لجنة التصالح في جرائم العدوان على المال العام تعيد للدولة 275 مليون جنيه

كشفت مصادر أن  لجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على المال العام برئاسة المستشار عادل السعيد، وافقت على 29 طلب تصالح عن شهر نوفمبر الماضى، مقدم من رجال أعمال وموظفين سابقين بالدولة، بقيمة 275 مليون جنيه، وذلك بعد سدادهم مستحقات الدولة، وموافقة مجلس الوزارء بعد عرضها من وزير العدل.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 2873 لسنة 2015، والمنوطة بدراسة طلبات التسوية فى الجرائم التى تقع من رجال أعمال أو موظفين عموميين، تلقت 50 طلبًا للتصالح، وعقدت عدة جلسات مع الممثل القانونى للجهة المعتدى على أموالها، والممثل القانونى للمتهمين لبيان مستحقات الدولة وانتهت إلى الموافقة على 29 طلبًا، بقيمة 275 مليون جنيه، منها 270 مليون خاصة بطلب تصالح واحد، بينما تم رفض 12 طلبًا؛ لعدم جدية أصحابها فى السداد.

وبعرض الطلبات على مجلس الوزراء تم الموافقة على الطلبات، واتخاذ ما يلزم بشأن أصحابها من رفع التحفظ على أموالهم، ووقف المنع من السفر.