رئيس
البنك الزراعي، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، وهو يعد من أبرز الخبراء
المصرفيين، وذلك بعد تحقيق نجاحات عدة بعد تسلم البنك وتبعيته للمركزي، منها جدولة
ديون الفلاحين، وحالات التعثر وجدولة 700
مليون جنيه، حيث تولى رئاسته عام 2016، وقام بتغيير آلية منح القروض لمواجهة زيادة
حالات التعثر.
وتنتظر الوزير الجديد، عدة تحديات تتمثل فى
جدولة بقية ديون الفلاحين، ومواجهة أزمات الأسمدة وارتفاع أسعارها وتسربها للسوق
السوداء، بالإضافة إلى وضع خطة
للتنمية الزراعية والحيوانية، وتدعيم خطوات مصر فى إنتاج التقاوى للحد من
فاتورة الاستيراد.
كما تولى القصير مهمة إعادة الهيكلة المالية
والإدارية للبنك الزراعى من خلال عدة محاور منها الحصول على دعم البنك المركزى من
خلال قرض مساند بقيمة 2.5 مليار جنيه دون فوائد لمدة 10 سنوات، وتوقيع بروتوكول
تعاون مع كل من البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى، يتضمن استفادتها من
الانتشار الجغرافى للبنك فى تلقى تحويلات العاملين فى الخارج، ووصع ماكينات الصراف
الآلى لهذه البنوك أمام فروع الزراعى المصرى.
كما تم توقيع اتفاقية لتمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، بقيمة 150 مليون جنيه.
ويمتلك المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد،
خبرة 39 عاما فى القطاع المصرفى بدأت منذ ألتحاقه بالبنك الأهلى المصرى عام 1980،
حيث تدرج فى المناصب وأنهى مسيرة ناجحة لقرابة 5 أعوام فى رئاسة بنك التنمية
الصناعية والعمال المصرى ابتداء من 2011، ثم تولى رئاسة البنك الزراعى.
وتخرج وزير الزراعة الجديد ويبلغ من العمر
62 عاما، في كلية التجارة بجامعة طنطا عام 1978، كما حصل على دبلوم
الدراسات المصرفية عام 1985، بالإضافة إلى حصوله على دبلوم معهد الدراسات المصرفية
التابع للبنك المركزى المصرى، وعمِل محاضرا فى اتحاد المصارف العربية، والأكاديمية
العربية للعلوم المالية والمصرفية.
كما تولى رئاسة مجموعة من المؤسسات المالية والشركات، وتتنوع خبرته المصرفية بين رئاسة مناطق إقليمية لفروع البنك وإدارة المخاطر والأعمال المرتبطة بها ومعالجة الديون غير المنتظمة والاستثمارات، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات المصرفية المتخصصة.
